سرويس حقوق جوان آنلاين: شاید شما هم گذرتان به مؤسسات حقوقی افتاده باشد؛ مؤسساتی که برخی از آن‌ها بدون هیچ‌گونه مجوزی فعالیت داشتند و همین فعالیت بدون مجوز این مؤسسات را از هرگونه قید نظارتی رها می‌ساخت. فقدان نظارت بر عملکرد این مؤسسات، اما مراجعه‌کنندگان به این مؤسسات را هم به چالش می‌انداخت. افرادی که به امید دریافت خدمات حقوقی به این مؤسسات مراجعه می‌کردند، اما گاهی وقت‌ها، کارشناسان حقوقی فاقد مجوز و پروانه وکالت شاغل در این مؤسسات وجهه قانونی لازم برای انجام کار‌های حقوقی مراجعه‌کنندگان را ندارند و در نهایت افرادی که برای رفع مشکل حقوقی‌شان به این مؤسسات مراجعه می‌کردند اغلب اوقات با وجود پرداخت هزینه‌های مشاوره حقوقی در عمل چیزی عایدشان نمی‌شد. از این به بعد، اما با رأی دیوان عدالت ادارای مرکز وکلای قوه قضائیه متولی ثبت و نظارت بر عملکرد مؤسسات حقوقی شد تا بر عملکرد این مؤسسات نظارت صورت گیرد.
فقدان نظارت به دلیل نبود مجوز یکی از مشکلات قدیمی مؤسسات حقوقی بود. طبق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام کند.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. با وجود این ماده قانونی، اما برخی معتقد بودند این ماده قانونی تنها برای همان سال تصویب قابلیت اجرا دارد و دائمی نیست. با رأی اخیر دیوان عدالت اداری، اما ضمن رسمیت دائمی به ماده ۱۸۷، عطای مجوز به مؤسسات حقوقی برای همیشه به مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه واگذار شد.
استناد به یک ماده قانونی
علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری به خبرگزاری‌ها این‌گونه توضیح می‌دهد: «نحوه ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی، معضلی چندین ساله بود به این صورت که این مؤسسات متولی نداشتند، اما با رأی دیوان عدالت اداری، مستند بر مقررات و بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، مرکز وکلای قوه قضائیه متولی اصلی ثبت و ساماندهی مؤسسات حقوقی شد؛ بنابراین متولی مؤسسات حقوقی روشن شده است.»
بنا به تأکید وی یکی از مشکلاتی که در نظام ارائه خدمات حقوقی و قضایی وجود داشت بحث ثبت مؤسسات حقوقی بود که متأسفانه هیچ وکیل و شخص دارای پروانه وکالت در هیئت مدیره این مؤسسات وجود نداشت و یک عده بدون اینکه تحصیلات خاصی داشته باشند، اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی می‌کردند که این کار شاغلینی که به صورت قانونی در این حوزه فعالیت می‌کردند را بدنام کرده بود چراکه تصور میشد هیچ محدودیتی برای ثبت مؤسسات حقوقی وجود ندارد. این در حالی است که ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در رابطه با ثبت مؤسسات حقوقی به صراحت ذکر کرده است که مؤسسات حقوقی باید از قوه قضائیه مجوز دریافت کنند و دستگاه قضا این کار را به مرکز وکلا سپرده بود، اما متأسفانه طی این سال‌ها عده‌ای از این ماده قانونی برداشت اشتباه داشتند و ادعا می‌کردند این ماده قانونی موقتی بوده و لازم‌الاتباع نیست.
بهادری جهرمی تصریح می‌کند: «همین برداشت اشتباه از قانون باعث شده بود نتوانیم جلوی ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت را بگیریم.»
بنا به تأکید وی مرکز وکلای قوه قضائیه با استدلال به همین ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به سراغ دیوان عدالت اداری می‌رود و دیوان عدالت اداری استدلال مرکز وکلا را از این ماده برنامه سوم توسعه می‌پذیرد و در نهایت اعلام می‌کند اگر فردی غیر از وکلا قصد تأسیس مؤسسات حقوقی را دارد باید از مرکز وکلا مجوز دریافت کند.
مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی فقط افراد دارای پروانه وکالت
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تأکید می‌کند: «بر این اساس مرکز وکلا نیز برای هیچ فرد فاقد پروانه وکالت مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی صادر نکرده و نمی‌کند و با این رأی دیوان عدالت اداری ثبت مؤسسات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت غیرقانونی است.»
به گفته وی با رأی دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در خصوص افرادی که برای ثبت مؤسسه حقوقی مراجعه می‌کند از مرکز وکلا استعلام بگیرد و این موضوع باعث می‌شود افرادی که فاقد پروانه وکالت هستند عملاً قادر به ثبت شرکت نباشند و مؤسساتی هم که در گذشته ثبت شده‌اند باید به مرکز وکلا ارجاع داده شوند تا در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری شود.
پیگیری تخلفات تا مرحله ابطال پروانه وکالت
بهادری جهرمی درباره شیوه نظارت بر فعالیت مؤسسات حقوقی هم این‌گونه توضیح می‌دهد: «مرکز وکلای دادگستری دارای دادستان و دادیار انتظامی و محاکم انتظامی بدوی و تجدید نظر است و اگر کوچک‌ترین تخلفی از سوی مؤسسات حقوقی به ما اعلام شود آن را پیگیری می‌کنیم و حتی تا مرحله ابطال پروانه وکالت افراد هم اقدام می‌کنیم.»
آن‌طور که رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توضیح می‌دهد با رأی اخیر دیوان عدالت ناظر بر سایر فارغ‌التحصیلان رشته حقوق، متولی مؤسسات حقوقی روشن شده است. بر این اساس می‌توان در راستای انجام تکلیف قانونی در مرکز امور وکلا مقدماتی فراهم کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم را داشت تا از این طریق مشکلی فقدان نظارت بر مؤسسات حقوقی که سال‌های سال با آن دست به گریبان بوده‌ایم، حل شود.
بنا به تأکید بهادری جهرمی، با رأی اخیر دیوان عدالت، امکان فعالیت نظام‌مند و ضابطه‌مند فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در چارچوب مقررات و بدون تجاوز به حوزه فعالیت وکلای دادگستری فراهم خواهد شد و مشکل بی‌سامانی مؤسسات رفع می‌شود.
از نگاه وی با اجرای این رأی دیوان عدالت اداری موجب می‌شود وضعیت اشتغال وکلا نیز بهتر شود.
پیگیری عطف به ما سبق شدن رأی دیوان
قانون عطف به ما سبق نمی‌شود؛ بر این اساس تکلیف مؤسسات حقوقی که پیش از این بدون مجوز رسمی تأسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند چه خواهد شد؟
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی‌و مشاوران خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «زمانی که مؤسسات حقوقی فاقد مجوز باشند دست به هرگونه تخلفی می‌زنند و این تخلفات به نام قوه قضائیه و وکلا ثبت می‌شود. به همین خاطر هم باید نسبت به نظارت بر روی مؤسساتی که تا امروز ثبت شده‌اند، اما فاقد مجوز وکالت هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود را از زمان صدور بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عطف به ماسبق کند.»
استقبال کانون وکلا از سر و سامان گرفتن مؤسسات حقوقی.
اما این به سامان شدن وضعیت مؤسسات حقوقی و تعیین تکلیف آن‌ها حتی از سوی کانون وکلای دادگستری هم مورد استقبال قرار گرفته است، به طوری که عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در صفحه اینستاگرام خود از تفویض ثبت مؤسسات حقوقی به یک نهاد حقوقی حمایت کرده است.
اخبار درست انعکاس دهید . دیوان عدالت اداری بر لساس شکایت کانون وکلای مرکز رای داده نه مرکز مشاوران قوه قضائیه. متولی اصلی پروانه وکالت و موسسات حقوقی کانون وکلاست 
