سرويس انديشه جوان آنلاين: پژوهش ثمره اندیشه است و در جامعه‌ای که اندیشیدن بهایی نداشته باشد، پژوهش هم دچار بی‌مهری خواهد شد. متأسفانه در کشور ما به اذعان صاحب فکران، با وجود ریل‌گذاری‌های صورت گرفته طی سالیان اخیر پژوهش هنوز نتوانسته است جای خود را در کشور باز کند.
به رغم تأکید رهبری بر موضوع پژوهش در علوم انسانی در دهه‌های اخیر، همچنان نتوانسته‌ایم مشکلات کشور را توسط پژوهش حل کنیم و این موضوع در حوزه علوم انسانی خصوصاً در دانشگاه‌ها دوچندان بیشتر به چشم می‌خورد.
پژوهش علوم انسانی در فضای فعلی کشور تبدیل به یک کالای تشریفاتی شده است که عملاً نسبتی با نیاز‌های بنیادین یا کاربردی جامعه ندارد. دانشجو برای اتمام دوره تکمیلی خود بدون آنکه به روش‌های پژوهش مسلط باشد و قوت و آسیب‌ها را بشناسد، با گرته‌برداری از سایر پژوهش‌ها روش و موضوعی انتخاب می‌کند و پژوهشی به آمار‌های پژوهشی در حال خاک خوردن میان کتابخانه دانشگاه‌ها می‌افزاید. استاد دانشگاه هم برای ارتقای جایگاه و بدون آنکه بتوان از مجموع پژوهش‌هایش به یک نظام کلی و دکترین در حوزه علوم انسانی رسید، هر سال به حجم پژوهش‌های کشور اضافه می‌کند. بی‌تفاوتی به اهمیت پژوهش در حوزه علوم انسانی باعث شده با وجود اینکه چنین پژوهش‌هایی به زعم همه صاحبنظران، از نان شب برای علوم انسانی واجب‌تر است، اما نتواند خوراک مغذی به پارادایم علم اسلامی تزریق کند.
اما در این میان چه کسی است که پیش از آغاز دست به قلم بردن، از خود سؤال کند که پژوهش برای چیست، باید چگونه انجام شود، قرار است به چه سرانجامی برسد و چه جایی در حل مسائل نظام داشته باشد؟ به عبارتی می‌توان گفت در حال حاضر بیش از آنکه در حوزه پژوهش علمی از مسائل و مشکلات رنج ببریم؛ از بی‌مسئلگی رنج می‌بریم. پژوهش‌ها آغاز می‌شود و پایان می‌یابد بی‌آنکه پژوهشگر هدفگذاری خود از پژوهش را با یافته‌های آن تطبیق و با نگرشی انتقادی اصالت متدولوژی خود را مورد بررسی قرار دهد و اساس چنین کاری را ضروری بداند.
در میان این ابهام و سردرگمی، نقش سیاستگذار و حکمران فوق‌العاده حیاتی است، چراکه از یکسو همین سبک حکمرانی پژوهشی دانشگاهی است که اکنون علوم انسانی را در حوزه پژوهش به این حال و روز انداخته است و پژوهش‌های فرمالیته و بدون ارزشگذاری متدولوژی را ملاک رشد و ارتقای سیستم آموزشی در نظر می‌گیرد. از سوی دیگر اگر قرار باشد اصلاحی در فرآیند‌ها صورت گیرد، اولین تغییرات باید در سطح حکمرانی انجام شود و سپس به جامعه پژوهشگران تسری یابد، چراکه عمده پژوهش‌های علوم انسانی با حمایت حاکمیت و در دستگاه‌ها و سازمان‌های مورد حمایت دولت به سرانجام می‌رسد و نقش بخش غیرحکومتی در پژوهش‌های علوم انسانی به دلیل ماهیت آن بسیار ناچیز است.
در چارچوب حکمرانی پژوهش همه اجزا به یکدیگر متصل هستند؛ یعنی ورودی‌های منابع انسانی ضعیف در اثر عدم اثربخشی تولیدات، عدم سیاستگذاری صحیح و عدم اجرای صحیح پژوهش‌ها بوده است و خود این ضعف در سیاستگذاری و مدیریت و اجرا موجب ورودی‌های ضعیف خواهد شد و این چرخه با همین منابع ورودی ضعیف ادامه خواهد داشت.
در بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور، پژوهش علوم انسانی در موازات سایر کار‌های بروکراتیک قوای نظام قرار گرفته است و هیچ هویت متمایز و قابل اتکایی ندارد؛ پژوهش‌های دولتی عمدتاً جنس سفارشی داشته و بدون نیازسنجی حقیقی انتخاب موضوع می‌شوند، در حالی که اگر پژوهشگر به راستی دغدغه‌مند باشد، سفارش نمی‌پذیرد و نمی‌توان با توصیه‌های مکرر به وی، او را متقاعد ساخت دست به پژوهشی با موضوعی فرمایشی بزند.
پیشینه پژوهش در کشور
پیشینه سیاستگذاری پژوهش در ایران نشان‌دهنده تقسیم‌بندی آن به چند دوره زمانی است. دوره اول با تأسیس شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی است که از سال ۱۳۵۰ شروع می‌شود. دوره دوم با تأسیس شورای پژوهش‌های علمی کشور در سال ۱۳۵۳ شروع شده و تا ۱۳۵۷ ادامه یافته است. در این دوره مراکز متعدد تحقیقاتی (۸۶ مرکز) با بودجه پژوهشی مصوب تأسیس می‌شوند. دوره زمانی سوم مربوط به سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸است که عملاً کار شورای پژوهش علمی کشور راکد است. شروع دوره چهارم از سال ۱۳۶۸ است که شورای مذکور با وظایف و ترکیب جدید آغاز به کار می‌کند. طی این دوره اولویت‌های تحقیقاتی کشور، موانع پژوهش، طرح‌های ملی و تدوین سند طالقان انجام می‌گیرد. دوره پنجم از سال ۱۳۸۱ شروع شده و وظایف شورای قبلی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با توجه به تغییر نام آن) به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری، انسجام بخشی و برنامه‌ریزی تحقیقات منتقل می‌شود ولی بعد‌ها به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست رئیس‌جمهور و مشارکت وزرای ذیربط واگذار می‌شود. نهاد‌های دیگری در ساختار تحقیقاتی کشور از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و فرهنگستان‌های علوم نیز در کنار شورای مذکور حضور دارند که هر کدام به‌نحوی تأثیرگذار هستند که باعث عدم تمرکز مراکز و نهاد‌های سیاستگذار در امر پژوهش (و البته آموزش عالی) شده است.
تأثیر نظام آموزش بر پژوهش
به نظر می‌رسد در فضای علوم انسانی به‌طور خاص، دلیل بسیار کلیدی برای افول کیفیت علم و پژوهش، به ویژه در ۱۰ ساله اخیر را باید در این کیفیت بد آموزش دانست. نظام‌های آموزش دانشگاهی در قالب کلاس درس و استادان و سیلابس درس‌ها کفایت کیفیت لازم برای اینکه دانشجو هم شم پژوهشی را بیاموزد و هم مهارت‌های لازم را یاد بگیرد، ندارند. در نتیجه این وضعیت ما با نوعی آشفتگی در استاندارد‌های علمی مواجه می‌شویم که هرکس به ظن خودش هرچیزی را می‌تواند علمی تلقی کند. استادان پرمشغله‌ای که نه تنها فرصت مطالعه رساله‌ها و کار‌های دانشجویی را ندارند، بلکه از آن بدتر به دلیل منافع مالی، رساله‌های بیشتری را می‌گیرند و بی‌آنکه آن‌ها را بخوانند، آن‌ها را تأیید می‌کنند، عملاً نسلی را به جامعه تحویل می‌دهند که نه تنها تحقیق را به درستی بلد نیست، بلکه غالباً هم شیوه غلط و نادرستی را به جای شیوه درست علمی آموخته است.
آسیب‌های حکمرانی علوم انسانی
آسیب‌های فعلی که در حوزه مدیریت و حکمرانی پژوهش علوم انسانی قابل احصاست، در پژوهشی که توسط حسن دانایی فرد در سال ۹۷ انجام شده با نظر خبرگان علوم انسانی جمع‌آوری و دسته‌بندی شده است که مطالعه نتایج آن می‌تواند دیدگاه درستی پیرامون وضعیت اشکالات فعلی علوم انسانی در کشور ارائه کند.
در این پژوهش نظر کارشناسان و صاحبنظران در دسته‌بندی‌هایی به عنوان عرصه‌های آسیب در فضای پژوهشی طبقه‌بندی شده است.
در خصوص سیاستگذاری نظام پژوهش در کشور مهم‌ترین آسیب عدم احساس نیاز مجموعه‌های حاکمیتی به پژوهش‌های علوم انسانی و کاربست آن برای رفع مشکلات سازمان است. همچنین شیوه ارزیابی پژوهش‌های علوم انسانی و متری که با آن مورد سنجش قرار گرفته می‌شوند، متناسب با نیاز علوم انسانی اسلامی نیست و شاخص‌های ارزیابی پژوهش در این زمینه نیاز به اصلاح دارد. ناکارآمدی عملکرد سازمان‌های متولی جهت‌دهی به علوم انسانی مانند شورای عتف و شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساساً وظیفه سیاستگذاری در این زمینه را دارد، اما برنامه‌ای در این زمینه ندارد، است. حاکمیت نگاه مهندسی و کمی گرا در مدیریت علوم انسانی، برخورد شعاری و رفع‌تکلیفی با مسائل علوم انسانی با هدف آمارسازی، نداشتن نظام اولویت‌بندی پژوهشی و شفاف نبودن نقشه جامع علمی کشور در حوزه پژوهش علوم انسانی و روش شناسی آن، تغییر و تحولات قوانین و مقررات پژوهشی در سطح سیاستگذاری و... است.
اگر در سیستم پژوهشی جامعه منابع مالی، منابع انسانی، منابع اطلاعاتی و نیاز‌های پژوهشی را به مثابه درون داد (ورودی) سسیستم در نظر بگیریم، آسیب‌هایی نظیر عدم تخصیص اعتبارات متناسب با پژوهش حوزه علوم انسانی نسبت به سایر کشور‌های پیشرفته و به تبع آن میزان پایین سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی، بی‌عدالتی و انحراف در تخصیص بودجه‌های پژوهش علوم انسانی به طوری که به جای سنجش اولویت‌ها بر مبنای نیاز، پژوهش‌های مورد علاقه مدیران در اولویت اختصاص اعتبار قرار می‌گیرد و نیز بسیاری از بودجه‌های پژوهشی صرف سایر ردیف‌های هزینه‌ای در سازمان‌ها می‌شود، عدم دسترسی به بسیاری از منابع کسب اطلاعات از رفتار‌های اجتماعی، ضعف منابع اطلاعاتی در کشور با توجه به یکپارچه نبودن اطلاعات مقالات و دستاورد‌های پژوهشی، خلأ به کارگیری نیرو‌های مستعد در نهاد‌های پژوهشی علوم انسانی و... از جمله آسیب‌های فعلی است.
یکی از سطوح دیگر آسیب‌شناسی، مسئله مدیریت بر پژوهش است. در این حوزه آسیب‌هایی همچون فقدان استاندارد پروپوزال‌های پژوهشی، سلیقه‌ای بودن انتخاب موضوع توسط مدیران، مدیران سطح پایین در کشور، عدم پایش و پالایش پژوهش‌های تکراری در کشور، داوری‌های غیر هوشمند در نشریات علمی- پژوهشی، تبدیل پژوهشگران خلاق به کارمند طی یک پروسه اداری، هدف شدن نفس پژوهش به جای ابزار بودن آن و... از جمله آسیب‌های مطرح در این حوزه است.
متأسفانه سیستم اداری حاکم بر مراکز پژوهشی کشور، از ویژگی‌های یک نظام پویا برخوردار نیست. تصویب و اجرای آیین‌نامه‌ها و مقررات انعطاف‌ناپذیر، عهده‌داری صرفاً وظیفه نظارت ظاهری و نه هدایت مراکز پژوهشی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط، حاکم بودن رابطه به جای ضابطه و ضعف در تصویب قوانین و مقررات از جمله عوامل مؤثر در عدم بهره‌وری مراکز پژوهشی هستند. غالب بودن پژوهش‌های توجیه‌گر، ضعف مسئله‌یابی، تکراری بودن، فقدان ژرف نگری، عدم استفاده از مبانی نظری مناسب، عدم تعیین اولویت‌ها، فقر پیشینه و روش شناسی و کمبود ابزار و آزمون‌های لازم جهت انجام طرح‌های پژوهشی از جمله عواملی هستند که در افت کیفیت طرح‌ها و ضعف در کاربرد نتایج آن دخالت دارند.
به نظر می‌رسد یکی از اهداف مهمی که در گام دوم انقلاب اسلامی باید به منظور تحقق جامعه اسلامی به آن پرداخته شود، هدفگذاری پژوهش علوم انسانی و جهت‌دهی تحقیقات به سمتی است که بتوان در نهایت علوم انسانی را در خدمت تمدن اسلامی درآورد و با معرفت‌شناسی اسلامی، متدولوژی مرتبط با این معرفت‌شناسی را استخراج کرد و در جهت پژوهش‌های انسانی به کار بست.
