سرویس اقتصادی جوان آنلاین: هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس‌جمهور درخصوص نحوه مواجهه با مشکلات اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که در فضای مجازی با هشتگ من بلد نیستم، مشهور شد، تعدادی از اقتصاددانان در قالب نامه‌ای، راهکار‌های داخلی مشکلات اقتصاد ایران را تشریح کردند. بند اول آن نامه درباره محیط کسب و کار بود که در این نامه دوم به تفصیل به آن پرداخته شده است.
در این نامه آمده است:
بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور، دولت را به یکی از مهم‌ترین مراجع تولیدکننده و توزیع‌کننده مجوز‌ها تبدیل کرده است.
دشواری در مسیر صدور مجوز‌های شروع کسب و کار و برخی مفسده‌های مترتب بر آن، در عمل، معنایی جز عدم اجازه برای تولد کسب و کار‌های جدید ندارد و از دیگر سو، تجربه یک دهه تلاش در اجرای مواد ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و فرآیند هیئت مقررات‌زدایی نیز تقریباً بدون دستیابی به نتیجه‌ای چشمگیر پیش روی ماست.
این موارد در حالی است که:
اولاً نهاد‌های نظارتی و تنظیم‌گر در استفاده از ابزار‌های متنوع حکمرانی نابلد و ناکارآمد هستند و عملاً صدور مجوز را یکی از ابزار‌های مهم حکمرانی می‌دانند و بر این اساس، فعالان خصوصی را به تمکین از مقررات متعدد و متنوع وادار می‌کنند.
ثانیاً مجوز‌ها به یکی از ابزار حصول درآمد‌های اختصاصی مراجع صدور تبدیل شده‌اند و از این رهگذر، زمینه پیدایش قدرت پنهان، رانت و پدیده‌هایی همچون «امضای طلایی» را در کشور به‌وجود آورده‌اند.
ثالثاً مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کالایی قابل معامله تبدیل شده است و از طریق خلق انحصار و رانت برای صاحبان مجوز، به عنوان مزیتی ثروت‌ساز و پایدار برای متنفذان تبدیل شده است؛ و این چنین است که تلاش‌های هیئت نحیف مقررات‌زدایی در مواجهه با چنین منظومه پیچید های از زر و زور عملاً آنگونه که باید به نتیجه نرسیده است.
در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود «صدور یک روزه تمام مجوز‌های شروع کسب وکار در مواردی که به سلامت، امنیت و محیط زیست ارتباط مستقیم ندارد» به عنوان هدف محوری در شروع اصلاحات داخلی اقتصاد بخش خصوصی از سوی دولت تعیین شود، بر این اساس:
۱ -ایجاد درگاه واحد صدور مجوز را به عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید. متقاضیان دریافت مجوز باید صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد صدور مجوز و ارائه مکرر مدارک واحد به آن‌ها خلاصی یابند.
۲ -نسبت به اصلاح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام فرمایید. به طور خاص ابهام در تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل دارای قانون خاص، عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای این قانون (به ویژه ماده ۷) و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم مؤثر بر اخلالگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت مورد بازبینی قرار گیرند.
۳ -ظرفیت‌گذاری بر کسب و کارها و لزوم رعایت حریم صنفی که اصلی‌ترین مانع صدور مجوز‌های شروع کسب و کار بوده و در بسیاری از اصناف به غلط، مانع از ورود تازه‌وارد‌ها به بازار شده حذف شود تا سازمان‌های صنفی به دور از حواشی، تمرکز بر مأموریت حقیقی خود یعنی ارزیابی صلاحیت‌های حرفهای متقاضیان ورود به بازار و رتبه‌بندی کیفی فعالان بازار، آموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از قانون را دنبال کنند.
۴ -از ایجاد مشاغل تسهیل‌گر کسب و کار و با مأموریت‌هایی همچون هدایت و مشاوره، خدمات تحقیق و توسعه، طراحی و تکمیل زنجیره ارزش، دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت کنید. وظیفه مهم اتحادیه‌های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع محدودیت‌های مختلف صنفی باید به این امور تغییر یابد. باور عملی داشته باشید که پول‌پاشی و تأمین نقدینگی کسب و کار‌هایی که از اساس غلط طراحی شده‌اند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و کارها، اصرار بر اشتباهی تکراری و رانت‌زاست.
۵ -مجوز‌های شروع کسب و کار را (در موضوعاتی که تبعات آن‌ها جبران‌ناپذیر نیست) با استعلام‌های برخط و در یک روز کاری صادر، اما همزمان اعلام کنید: «حقوق مدنی ذی‌نفعان و مسئولیت‌های دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»، «تنبیه‌های بازدارنده برای هرگونه تخلف دریافت‌کنندگان مجوز از مسئولیت‌ها کدام است؟» و «جوایز سوت زنی برای تخلف دریافت‌کنندگان مجوز چیست؟»
۶ -به هر طریق ممکن مانع از تعطیلی بنگاه‌های فعال تولیدی توسط بانک‌ها در فرایند وصول مطالبات شوید. اگر همین یک قانون ساده «تملک بانک بر یک بنگاه، نباید مانع استمرار تولید شود» را اعمال نمایید، اصلاح مهمی رخ خواهد داد.
۷ -فرآیندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه و تدابیر ناگهانی، موجب ورود خسارت به فعالان بخش خصوصی می‌شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه‌های متخلف را به نفع جبران خسارت وارده بر بخش خصوصی، کاهش دهید.
۸ -هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش‌ها و بازار‌های مختلف با ذکر سهم بخش دولت- بخش غیردولتی منتشر کنید و مشوق‌های لازم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی را اعلام نمایید تا دولت، تدریجا رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را کنار بگذارد.
۹ -با وضع مالیات بر مجموع درآمد افراد به نحوی که در سال‌های اولیه اجرا صرفاً به صدک‌های بالا درآمدی اصابت کند، ضمن کنترل رفتار‌های سفته‌بازانه در بازار‌های مختلف، به شفاف‌سازی داوطلبانه تراکنش‌های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب‌های متعلق به آن‌ها کمک نمایید، ضمن اینکه از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه، پشتوانه اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک‌ها به بازار دارایی‌هایی مانند مسکن فراهم نمایید. به این ترتیب امید‌ها برای بازگرداندن صرفه به فعالیت‌های مولد احیا خواهد شد.
۱۰ -تا زمان تصویب قانون در مجلس، با ابلاغ تصویبنامه‌ای موقعیت‌های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمایید و از نقش‌آفرینی صاحبان ثروت در خلق ضوابط و مقررات مولد انحصار و رانت، جلوگیری کنید.
ضمن اطلاع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در اجرایی‌سازی برخی راهکار‌های برشمرده فوق، همچنان باور داریم سرآغاز چنین تحولاتی، دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، جلب مساعدت رؤسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار نخواهد بود.
با آرزوی ایرانی سربلند و مقتدر
