استوانه علمی حوزه قم

اين بزرگوار داراي روحيه‌اي عالي، طبعي جوياي علم و علاقه‌مند به تحقيق و مطالعه و تدريس بوده و در سال 1313ش يعني حدود 27 سالگي با خانم کبري حائري دختر مرحوم آيةالله العظمي حاج شيخ عبدالکريم حائري مؤسس حوزه علميه قم ازدواج مي‌کند و پس از وفات حاج شيخ در سال1315 جزء فضلاي جوان حوزه‌ي علميه‌ي قم بوده‌اند.[1] ايشان در سال 1343 شمسي به همراه آيةالله سيّد احمد خوانساري به حج بيت الله مشرف شدند.

در جمع شاگردان اين مجتهد صاحب نظر بزرگانی را برشمرده اند که مي‌توان اشاره نمود به:

1ـ آيةالله شهيد دکتر سيّد محمّدحسين بهشتي.

2ـ آيةالله شهيد شيخ مرتضي مطهري.

3ـ آيةالله شيخ حسينعلي منتظري.

4ـ آيةالله سيّد موسى شبيري زنجاني.

5ـ آيةالله شيخ حسين مظاهري.

6ـ آيةالله ميرزا علي آقا مشکيني.

7ـ آيةالله شيخ ناصر مکارم شيرازي.

8ـ آيةالله شيخ حسين نوري همداني.

9ـ آيةالله امام سيّد موسي صدر.

10_ آيةالله سيّد جلال‌الدين طاهري.[2]

11ـآیةالله حاج شیخ مجتبی بهشتي.[3]

12_ آیة الله شهید دکتر شیخ محمّد مفتح.

و بزرگان ديگري که در اين مجال به ذکر اين عده اکتفاء مي‌کنيم.

که اين فهرستِ قابل توجه از اعلام نشانگر نخبه‌پروري درس اين بزرگوار و سهم قابل توجه اين رجل علم و فقاهت در رونق‌بخشي به حوزه‌ي علميه‌ي قم و حفظ و حراست و تنومندسازي کيان تشيع دارد. از مقام معظم رهبري آيةالله خامنه‌اي نقل است که: «مرحوم آقاي داماد از مدرسان بزرگ قم و يک ملاّي حسابي بود. فضلاي درجه‌ي يک شاگردان ايشان بودند»[4].

فقيه مجاهد آيةالله حاج سيّد جلال‌الدين طاهري يکي از فضلاي موفق درس استاد حوزه آيةالله محقّق داماد است که توفيق الهي شامل حال او شده تقريرات ارزنده‌اي از دروس اصول اين استاد محترم جمع‌آوري و به طبع رسانيد.

دقت نظر و تحقيق

آيةالله سيّد عبدالکريم موسوي اردبيلي در رابطه با استاد خود آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد بيان مي‌دارد: آقا سيّد محمّد داماد بسيار دقيق النظر بود. ما وقتي با هم بحث مي‌کرديم و سپس نزد ايشان مي‌رفتيم ايشان چيزهايي را مي‌گفت که اصلاً به ذهن ما خطور هم نکرده بود که اين را در بقيه آقايان من نديدم.[5]

همچنين از استاد ما آيةالله حاج سيّد موسي شبيري زنجاني نقل شده: «کسي از حاج آقا مهدي حائري آقازاده‌ي مرحوم حاج شيخ عبدالکريم حائري نقل کرد که مي‌گفت ايشان به آقا شيخ محمّدرضا مسجدشاهي صاحب وقايه گفته بود در بين شاگردان پدرم آقاي داماد دقيق‌ترين شاگردان پدرم و أدقّ نظراً است»[6].

بسياري از اوقات آيةالله سيّد محمّد داماد صرف مطالعه و تحقيق مي‌شد و به قول آيةالله حاج شيخ حسين مظاهري «اساساً به کار علمي شديد الحبّ بوده و از نشاط و شادابي علمي بي‌اندازه‌اي برخوردار بودند»[7].

همچنين آيةالله مظاهري در وصف استاد خود بيان مي‌دارند: «در تدريس و درس و بحث فقط حامل و ناقل آراء و ديدگاه‌هاي ديگران نبود. حقاً محقّق بودند و بي‌جهت و براساس تصادف معمول به لقب محقّق شهرت نيافته بود و بر اين اساس مطالعه‌ي ايشان به معناي حقيقي کلمه بود، يعني در اثر مطالعه از ذهن وقّاد او آراء و نظراتي بديع طلوع مي‌کرد»[8].

دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني در رابطه با آيةالله سيّد محمّد داماد بيان داشته: «به درس فقه ايشان که رفتم متوجه شدم که وي چقدر دقيق النظر است، واقعاً موشکافانه مسائل را بررسي مي‌کردند و خيلي دقت نظر داشتند. ايشان با فلسفه ميانه‌ي خوبي نداشتند. در پرانتز بايد بگويم که من معتقدم کساني که فلسفه را خوب نمي‌دانند در فقه و اصول هم خيلي نمي‌توانند دقيق باشند چرا که فلسفه انسان را دقيق مي‌کند، اما مرحوم داماد يک استثناء بود و با اينکه با فلسفه ميانه‌ي خوبي نداشت و اصلاً آن را قبول نداشتند، اما به قدري در مباحث دقيق النظر بودند که آدم حيرت مي‌کرد»[9].

استقصاء وتتبع در فروع

آيةالله شیخ محمّد مؤمن نيز در رابطه با درس استاد خود مرحوم محقّق داماد بيان مي‌دارد: «مرحوم آقاي داماد خيلي اهل دقت بود و واقعاً بحث را مطالعه مي‌کرد و جوانب فقهي و اصولي قضيه را بررسي مي‌کرد و از طلاب درس هم انتظار داشت با مطالعه ايراد بگيرند»[10].

و استاد آيةالله شيخ جعفر سبحاني در رابطه با آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد بيان مي‌دارند: «مرحوم آيةالله محقّق داماد علاقه‌ي فراواني به تدريس فقه واصول و پرورش و تربريت فضلا داشت و به همين دليل غالب اوقات او در شبانه روز صرف مطالعه مي‌شد و از پرمطالعه‌ترين اساتيد حوزه‌ي علميه‌ي قم محسوب مي‌شد. يکي از مزاياي بحث ايشان اين بود که به هر مسأله‌اي که وارد مي‌شد به تمام جوانب آن رسيدگي مي‌کرد و به اصطلاح استقصاء مي‌کرد و مسلماً چنين بحثي نياز به مطالعه‌ي بيشتر و رنج زيادتري دارد، و ما چنين ويژگي را در ديگر اساتيد کمتر مشاهده کرديم»[11].

صفت اخلاقي استاد و توصيه‌ي به فرزندان

در بين صفات اخلاقي ايشان دوري از رياست‌طلبي شاخص است و حجةالاسلام و المسلمين ميرزا محمّد پيشوايي نقل مي‌کند: يک بار مرحوم حاج آقا مصطفي خميني به من گفت: «چرا آقاي داماد حرفي از مرجعيت خودشان نمي‌زنند و مرجعيت آيةالله سيّد احمد خوانساري را ترويج مي‌کنند؟» من اين مطلب را هم خدمت معظم له عرض کردم، ايشان فرمودند: «زمان امور مسلمين را بايد به دست کسي داد که صد در صد از خدا بترسد و آقاي خوانساري اينگونه است».

در مقابل علماي رباني بسيار فروتن بودند. به فرزندان خود هميشه توصيه مي‌کردند که: «خوب درس بخوانيد تا کسي نتواند از شما سوء استفاده کند»[12].

دکتر غلامحسين ابراهيمي ديناني در رابطه با اخلاق استاد بيان داشته: «وي انسان بسيار بزرگوار، بي‌آلايش و بي‌تعيني بود... با اينکه از نظر فقهي در مقايسه با فقهاي زمان خود اگر بيشتر نبود چيزي کم نداشت اما چندان در پي مقام مرجعيت نبود. برخي از افراد به چنان سطحي از فقه که مي‌رسند دلشان مي‌خواهد مرجع هم باشند اما ايشان گويي اعتنا به فلک نداشت، نه به مرجعيت، نه به رياست، آدمي صاف، پاک و دقيق بود»[13].

مهارت فقهى آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد

استاد آيةالله شيخ عبدالله جوادي آملي که از شاگردان آيةالله محقّق داماد است در اين راه مي‌ فرمايند: «مسأله‌ي احتياط در مباني ايشان کمتر بود زيرا يک فقيه ماهر، توانمنداند قوانين اصولي و قواعد فقهي را ارزيابي مي‌کند، در هر حال راه يک طرفه است کمتر اتفاق مي‌افتد که کسي راه را نتواند به پايان برساند و در اثر اجمال، ابهام يا تعارض ادلّه بماند و قدرت جمع‌بندي نداشته باشد. آن جا که يک فقيه احتياط مي‌کند يعني من فتوايي ندارم. يک وقت دست فقيه فتوا به احتياط مي‌دهد، مثل اطراف علم اجمالي، آن ماهرانه فتوا داده است، آن فتواي به احتياط است نه احتياط در فتوا، يک وقت است که راه براي او روشن نشد و مطلب براي او حلّ نشد آن وقت احتياط مي‌کند که طريق نجات است. اين که مي‌گويند در جايي که مرجع تقليد احتياط کرده است مي‌توان به غير مراجعه کرد براي آن است. در مواردي که فقيه فتوا به احتياط داد آن جا فتوا است و جا براي رجوع به غير نيست، اما جايي که احتياط کرد فتوا نداد، بازگشت اين احتياط به آن است که مرجع در اين حال فتوا ندارد؛ چون فتوايي ندارد مقلدان او مي‌توانند به ديگري مراجعه کنند؛ آن جا که فرمودند مشکل است، آن جا که فرمودند احتياط اين است، فتوا در کار نيست؛ لذا مقلّد مي‌تواند به غير او مراجعه کند! مرحوم استاد آيةالله العظمي محقّق داماد) در بحث اين چنين بودند، گاهي ممکن است کسي در عمل احتياط کند؛ ولي بحث طوري بود که ايشان غالباً به نتيجه‌ي مثبت يا منفي مي‌رسيد و در فتواي علمي درنگ نداشت، همواره با روشني فتواي علمي رو به رو بود؛ خواه در موارد تعارض ادلّه، خواه در موارد فقدان نص و مانند آن. بنابراين هم اصول و مباني و مبادي را خوب طرح مي‌کردند، هم فروع مستخرج از آنها را خوب بازگو مي‌کردند هم قول منتخب را ارائه مي‌کردند و هم دليل آن را به خوبي بيان مي‌کردند و هم شبهات را خوب مي‌پرداختند و پاسخ مي‌دادند»[14].

المحاضرات

در عرصه‌ي اصول فقه ما با دو مجموعه به نام روبرو هستيم يکي «محاضرات في اصول الفقه» اثر آيةالله شیخ محمّد اسحاق فيّاض که تقريرات درس خارج اصول آيةالله حاج سيّد ابوالقاسم موسوي خوئي; مي‌باشد؛ و ديگري «المحاضرات مباحث في اصول الفقه» اثر آيةالله حاج سيّد جلال‌الدين طاهري اصفهاني که تقريرات درس خارج اصول آيةالله حاج سيّد محمّد محقّق داماد مي‌باشد، که موردنظر ما است.

اثر اخير در سه جلد گردآوري شده و اولين و تاکنون تنها اثري است که به شکل مدوّن و منظم بيانگر آراي اصولي استاد فقه و اصول حوزه‌ي علميه‌ي قم آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد مي‌باشد. و از اين جهت خدمت و همت آيةالله طاهري قابل تقدير و در نوع خود بي‌نظير است. نقش بسيار مهم محقّق داماد در تربيت نخبگان حوزه‌ي علميه‌ي قم و مراجع دوره‌ي بعد، کنجکاوي فضلاء نسبت به آراي اصولي او را درپي دارد و همين امر باعث اهميت يافتن نشر اين اثر گران جايگاه است.

به هر حال اين اثر يکي از تراث مهم اصول فقه شيعه و در جهت استحکام هرچه بيشتر پايه‌هاي قوي و استوار فقاهت و اجتهاد شيعي مي‌باشد و مسلماً اين اثر منبعي مفيد ومعتبر براي استادان و دانشجويان و پژوهشگران حوزه‌ي فقه و اصول و معارف شيعي است.

جلد اوّل اين کتاب در 520 صفحه با مقدمه‌اي نسبتاً مفصل از آقاي حجةالإسلام والمسلمين شيخ محمود صلواتي و نامه‌اي کوتاه از آيةالله منتظري و مقدمه‌اي کوتاه از آيةالله طاهري شروع مي‌شود و پس از ورود به بحث موضوع علم اصول تا بحث مجمل و مبين را فرا مي‌گيرد. و جلد دوّم که در 573 صفحه تأليف گرديده از ابتداي مباحث قطع و امارات هست تا آخر تنبيهات لا ضرر و جلد سوّم که در 479 صفحه تنظيم گرديده از ابتداي استصحاب هست تا آخر اجتهاد و تقليد.

و با اين حساب اين تقريرات که ظاهراً بر مبناي کفاية الاصول مرحوم آخوند محمّدکاظم خراساني تدوين شده، در يک جلد اوّل به مباحث جلد اوّل کفايه و در دو جلد دوّم و سوّم به مباحث جلد دوم کفاية الاصول پرداخته است.

اين تقريرات با قلمي مستحکم و علمي و در عين حال روان و دست يافتني تأليف شده و از آن به‌خوبي ظاهر مي‌شود که مؤلّف گرانقدرش به‌خوبي دروس و کلمات و ظرائف علمي و دقائق آن را ابتدا فهميده و سپس به تقرير آن با قلم شيوا پرداخته است.

لازم به ذکر است که تاريخ اتمام جلد دوم کتاب ماه شعبان 1369قمري برابر با 1329 شمسي مي‌باشد که معلوم مي‌شود نگارش اين تقريرات در حالي است که هنوز 25 بهار از سن آيةالله طاهري نگذشته است.

و در پايان جلد سوّم دو نمونه خطّ از آيةالله طاهري که در کنار آن خطّ آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد نيز وجود دارد آورده شده که خود بيانگر اهتمام مرحوم آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد است به اين مجموعه تقريرات.

همچنيني در آخر جلد سوّم تصوير اجازات بزرگان به آيةالله طاهري وجود دارد از جمله اجازه‌ي آيةالله سيّد احمد زنجاني در روايت و اجازه‌ي آيةالله شيخ محمّدحسين آل کاشف الغطاء که متضمن تأييد اجتهاد و اجازه روايت است و تأييد اجتهاد از آيةالله سيّد محمّدتقي موسوي خوانساري و همچنين اجازه‌ي روايت و تصرف در امور حسبيه از ايشان، و اجازه‌ي تصدّي امور شرعيه و حسبيه از امام خميني1 و در آخر کتاب فهرست آيات و فهرست روايات آورده شد. و در ختام فقره‌اي از يک روايت از جمله رواياتي که در کتاب آمده از باب حسن ختام این بخش از مقاله ذکر مي‌کنيم:

امام ابوالحسن موسي بن جعفر8 مي‌فرمايد: «لا تأخُذَنّ معالم دينك من غير شيعتنا»[15].

قاعده‌ى قبح عقاب بلا بيان (عدم منجزية الاحتمال)

در اين مجال ما به يکي از مباحث اصولي مطرح در کتاب المحاضرات مي‌پردازيم که آيا براءت عقلي ثابت است يا نه؟ و آيا احتمال تکليف منجّز است يا نه؟

مرحوم آخوند صاحب کفايه بيان داشته: اگر شک شود در وجوب چيزي يا در حرمت چيزي و جهتي بر آن نباشد، جايز است شرعاً و عقلاً ترک اوّل (محتمل الوجوب) و فعل دوّم (محتمل الحرمة).

و در ادامه مي‌آورد که استدلال شده بر اين مطلب به ادله‌ي اربعه.[16]

و در دليل عقلي بيان مي‌دارد: «وامّا العقل فإنه قد استقلّ بقبح العقوبة والمؤاخذة علي مخالفة التکليف المجهول، بعد الفحص واليأس عن الظفر بما کان حجة عليه، فإنهما بدونها عقابٌ بلا بيان و مؤاخذةٌ بلا برهان، وهما قبيحان بشهادة الوجدان»[17].

که در اين عبارت عقاب و مؤاخذه بر تکليف محتمل مجهول را قبيح دانسته‌اند به حکم مستقل عقلي و شهادت وجدان. ولي در همين مورد برخي بزرگان از جمله مرحوم سيّد محمّد محقّق داماد و شهيد صدر اشکال دارند؛ البته کاملاًروشن است که در استدلال خدشه‌ي در يک دليل به ديگر ادله سرايت نمي‌کند و اي بسا مطلب صحيح باشد هرچند يکي از چند دليلي که بر آن اقامه شده مخدوش باشد، لذا قاطبه‌ي اصوليون اصالة البراءة را پذيرفته‌اند، هرچند در قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان از برخي از سوي بزرگان اصوليين اشکال شده.

فرزند ايشان آيةالله سيّد مصطفي محقّق داماد در رابطه با پدر بيان داشته: «مي‌دانيد که يکي از مباحث مهم علم اصول، قاعده‌ي عقاب بلا بيان است. اين قاعده‌ي عقلي و عقلايي از مسلمات علم اصول است. مرحوم آقاي داماد در تقريرات اصول خود عقلائي بودن آن را براي اولين بار زير سؤال برده و استدلال کرده‌اند که عقل مستقلاً به قبح چنين عقابي نمي‌رسد»[18].

البته ظاهراً در تعليقه‌ي آيةالله سيّد عبدالحسين لاري (1264-1342ق) بر رسائل قبل از آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد به اين مطلب اشاره شده.[19]

در تعليقه‌ي بر فرائد الأصول آيةالله سيّد عبدالحسين لاري بيان شده: «ومفاد أدلة البراءة ومحل النزاع فيها إنّما هو في إثبات البراءة بعد الفحص عن البيان واحراز عدم البيان لا تفصيلاً ولا إجمالاً حتّى يتحقّق موضوع البراءة، لا في إثبات البراءة قبل الفحص حتّى ينافيها قاعدة دفع الضرر المقتضيي للفحص عن البيان وترد قاعدة الدفع عليها، بل الورود إنّما هو لقاعدة قبح العقاب بلا بيان علي قاعدة دفع الضرر ولکن هذا مبني علي تمامية قبح العقاب عقلاً وأما علي تقدير عدم تماميتها عقلاً وإنّما لو تمّت فإنّما هو شرعاً کما هو الحق. فلا إشکال في ورودها علي قاعدة رفع الضرر مطلقاً، سواء اعتبرت قاعدة الدفع من باب الإلزام أو الإرشاد إلى الحذر عن مخالفة الواقع»[20].

که در اين عبارت قبح عقاب بلا بيان را قاعده‌اي عقلي نمي‌دانند، ولي به بيان خويش براءت شرعي را پذيرفته‌اند و براءت شرعي را وارد و مقدم بر قاعده‌ي دفع ضرر دانسته‌اند.

که ظاهراً اين تعليقه در سال 1418ق براي اولين بار توسط همايشي که جهت بزرگداشت ايشان برپا شده چاپ شده. و اينکه چنين اثري در اختيار آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد بوده باشد بعيد است.[21]

به هر حال آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد در بياني دارند که:

«الکلام في وجود قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعدمها».

مرحوم سيّد محمّد محقّق داماد در مبحث تمسك به دليل عقل سؤالي در اصلِ وجود قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان مطرح مي‌نمايند: «الإشکال في وجود هذا الحکم [أي قبح العقاب بلا بيان] من العقل مطلقاً أو عدمه مطلقاً أو يفصل بين الموارد»[22].

و با اين عبارت قاعده قبح عقاب بلا بيان را به چالش مي‌کشد، وحتي امکان عدم مطلق در اين قاعده را مطرح مي‌کند.

استاد آيةالله دکتر سيّد مصطفي محقّق داماد نيز در جلد چهارم قواعد فقه (بخش جزايي) در بحث از قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان آورده است: در قرن اخير عقلي بودن اين قاعده مورد ترديد واقع شده است. در دست‌نوشته‌هاي درس اصول فقه مرحوم والد چنين آمده است که هرگاه فرد مکلف پس از فحص و بررسي، اطمينان حاصل کند که خداوند امري را بر او تکليف ننموده، بي‌گمان هيچ‌گونه تکليفي ندارد و عقاب چنين شخصي در فرض خطا قبيح است؛ امّا چنانچه احتمال وجود تکليف و عدم وصول به خويش را بدهد مقتضاي حکم عقل تأمين خواسته و امتثال منويات الهي است.[23]

توضيح لازم اينکه ظاهراً استاد سيّد مصطفي محقّق داماد اين عبارت را قبل از انتشار المحاضرات از دست‌نوشته‌هاي آيةالله طاهري که در اختيار داشته‌اند نقل مي‌کند، زيرا خود ايشان در پاورقي راجع به تقريرات درس اصول فقه پدرشان آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد مي‌نويسد: «دوره‌ي کامل توسط آيةالله حاج سيّد جلال‌الدين طاهري اصفهاني، امام جمعه‌ي اصفهان، تقرير شده که به دستور مرحوم والد همان روزها استنساخ شد و براي تدريس دوره‌هاي بعد مورد استفاده قرار گرفت. پس از رحلت ايشان همان يادداشت‌ها ميراث ماندگار براي ما باقي ماند»[24].

که با توجه به اينکه سال کناره‌گيري ايشان از امامت جمعه سال 1381ش است و سال انتشار المحاضرات توسط انتشارات مبارک در اصفهان براي اولين چاپ در سال 1382ش مي‌باشد مي‌توان نتيجه گرفت که استاد محقّق داماد مطلب فوق را از دست‌نوشته‌هاي پدرشان قبل از چاپ کتاب المحاضرات استفاده و نقل مي‌کند.

بيان منقول از استاد سيّد موسى شبيرى زنجانى

محقّق توانا جناب آقاي رضا اسلامي در کتاب «نظريه‌ي حق الطاعة» چنين آورده: «آيةالله سيّد موسي زنجاني از جمله کساني است که منکر قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان به عنوان يک قاعده‌ي عقلي است و حکم عقل به احتياط را صحيح مي‌دانند. ايشان معتقدند که دليلي بر صحت براءت عقلي وجود ندارد. اما قاعده‌ي قبح عقاب بلا بيان، اگر به معناي قبح عقاب بلا حجيت باشد که قضيه‌ي ضروريه‌ي به شرط محمول خواهد بود و در غير اين صورت، اصل قاعده‌ي مذکور مقتضاي حکم عقل نيست. اما ادله‌ي مشهور که گويند: «عقاب بر مخالفتِ تکليفِ واقعيِ غير معلوم، ظلم است» و يا گويند: «تکليفِ واقعيِ غير معلوم، اقتضاي تحريکِ عبد را ندارد» و مانند آن، هيچ کدام دليل محسوب نمي‌شود و سخن مشهور ادّعايي بيش نيست. آن‌گاه حکم عقل به دفع ضرر محتمل مطرح مي‌شود و براساس آن بايد قائل به احتياط شد.

ايشان از استاد خود مرحوم آيةالله سيّد محمّد محقّق داماد نيز قول به احتياط عقلي و انکار براءت عقلي را نقل کرده و فرموده‌اند: از جمله نکاتي که محقّق داماد در تقريب حکم عقل بيان مي‌کرد، آن بود که عقل اهداف شارع را کمتر از اهداف خود نمي‌داند و از اين رو عقل حکم مي‌کند که اگر عبد در برابر تکاليف مولا و اوامر و نواهيِ محتملِ او احتياط نکند و ترک احتياط منجر به مخالفت با تکليف واقعي محتمل شود، مستحق عقوبت است.

ما مي‌بينيم که انسان در راه تأمين أغراض شخصي خود احتياط مي‌کند؛ مثلاً اگر تشنه باشد و نداند آب در کدام طرف است، به هر سويي که احتمال دستيابي به آب وجود دارد، حرکت مي‌کند و اگر خطري در کمين او باشد، هر وسيله‌اي را که محتمل است از خطر جلوگيري کند، به کار مي‌گيرد. آن‌گاه عقل گويد: چگونه ممکن است اغراض مولا را کمتر از اغراض شخصي به حساب آورد و اگر انسان احتمال داد که مولا چيزي از او خواسته است، چگونه ممکن است بي‌اعتنا از کنار آن بگذرد؟

نکته‌ي ديگري که محقّق داماد در تقريب احتياط عقلي مي‌فرمود، آن بود که حتّي در مواليِ عرفي نيز قبح عقاب بلا بيان جاري نيست؛ بلکه اگر مولويت مولا تمام باشد و حق اطاعت او بر عبد مسلّم شود، مي‌تواند عبد را به دليل ترک احتياط و وقوع در مخالفت تکليف واقعي توبيخ کند و اين توبيخ در نظر عرف قبيح نيست.

سپس آيةالله زنجاني اضافه کرده‌اند: ثمره‌ي اين بحث نيز مهم است، چون اگر ادله‌ي نقلي براي قول به احتياط يا براءت، از جهت دلالت محل اشکال باشد، آن‌گونه که ما معتقديم، نوبت به حکم عقل مي‌رسد»[25].

مسلک حق الطاعة (منجزية الاحتمال)

مرحوم آيةالله شهيد سيّد محمّدباقر صدر نيز با نقد مسلک قبح عقاب بلا بيان قائل به مسلکي شده‌اند به نام «مسلک حق الطاعة» که قائل است که مولويت ذاتي مولا اختصاص به تکاليف مقطوع ندارد بلکه شامل تکاليف محتمله هم مي‌شود، و در مقام استدلال به اين مسلک بيان داشته: «وهذا من مدرکات العقل العملي وهي غير مبرهنة. فکما أنّ أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرکٌ أوّليّ للعقل العملي غير مبرهن کذلک حدوده سعةً وضيقاً. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحکم العقل ما لم يثبت الترخيص الجادّ في ترک التحفظ علي ما تقدم في مباحث القطع. فلابدّ من الکلام عن هذا الترخيص وإمکان إثباته شرعاً وهو ما يسمي بالبراءة الشرعية»[26].

که در اين عبارت مرحوم شهيد محمّدباقر صدر منجزيت احتمال تکليف را مستند به عقل علمي مي‌داند و بر اين عقيده است که اين حکم عقلي تا هنگامي که ترخيص از جانب شارع نيامده است و براءت شرعي ثابت نشده باقي است.

در ذيل اين مطلب نقل قولي مي‌کنيم از استاد سيّد مصطفي محّق داماد که بيان داشته‌اند: «من در سال 58 که به نجف اشرف مشرف شدم، مرحوم آيةالله صدر از طريق شاگردشان شيخ محمّدحسن آموزگار که الان هم در ايران هستند به بنده اطلاع دادند که قصد دارند به ديدن بنده بيايند. ايشان به محض اينکه نشستند گفتند که «علاقتنا وراثية» يعني روابط ما ارثي است. بنده متوجه منظورشان نشدم. بعد ايشان گفتند که من شاگرد بالمنزله‌ي پدر شما هستم، چون پسرعموي بنده آقا موسي صدر شاگرد پدر شما بودند و نسبت به داشتن چنين استادي بسيار مسرور بودند و نوشته‌هايي از درس ايشان داشتند. اين نوشته‌ها را در مباحثه‌اي که داشتيم موضوع بحث قرار داديم. وقتي ايشان به لبنان رفتند اين نوشته‌ها نزد من ماند و من از آنها استفاده مي‌کردم. از آنجا ما متوجه شديم که ايشان بحث حق الطاعه را از تقريرات درس اصول پدر من استفاده کرده‌اند.[27]

همچنين استاد سيّد مصطفي محقّق داماد در جايي نوشته‌اند: در سفر حج سال 1376 از آيةالله حاج سيّد جلال‌الدين طاهري اصفهاني شنيدم که وقتي آقا موسي صدر مي‌خواست به نجف برود قسمتي از نوشته‌هاي مرا امانت گرفت که متأسفانه تاکنون به من بازنگشته است.[28]

ولي بايد توجه داشت که اين استنتاج استاد محقّق داماد قطعي نمي‌تواند باشد.

احتمال ديگري که مطرح شده اينکه مرحوم شهيد صدر در حق الطاعة متأثر از استادش مرحوم آيةالله حاج سيّد محمّد روحاني بوده باشد. چه اينکه شهيد سيّد عبدالصاحب حکيم در تقريرات درس آيةالله روحاني آورده است: «وبالجملة: لا سبيل إلى العقل في باب العقاب وعلي هذا ينتج لدينا إنکار حکم العقل بقبح العقاب بلا بيان، فالقاعدة المشهورة لا أساس لها»[29].

هرچند برخي تلاميذ مرحوم شهيد صدر هر دو احتمال را ردّ مي‌کردند و معتقد بودند که نظريه‌ي حق الطاعه ابتکار خود مرحوم شهيد صدر است.

وصلي الله علي سيّدنا محمّد وآله طاهرين

الحمد لله ربّ العالمين

حسين حلبيان

--------------------------------------

[1]. ر.ک: علي اشرف فتحي، مهرنامه، ش32، ص174.

[2]. مقدمه‌ي المحاضرات، ج1، ص20 و 21.

[3].شيخ الفقهاء آیة الله حاج شیخ مجتبی بهشتيـ متوفاي روز عید غدیر 1439 (رحمة الله علیه) در سن قریب صد سالگی ومدفون در رواق علّامه مجلسی در اصفهان ـ از مرجع عظیم الشأن آیة الله آقا سید محمود حسینيشاهرودي وآقا سید محمّد مهدي سلطان العلماء تصدیق اجتهاد داشتند؛ واز آقاي شیخ آقا بزرگ طهراني صاحب کتاب الذریعة اجازه نقل روایت داشتند، وبه جمعی نیز اجازه داده اند از جمله اینجانب که یک اجازه ي روایت ویک تصدیق اجتهاد مطلق از ایشان دارم.

[4]. به نقل از سخنراني 31 فروردين 1369.

[5]. مهرنامه، ش32، ص175.

[6]. همان، ص178.

[7]. همان، ص179.

[8]. همان.

[9]. همان، ص184.

[10]. همان، ص181.

[11]. همان، ص180.

[12]. همان.

[13]. همان، ص184.

[14]. همان، ص177.

[15]. المحاضرات، ج3، ص431.

[16]. ر.ک: کفاية الاصول، ص338.

[17]. همان، ص343.

[18]. مهرنامه، ش32، ص182.

[19]. تعليقة فرائد الأصول، ج2، ص272.

[20]. سيّد عبدالحسين لاري، تعليقة فرائد الأصول، ص271 و 272.

[21]. استاد دکتر سید مصطفی محقّق داماد در مکتوبی که با پست الکترونیک برای اینجانب ارسال نمودند بیان داشته‌اند:

«جناب حلبيان؛

سلام.

مقاله را خواندم دستتان درد نكند.

ضمناً: ١- كتاب آقاي لاري بعد از فوت داماد چاپ شده و اصولاً ايشان لاري را نمي‌شناختند بنابراين عدم تأثر قطعي است نه بعيد.

 ٢- حسب آنچه از مقام رهبري شنيدم نظرات صدر در چند مورد نزديك به داماد است نه يك مورد وانگهي بطوري كه خودم از [شهید سید محمّد باقر صدر] شنيدم فرمودند من از نوشته‌هاي درس داماد كه نزد ابن عمم موسي بود زياد بهره بردم. م داماد».

[22]. المحاضرات، ج2، ص237.

[23]. سيّد مصطفي محقّق داماد، قواعد فقه، ج4، ص20 و 21.

[24]. همان، پاورقي صفحه‌ي 20.

[25]. رضا اسلامي، نظريه‌ي حق الطاعة، ص223 و 224.

[26]. سيّد محمّدباقر صدر، دروس في علم الاصول، ج3، ص336.

[27]. مهرنامه، ش32، ص182.

[28]. قواعد فقه، ج4، ص21.

[29]. منتقي الأصول، ج4، ص442 و 441.