سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش «فارس»، اجرای یک قانون مرتبط با کنترل سوداگری در بازار مسکن و شناسایی خانههای خالی از سکنه با یک وقفه چند ساله تاکنون معطل راهاندازی یک سامانه نهچندان پیچیده است.
به گفته مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی این سامانه علاوه بر شناسایی واحدهای خالی از سکنه قصد دارد با اخذ مالیات از محتکران و سوداگران مسکن عرضه مسکن به بازار مسکن را افزایش دهد.
اگر چه تحویل سامانه ملی املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی توسط وزارت راه و شهرسازی باید تا پایان بهمن سال ۹۴ رخ میداد، اما همین که وعده داده شده تا پایان امسال، این سامانه راهاندازی و تحویل سازمان امور مالیاتی خواهد شد باید اجرای قانون را به فال نیک گرفت.
یکی از ضعفهای قانون مزبور این است که دستگاههای ذیربط مثل سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان ثبتاحوال، شرکت پست، کاداستر و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط را در سامانه املاک و اسکان وارد کنند؛ چراکه ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور داریم که که باید همه اطلاعات مربوط به مالک، نوع ملک، محل قرار گرفتن، پلاک ثبتی و بسیاری اطلاعات ریز و درشت دیگر برای هر واحد مسکونی به طور مجزا احصا شود. البته در گام اول اجرای این قانون، قرار است اطلاعات مربوط به املاک مسکونی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در سامانه وارد شود.
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه که تأخیر در ایجاد سامانه املاک و اسکان موجب شده تا اخذ مالیات از خانههای خالی از سکنه که یک مسئله کوچک در این سامانه است، سالها معطل بماند میگوید: با دریافت مالیات بر خانههای خالی از سکنه تعادل در بازار مسکن ایجاد خواهد شد.
سالهاست که کارشناسان مسکن و مقامات دولتی میگویند که ۵ /۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که اگر یک ساز و کار مناسب مالیاتی وجود داشت این واحدهای مسکونی که اغلب هم در مناطق مرفه و به شکل لوکس ساخته شدهاند وارد بازار شده و تعادل را به بازار مسکن باز میگرداند.
حسام عقبایی هم در خصوص سامانه املاک اینطور عنوان میکند که این سامانه قرار نیست برای بازار مسکن شقالقمر کند. سامانه املاک قرار نیست تمام مشکلات به خصوص کمبود تولید مسکن را مرتفع کند، اما میتواند تا حدودی عرضه مسکن را افزایش دهد.
قانون مالیات بر خانههای خالی به مدت ۱۵ سال است که در کشور اجرا نمیشود و در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر خانههایخالی نیز گنجانده شدهاست. بدینترتیب قانون هم شامل مالیات بر اجاره و هم مالیات بر خانههای خالی است. قانون مالیات بر خانههای خالی، پیشتر و قبل از سال ۱۳۸۰ نیز وجود داشت، اما از آنجا که از یک سو از کارآمدی لازم برخوردار نبود و از سوی دیگر خانههای خالی نیز با شفافیت قابل شناسایی نبودند، در اصلاحیه قانون و در اسفندماه ۱۳۸۰ حذف شد تا اینکه دیگر بار در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ این ماده قانونی با ترتیبات جدید احیا شد.