دولت نهم و دهم که تمام شد تقریباً تمام کارشناسان بانکی از اینکه در هشت سال دوره احمدی‌نژاد نرخ رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۲۵ درصد شده کرده‌بود، آن دولت را دولتی بی‌نظم در حوزه پولی و مالی معرفی کرد که درآمد‌های نفتی را بی‌محابا خرج و با آن تورم ایجاد کرد، اما در ادامه با آمدن دولت یازدهم و ایرادات فنی مطرح‌شده از سوی دولتمردانش که به درستی درد را شناسایی کرده‌بودند، قرار بر این شد تا جریان رشد نقدینگی کنترل شود و از همین رو با کمک طرح خروج غیر تورمی از رکود وایده‌های وزیر موسوم به آقای ضد تورم تصمیمی عجیب گرفته شد که در عمل بازار پولی و اقتصاد کشور را به دور باطل نرخ سود بالا و افزایش نقدینگی انداخت. در این دولت به جای اینکه تورم از مسیر کنترل رشد نقدینگی محقق شود با نسخه‌ای تأمل‌برانگیز با سایه تورم مقابله شد!
تورم بر اساس تعاریف اقتصادی نتیجه رابطه نرخ رشد نقدینگی و سرعت گردش نقدینگی است و سیاستگذار در اقدامی عجیب به بهانه اینکه تحریم‌ها برداشته شده و درآمد‌های نفتی سرازیر می‌شود، به دنبال کاهش نرخ تورم از دو مسیر واردات با ارز ارزان و کاهش سرعت گردش نقدینگی اقدام کرد. تنها مسیر کاهش سرعت گردش نقدینگی با وجود کالا‌های وارداتی ارزان قیمت، نرخ سود بالای بانکی بود.
کار به جایی رسید که برخی کارشناسان به‌رغم هشدار‌های فراوان پیش‌بینی کردند که نرخ رشد نقدینگی از دو دولت قبلی بیشتر و نقدینگی (مجموع پول و شبه‌پول) شش برابر ابتدای دولت یازدهم خواهد شد، کما اینکه هم اکنون متوسط نرخ رشد نقدینگی در این دو دولت بیش از ۲۵ درصد خواهد بود، ضمن آنکه تشکیل سرمایه ثابت نیز منفی و به مرز‌های هشدار رسیده‌است. به این ترتیب نسخه فریز کردن شبه‌پول با نرخ بالای سود در بانک‌ها و کاهش درآمد‌های نفتی در عمل باعث شد تا اگر چه نقدینگی تنها در چند بار و به طور مقطعی عرض‌اندام کند، اما همچنان غول نقدینگی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، بی‌آنکه این بزرگ شدن نقدینگی حاصل گردش پول در بخش مولد و حاصل نرخ رشد اقتصادی بالا و مداوم باشد!
در این سال‌ها ما به خصوص بعد از تحریم‌های تحمیلی اسیر رشد نقدینگی‌ای شده‌ایم که به بهانه کنترل نرخ تورم با بالا نگهداشتن نرخ سود پنجه‌هایش را قوی‌تر کرده و در حال فشار برگردن تولید است و چنانچه برای آن تدبیری نیندیشیده شود و آن را به سمت بازار سرمایه (متناسب این حجم نقدینگی) و یا تولید هدایت نکنیم، در عمل اقتصاد در ورطه‌ای خطرناک خواهد افتاد که نرخ‌های سود بالا و بدون پشتوانه حقیقی بالاخره بند ضعیف بانک‌ها را پاره خواهد کرد و آثار تخریبی بسیار جدی‌ای را برجای خواهد گذاشت. باید توجه داشت که شبه پول ناشی از سود‌های ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی سپرده‌های بانکی بالاخره خود نیز به رقمی جدی بدل خواهد شد و خواه ناخواه به افزایش پایه پولی و تورم مخرب بدل خواهد شد که دیگر توان خرید را از بیشتر مردم گرفته و تولید را نیز به محاق خواهد برد، خاصه آنکه اوضاع بودجه در بخش تحقق درآمد‌ها نیز چندان خوب نبوده و مرتب بدهی‌های دولت افزایش می‌یابد و اوراق بدهی نیز خود عاملی برای مقاومت کاهش نرخ سود بانک‌ها خواهد بود.
