سرویس اقتصادی جوان آنلاین: قرارداد کرسنت یک قرارداد صادرات گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت بود که بر اساس آن، قرار بود گاز ایران به شرکت کرسنت فروخته شود و این شرکت با واسطه‌گری، گاز ایران را به شارجه امارات صادر کند. این قرارداد به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار گرفت، به ویژه از سوی برخی مدیران وقت شرکت ملی نفت که اندکی بعد موافق این قرارداد شدند.
با توجه به سابقه همکاری میان شرکت ملی نفت و شرکت کرسنت، بسیاری از مدیران صنعت نفت این شرکت را یک شرکت حقه‌باز و فاسد می‌دانستند که نباید به سمت امضای قرارداد با آن رفت. با این وجود زنگنه از اراده خود برای آغاز همکاری با کرسنت گفت تا منتقدان مجبور به سکوت شده و قرارداد پرچالش کرسنت با شرکت ملی نفت امضا شود.
هنوز هم وزیر نفت از این قرارداد حمایت می‌کند؛ قراردادی که منافع ملی ایران را تضییع کرد و در نهایت اجرایی نشد. کرسنت در لاهه شکایت کرده و بیش از ۱۰ سال است که کشمکش حقوقی میان طرفین وجود دارد.
به گفته منابع آگاه، یکی از راهکار‌های کرسنت برای کسب درآمد، امضای قرارداد‌های مسئله‌دار با شرکت‌های نفتی است تا بتواند از این مسیر، پرونده‌ها را به محاکم قضایی بکشاند و با نفوذ خود و همچنین تیم حقوقی قوی که در اختیار دارد، همه چیز را به سود خود تمام کند؛ مانند پرونده‌ای که با ایران دارد. شاید جالب باشد که بدانید داور طرف ایرانی، دادستان سابق پاکستان است که از نزدیکان شرکت کرسنت به شمار می‌رود!
داور ایران کیست؟
چندی پیش در گزارشی به این موضوع پرداختیم و نوشتیم که مخدوم علی‌خان که سابقه قضاوت کیفری‌اش بیشتر از سابقه تجاری‌اش است همشهری احسان‌الله خان یکی از مدیران برجسته کرسنت است. مخدوم علی‌خان در مرکز حقوقی عضویت دارد که مدیرعاملش از دوستان نزدیک حمید جعفر، مدیرعامل شرکت کرسنت پترولیوم است که چنین انتخابی در نوع خود جالب است.
سوابق مخدوم علی‌خان در حوزه تجاری چندان بزرگ نیست و علاوه بر اینکه تمایلات بسیاری به دوبی و امارات دارد، در اینکه او با احسان الله‌خان چه رابطه‌ای دارد مشخص نیست، ولی باید بدانید که هر دو از مقامات رسمی پاکستان بودند. احسان‌الله خان دوره‌ای وزیر نفت پاکستان بود و مخدوم علی‌خان هم دادستان کل پاکستان که هر دو منتخب رئیس‌جمهور این کشور بودند. مخدوم علی خان بدون اندکی شناخت از پرونده کرسنت به‌عنوان داور ایران به دادگاه معرفی شد، در‌حالی‌که کرسنت پرونده بسیار پیچیده‌ای است که یک داور پاکستانی با کمترین شناخت از پرونده و موضوعات تجاری بزرگ به این سمت منصوب شد.
برای حل نشدن!
برای آنکه بدانیم دقیقاً چه اتفاقی در روند پرونده رخ داده، بهتر است به سال ۸۷ برگردیم؛ روزی که نمایندگان کرسنت با هواپیمای اختصاصی خود به تهران آمدند و در یک جلسه سری روبه‌روی ایرانی‌ها نشستند. دکتر حجت‌الله غنیمی‌فرد، معاون وقت بین‌الملل شرکت ملی نفت یکی از افرادی بود که در آن جلسه حضور داشت. روایت او از این جلسه به خوبی نشان می‌دهد کرسنتی‌ها هیچ اراده‌ای برای پایان دادن به مناقشه حقوقی خود با ایران نداشتند. او درباره محتویات این جلسه در کتاب ناگفته‌های فروش نفت می‌گوید: «ماجرا اینطور بود که مرحوم کردان که در زمان قائم‌مقامی خود در نفت پیگیر پرونده کرسنت بود، به وزارت کشور رفته بود. صبح یک روز که در دفتر کارم مشغول کار بودم، آقای جشن ساز، معاون محترم وقت وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران تماس گرفتند که وی را در جلسه‌ای همراهی کنم. به‌اتفاق ایشان و آقای علی‌پور، مسئول دفترشان به دفتر مرحوم آقای کردان وزیر وقت کشور در وزارت کشور رفتیم. مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره کرسنت هم حضور داشتند و یک مترجم برای آقای کردان مطالب را ترجمه می‌کرد.»
وی می‌افزاید: «آقای کردان به مطلبی درباره قیمت اشاره کردند و آن‌ها از آقای رحیمی گله‌مندی کردند که ما شنیدم ایشان به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات از این قرارداد انتقاد کرده است، آقای کردان گفتند ایشان قبلاً قاضی بودند. یکی از آن‌ها گفت اگر قاضی هستند چرا یکطرفه به قضاوت رفتند؟ در آن جلسه فرمول و قیمتی را ارائه کردند که وقتی دقت کردم در گوش آقای جشن‌ساز گفتم این قیمت به‌مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که در مورد پاکستان داریم انجام می‌دهیم، چون مذاکرات فرمول قیمت پاکستان تمام شده و قسمت‌های نهایی قرارداد مانده بود.»
غنیمی‌فرد ادامه می‌دهد: «نزدیک ظهر شد، مرحوم آقای کردان خطاب به مدیران کرسنت گفت قبل از اینکه شما بیاید با آقای رحیمی قرار گذاشتم که به دفترم بیایند، دوست دارید که ایشان را ببینید؟ آن‌ها ابراز علاقه کردند و آقای رحیمی آمدند و بعد از دیدن مدیران کرسنت، آقای رحیمی گفت اگر می‌دانستم شما اینجا هستید نمی‌آمدم. آقای کردان از آقای رحیمی خواستند که در جلسه باشند و خلاصه نزدیک ناهار شد، گفتند ناهار بخوریم. در آن جلسه قرار شد بقیه مطالب توسط شرکت ملی نفت ایران پیگیری شود. چون آقای کردان به اعضای حاضر در جلسه گفتند من حالا در وزارت کشور سمت دارم و اصولاً نمی‌توانم کاری به نفت داشته باشم، کاری را که امروز پیگیری کردم به خاطر سمتی بود که قبلاً داشتم، بعد از این خودتان با نفت ادامه بدهید. بعد از ناهار به‌جز مرحوم آقای کردان و آقای رحیمی همه به دفتر آقای جشن‌ساز رفتیم؛ آن دو نفر از شرکت کرسنت هم آمدند و قرار شد بحث‌های فنی را شرکت نفت فلات قاره پیگیری کند؛ آقای جشن‌ساز جلسه داشتند و گفتند، می‌توانید بقیه جلسه را با آقای غنیمی‌فرد ادامه دهید. به‌اتفاق رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت کرسنت به دفترم رفتیم.»
وی عنوان می‌کند: «پیش از اینکه این آقایان حتی روی مبل بنشینند، گفتند شرط قبول قیمت توسط ما این است که فلان مقدار به میزان فروش گاز اضافه شود، گفتم من چنین چیزی را در جلسه نشنیدم، گفتم از آقای جشن‌ساز می‌پرسم، طرف مقابل گفت این قول توسط آقای کردان داده شده و آقای جشن‌ساز در جلسه نبودند، گفتم خب از آقای کردان می‌پرسم، زنگ زدم دفتر ایشان که نبودند، چون نمی‌دانستم دو مدیر شرکت کرسنت فارسی متوجه می‌شوند یا نه گفتم ابتدا به زبان انگلیسی به شما توضیح می‌دهم چه می‌خواهم به آقای کردان بگویم و بعد برای آقای کردان از طریق دفترشان پیام گذاشتم. گفتم یا باید آقای جشن‌ساز چنین موضوعی را به من بگوید یا آقای کردان، چون من چنین چیزی را نشنیده‌ام. آقایان با اطمینان کامل در ذهنشان نظر خودشان را داشتند، من هم گفتم اگر تأییدی از طرف آقای کردان و جشن‌ساز نداشته باشم، اقدامی نمی‌توانم بکنم. پیشنهاد دادم تا روشن‌تر شدن این ماجرا جلسه فنی را با شرکت فلات قاره برگزار کنیم، ولی آن‌ها علاقه‌ای نداشتند درباره مسائل فنی حرف بزنند و خداحافظی کردند و رفتند.»
وی می‌گوید: «برداشت من این بود که آن‌ها از سر سیری آمده بودند، به هر حال در آن جلسه به نتیجه‌ای نرسیدند، حتی در دفتر کار من روی مبل هم ننشستند و رفتند و بعد از آن هم من نه در مذاکرات آن‌ها بودم و نه آن‌ها را در هیچ جلسه‌ای دیدم.»
این روایت می‌تواند یک نشانه آشکار از کارشکنی‌های شرکتی باشد که در دعاوی حقوقی به خوبی می‌داند چه کند، اما با این وجود، برخی جریان‌های داخلی تا اسم کرسنت را می‌شنوند، از آن یک قهرمان می‌سازند که دولت گذشته آن را نابود کرد!
