سرویس زنان جوان آنلاین: ستاد ملی زن و خانواده حالا دیگر به یک برند بازی‌های سیاسی تبدیل شده است؛ ستادی که در دولت یازدهم یک بار هم تشکیل جلسه نداد، اما در دولت دوازدهم این ستاد کار ویژه خود را پیدا کرده به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور که تاکنون زیر بار تشکیل جلسات این ستاد نمی‌رفت حالا دومین جلسه ستاد را هم برگزار کرد. جلسه نخست ستاد در ابتدای دولت دوازدهم و با کارویژه تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی و استفاده از تجربه‌های جهانی برای تعیین شاخص‌های آن تشکیل شد و جلسه دوم در روز‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم؛ جلسه‌ای که طی آن یک بار دیگر رئیس جمهور پای وزیر زن را به میان کشید و تأکید کرد: «دست رئیس جمهور را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارند.» اینکه چه کسی بناست تا دست رئیس جمهور را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارد معلوم نیست همچنان‌که شاید بودن یک زن در میان اعضای کابینه در برابر مطالبات جامعه زنان اهمیتی نداشته باشد، اما انگار رئیس جمهور خوب بلد است چگونه از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در راستای اهداف سیاسی بهره‌گیری کند و خوب می‌داند چگونه می‌تواند برای جلب مشارکت سیاسی، زنان را به میدان بکشاند. در این میان ستاد ملی زن و خانواده هم عملاً از مسیر اصلی خود خارج شده تا محفلی برای تصویب و اجرای سیاست‌هایی شود که در عمل نه فقط به نفع زنان نیست بلکه آن‌ها را از حق و حقوق‌شان دور می‌کند و حتی منجر به شکل‌گیری خشونت‌هایی علیه آنان می‌شود؛ خشونت‌های از جنس خشونت سیاسی!
بازخوانی اظهارات رئیس جمهور درباره زنان به خصوص در بزنگاه‌های سیاسی و نیاز به مشارکت آنان قابل تأمل است. دکتر حسن روحانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در یکی از سخنرانی‌هایش تصریح کرد: «جای زن در آشپزخانه نیست»، اما از سوی دیگر ترجیح داد طی چهار سال دولت یازدهم حتی یک جلسه ستاد ملی زن و خانواده را برگزار نکند! این در حالی است که کارویژه اصلی ستاد ملی زن و خانواده، پیگیری مطالبات حوزه زنان و خانواده است. رئیس جمهور، اما در دولت دوازدهم زیر بار تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده رفته و تاکنون دو جلسه از این ستاد تشکیل شده است، ولی خروجی این جلسات نشان می‌دهد، ستاد ملی زن و خانواده از اهداف و کارکرد اصلی خود منحرف شده است. نشانه‌های این انحراف را هم می‌توان در تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی و یا تبدیل این ستاد به یک میتینگ انتخاباتی مشاهده کرد. انحراف جلسه ستاد ملی زن و خانواده از کارکرد اصلی‌اش، اما زنان را بیش از پیش از مطالباتشان دور می‌کند چراکه در عمل هیچ جایی برای پیگیری مطالبات واقعی قاطبه زنان جامعه باقی نمی‌ماند.
ستادی برای پیگیری مطالبات زنان و خانواده
آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده، بهمن ماه ۸۹ با شش ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آیین‌نامه نیز در ۲۶ شهریور ۹۰ تصویب شد. هدف از تشکیل این ستاد هم تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شد. این ستاد برای حذف تمام موازی‌کاری‌هایی که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان وجود داشت تشکیل شد و بنا شد ستاد ملی زن و خانواده تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد. به بیان دیگر این ستاد تشکیل شد تا زمینه‌های اجرایی شدن منشور حقوق و مسئولیت‌های زن تراز جمهوری اسلامی ایران که در سال ۸۳ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، ضمانت اجرایی پیدا کند. بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران، لازم‌الاجراست و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند، موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند. بسیاری از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظیر افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه‌دار از دل ستاد ملی زن و خانواده بیرون آمده است؛ مصوباتی که هر چند اجرایی نشده، اما موضوعاتی آرمانی در حوزه زنان و خانواده به شمار می‌آید که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به بسیاری از چالش‌های این حوزه پایان دهد.
جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های مختلف
در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده شش جلسه تشکیل داد. نتیجه برگزاری این جلسات تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند.
در ششمین جلسه این ستاد در اردیبهشت ماه سال ۹۲ مقرر شد کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده ذیل شورای عالی اشتغال تصویب شود. همچنین تصویب کلیات طرح بیمه زنان خانه‌دار و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی به منظور بررسی نحوه اجرایی‌شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار و افزایش مدت مرخصی زایمان برای مادران از شش ماه به ۹ ماه و در نظر گرفتن دو هفته مرخصی برای همسرانشان و تصویب برنامه اجرایی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از دیگر نتایج این جلسه بود.
این ستاد در تمام چهار سال دولت یازدهم حتی یک بار هم تشکیل جلسه نداد. در دولت دوازدهم تغییراتی که در حوزه زنان اتفاق افتاد و جابه‌جایی معصومه ابتکار از ساختمان پردیسان به معاونت زنان و خانواده و قرار گرفتن شهیندخت مولاوردی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، موجب تغییر در نگاه به ظرفیت جلسه ملی ستاد زن و خانواده شد به گونه‌ای که در این دولت نه یک جلسه که دو جلسه این ستاد به ریاست شخص رئیس جمهور برپا شد.
دستاورد‌های این جلسات، اما بیش از آنکه بخواهد مطالبات حوزه زنان و چالش‌های آنان را پوشش دهد دستاورد‌هایی سیاسی برای دولت و اقشار خاصی از زنان بود.
سیر تشکیل جلسات ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم
دولت یازدهم در طول مدت حضورش زیر بار تشکیل جلسه ستاد ملی زن و خانواده نرفت. دولت دوازدهم، اما درنهایت جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست دکتر حسن روحانی رئیس‌جمهور و البته بدون حضور بسیاری از اعضایی که مطابق قانون برای رسمیت دادن به برگزاری این جلسه حضورشان الزامی است، در سکوت خبری برگزار شد. محور این جلسه عدالت جنسیتی بود. در واقع این ستاد به جای تمرکز بر موضوعات مبتلابه جامعه زنان و خانواده به مباحث شعاری و حاشیه‌سازی پرداخت و خروجی‌اش نه برای قاطبه جامعه زنان و خانواده‌ها که برای اقلیتی بود که با برقراری «عدالت جنسیتی» مورد نظر و نشستن بر کرسی‌های مدیریتی، چالش‌های عمومی جامعه زنان و مسائلی همچون اشتغال، بیمه و تحکیم خانواده را فراموش می‌کنند و با تکیه بر رانت آقا‌زادگی از تریبون‌های عمومی برای مطالبات خصوصی خود بهره می‌گیرند.
در گزارش کوتاهی که از محتوای این جلسه روی خروجی سایت معاونت زنان و خانواده قرار گرفت در این نشست دستگاه‌ها مکلف شدند داده‌های آماری خود را به تفکیک جنس تهیه کنند و در اختیار دبیرخانه ستاد قرار دهند تا در کارگروهی متشکل از دستگاه‌ها در معاونت، شاخص‌های عدالت جنسیتی نهایی شود. موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذیربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه‌های حقوقی و مهارت‌های ارتباطی و نقش‌آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد جزئیات برنامه‌ای دستگاه‌ها تهیه شود.
همچنین طرح برنامه ملی ارتقای نشاط و تندرستی زنان و دختران که مشتمل بر بخش‌های مختلف بوده و با هدف گسترش تندرستی و فعالیت‌های ورزشی نشاط‌آور در میان دختران و زنان اجرا می‌شود، بررسی شد و به تصویب رسید.
گزارشی از افزایش انتصاب مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ مصوبه رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه تا پایان دولت دوازدهم باید ۳۰ درصد از مسئولیت‌ها و پست‌های دولتی در اختیار بانوان قرار بگیرد، بخش دیگر این جلسه بود.
نبود ردپایی از مصوبات قبلی
در نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده هم هیچ ردپایی از پیگیری مصوبات قبلی این ستاد به چشم نمی‌خورد؛ مصوباتی نظیر کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان که خروجی دوره‌های قبلی ستاد زن و خانواده بود. یکی از انتقادات مهم دیگری که فعالان حوزه زنان نسبت به این جلسه داشتند تشکیل جلسه بدون حضور تعدادی از اعضای قانونی آن بود.
توران ولی‌مراد، فعال امور زنان همان زمان در این باره به «جوان» گفت: «به دلیل حضور نداشتن اعضای تعیین شده برای ستاد ملی زن و خانواده جلسه تشکیل شده ستاد ملی زن و خانواده که جایگاه حقوقی دارد از این جایگاه برخوردار نبود هرچند اسمش را بگذارند ستاد ملی زن و خانواده!»
ستاد ملی زن و خانواده به وقت انتخابات
جلسه ششم ستاد ملی زن و خانواده جلسه پایانی این ستاد در دولت نبود. همین چند روز پیش، درست یک هفته قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هفتمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده این بار هم با حضور و به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
جلسه دوم ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم بیش از آنکه به یک جلسه شبیه باشد به میتینگی تبلیغاتی می‌ماند؛ همایشی که رئیس جمهور یک بار دیگر پای وزیر زن را به میان آورد و از دست‌های پنهانی سخن گفت که مانع انتخاب وزیر زن شدند.
در این جلسه هم اکثریت اعضای ستاد ملی زن و خانواده حضور نداشته‌اند. این در حالی است که تشکیل جلسه بدون حضور اعضای قانونی آن، وجاهت قانونی جلسه ستاد ملی زن و خانواده را زیر سؤال می‌برد.
نمای نزدیک
ستاد ملی زن و خانواده در قانون
براساس ماده یک آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده موضوع مصوبه شماره ۷۰۵۶/۹۰/دش مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، «به منظور تحقق اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ستاد ملی زن و خانواده که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:
۱ ـ رئیس جمهور (رئیس)، ۲ ـ معاون اول رئیس جمهور (نایب رئیس)، ۳ ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۴ ـ وزیر آموزش و پرورش، ۵ ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ۷ ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۸ ـ وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی، ۹ ـ وزیر کشور، ۱۰ ـ وزیر دادگستری، ۱۱ ـ رئیس سازمان ملی جوانان، ۱۲ ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳ ـ مشاور رئیس قوه قضائیه، ۱۴ ـ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، ۱۵ ـ نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، ۱۶ ـ رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، ۱۷ ـ رئیس مرکز امور زنان و خانواده (دبیر ستاد)، ۱۸ ـ دو نفر صاحب نظر در امور خانواده و زنان از حوزه و دانشگاه به پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت سه سال، تبصره- ستاد می‌تواند حسب مورد از سایر دستگاه‌ها بنا بر ضرورت دعوت نماید.».
اما در دو جلسه این ستاد در دولت دوازدهم قوانین مرتبط با حضور اعضای ستاد ملی زن و خانواده رعایت نشده است. جالب اینجاست که هم جلسه نخست پیش از تشکیل رسانه‌ای نشد و هم جلسه دوم! بگذریم از اینکه خروجی جلسات این ستاد در دولت دوازدهم نیز با کارویژه‌های ستاد ملی زن و خانواده فاصله‌ای عمیق داشت و این فاصله در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بیشتر دیده می‌شد.
این جناب کدام ستادرا درمسیر خودش نگه داشته که این ستاد دومیش باشه 
