سرویس سیاسی جوان آنلاین: «مجلس در رأس همه امور است؟» این تعبیر را از قوه مقننه همه ما شنیده‌ایم، اما سوالی که این روز‌ها مطرح می‌شود این است که آیا واقعاً در راس‌بودن مجلس، در عمل هم وجود دارد؟! اگر پاسخ منفی است، دلیل آن چیست؟! آیا در شرح وظایف این نهاد خللی به وجود آمده است یا اینکه ظرفیت‌های موجود در این نهاد به نحوه درست استفاده نمی‌شود! حال آنکه ظرفیت‌های موجود در مجلس قدرت تغییر و تحولات گسترده‌ای را می‌دهد. مجلس در بین قوا ظرفیت بسیار بالایی دارد. در هیچ‌کدام از قوا ظرفیتی مشابه مجلس پیش‌بینی نشده است، مجلس ریل‌گذاری انجام می‌دهد و براساس همین ریل‌گذاری دستگاه‌های اجرایی باید مسیر تعیین‌شده از سوی مجلس را اجرا کنند. چه‌بسا که در هر دوره‌ای شاهد برخی قوانین هستیم، اما همواره می‌شنویم که با انباشتی از قوانینی مواجه هستیم که اجرا نمی‌شود. اجرای مر قانون بعد دیگری از وظایف مجلس است که اگر به درستی اجرا شود خروجی‌های خوبی را برجای خواهد گذاشت. با این همه باید گفت مجلس برای تثبیت جایگاه خود به معنی در راس‌بودن باید در یازدهمین دوره خود برخی اقدامات کلیدی را انجام دهد که اجرای آن قطعاً گره‌گشا خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در کشور ما در بین قوا ظرفیت بسیار بالایی دارد. در هیچ‌کدام از قوا ظرفیتی مشابه مجلس پیش‌بینی نشده است، در واقع می‌توان گفت مجلس ریل‌گذاری انجام می‌دهد و براساس همین ریل‌گذاری دستگاه‌های اجرایی باید مسیر تعیین‌شده از سوی مجلس را اجرا کنند. مجلس شورای اسلامی از لحاظ قانونی موظف است که از اجرای مُر قانون مراقبت کند. طبیعتاً اگر کشور به یک سمتی حرکت می‌کند و موفقیتی به دست می‌آید، می‌توان گفت این نتیجه حاصل ریل‌گذاری مجلس است و اگر مجلس نتوانسته کاری کند این ضعف ناشی از عدم کار کارشناسی در مجلس است. یکی از نقاطی که ضعف آن بسیار قابل توجه است، کم‌کاری بعد نظارتی مجلس است. همواره هم این نقد مطرح است که مجلس در حوزه نظارت نتوانسته آن کاری را که باید انجام دهد. دستگاه‌های مختلف قانون را اجرا نمی‌کنند و در برابر آن تمکین ندارند و نتیجه این شده است که نهایتاً در قالب یکسری گزارش‌ها و نهایتاً در قالب ظرفیت طرح سؤال و استیضاح کار پیگیری می‌شود، اما به هرحال قانون اجرا نمی‌شود. در حال حاضر ما قوانینی کم نداریم که اگر همان‌ها به درستی اجرا شوند، گره‌گشای بسیاری از کاستی‌ها خواهد بود.
ضعف‌های نظارتی مجلس
بخشی از نارسایی‌هایی که امروز در کشور وجود دارد به دلیل نوع نظارت مجلس بر امور است که اگر مجلس خوب و قوی داشته باشیم، این ضعف‌ها به حداقل می‌رسد و مشکلات معیشتی و اقتصادی که امروز کمر بسیاری از خانواده‌ها را خم کرده وجود نخواهد داشت. بی‌شک اگر اجرای یک قانون و نظارت بر آن به درستی اجرا شود، تلاش‌ها به سمت وضع قانون با هدف‌گذاری بر خلأ‌ها معطوف می‌شود. به‌طور مثال نقش نظارتی مجلس برای به کارگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان یکی از همین موارد مغفول‌مانده است. محور‌های این قانون می‌توانست تحولی در ازدواج و ساماندهی زندگی جوانان ایجاد کند، اما حالا فقط روی کاغذ مانده و خبری از اجرای آن نیست. اگر مجلس نقش نظارتی خود را به درستی ایفا می‌کرد در طرح بنزینی دولت تغییر ایجاد می‌شد و شاهد وقایع آبان نبودیم. اگر مجلس قوی داشتیم، قانون اصلاح موادی از انتخابات به این انتخابات می‌رسید و با تغییر شرایط داوطلبان و کوچک‌ترشدن دایره مشمولان، ۱۶ هزار ثبت‌نام‌کننده تایید صلاحیت‌شده خروجی شورای نگهبان نمی‌شد و بی‌توجهی به اصلاح موادی از قانون انتخابات
باعث نمی‌شد تا همچنان شفافیت مالی نامزد‌ها و جرایم انتخاباتی سرجای خود باقی بماند. اگر مجلس خوبی داشتیم طرح ساماندهی صنعت خودرو که برای ارتقای کیفیت خودرو‌های اصلی و اصلاح فضای بی‌ثبات صنعت خودرو بود، بالاخره بعد از دو بار رفت و برگشت از شورای نگهبان به سرانجام می‌رسید. به سرانجام نرسیدن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موضوع دیگری است که با تصویب آن از ورود آسیب جدی به کودک ونوجوان جلوگیری به عمل می‌آمد. اگر مجلس خوبی داشتیم نقش نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون هوای پاک پررنگ‌تر بود. ماده ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ قانون هوای پاک مشخصاً در مورد خودروهاست و در این سال‌ها نه خودرو ساز قانون را رعایت کرده و نه سایر نهاد‌ها تمکین کردند و نه مجلس در بعد نظارتی ورودی به این موضوع داشته است. اگر مجلس خوبی داشتیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف پیشگیری و کنترل قیمت مسکن عملیاتی می‌شد. این‌ها فقط بخش‌هایی از قوانین مصوب مجلس بوده که نیازمند بعد نظارتی برای اجرای قانون است. ضعف‌های موجود در حالی است که فلسفه وجودی تشکیل مجلس شورای اسلامی و ورود نمایندگان مردم به ساختمان بهارستان برای پیگیری حقوق آنان است. جایگاه مجلس شورای اسلامی در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت، بسیار رفیع است و عموم نمایندگان در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه از قدرت لازم برخوردارند. نقش مثبت بهره‌بردن از این صلاحیت‌ها از اداره نادرست کشور جلوگیری می‌کند و همچنین می‌تواند در بزنگاه‌های حساس از هرگونه فساد جلوگیری کند. در مقابل، سستی در تصویب و نظارت توسط تک‌تک نمایندگان منجر به تصمیمات اشتباه و عواقب سوء نسبت به جامعه از جهات گوناگون خواهد شد.
اولویت‌های مجلس یازدهم
با این همه بار دیگر مجلس در آستانه تغییر است و تزریق افکار و نیروی جدید شاید بتواند گره‌گشای وضع موجود باشد. اصلاح ساختار نظام بودجه با هدف کنترل دخل و خرج دولت از جمله اولویت‌هایی است که مجلس بعدی باید به آن بپردازد. طبق آنچه کارشناسان اقتصادی می‌گویند اگر درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی زیر چتر نظارتی مجلس درآید، کسری بودجه تأمین شده و دیگر نیازی نیست دولت برای جبران این کسری دست به جیب مردم ببرد. اصلاح نظام بانکی در سه بخش سیاست‌های پولی، ساختار بانک مرکزی و فعالیت بانک‌ها و حذف سود مرکب به ویژه در اقساط تسهیلات تولیدکنندگان از دیگر اولویت‌هایی است که مجلس آینده باید در دستور کار خود قرار دهد. حمایت از کسب‌وکار‌های اینترنتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها، تغییر نظام مالیاتی به نفع مردم و تولیدکنندگان، شکست سکوت نمایندگان در برابر نمایندگان متخلف، پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تحقیق و تفحص از برخی خودروسازان از دیگر موضوعاتی است که مجلس باید در دوره جدید به آن بپردازد.
همزمان با این فعالیت‌ها مجلس باید در راستای کاهش تخلفات گام اساسی بردارد. مبارزه با فساد و سلامت اداری ذیل همین مورد تعریف می‌شود. افزون بر مورد فوق، شفافیت در عملکرد همان کلیدی است که سال‌هاست از آن صحبت می‌شود، اما اراده‌ای برای پیاده‌سازی آن وجود ندارد. این شفافیت باید با ریل‌گذاری درست از مجلس به‌عنوان رأس اموربودن آغاز شود و در سایر موارد بسط و گسترش پیدا کند. در همین راستا مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران حوزه فساد، ایستادن مقابل هرگونه انحصارگری و انحصارطلبی از دیگر مواردی است که باید هم راستا با موضوع شفافیت در قوانین مجلس به آن توجه شود.
در کنار همه موارد فوق تغییر و انجام اصلاحات در شاکله برخی فعالیت‌ها می‌تواند به نقش سازنده مجلس کمک کند. سال‌هاست که از جای خالی متخصصان حوزه‌های مختلف در کنار نمایندگان صحبت می‌شود که اگر مجلس در قانون‌گذاری ملزم به استفاده از این متخصصان شود، همانند برخی دیگر از کشور‌ها قوانین ریشه‌دارتری به تصویب
خواهد رسید. احاطه بر مسائل کلان مملکتی، برخورداری از هوش، ذکاوت و درایت سیاسی، قوه تشخیص بالا، قدرت تجزیه و تحلیل مسائل، حوصله، توانایی و سواد جست‌وجو، دستیابی و مطالعه اطلاعات، به همراه مشاوران خوش‌فکر، بادرایت و صاحب‌نظر، از ویژگی‌هایی است که باید در یک نماینده مجلس
در حد قابل قبول وجود داشته باشد. نتیجه موارد مذکور این است با پذیرش گلایه‌مندی از وضع موجود، فقط انتخاب شایسته داوطلبان می‌تواند مجلس را به جایگاه اصلی خود یعنی در رأس اموربودن بازگرداند.
