سرویس دانشگاه جوان آنلاین: افزایش احکام اخیر دیوان عدالت اداری برای شکایات و مطالبات دانشجویی به مذاق رؤسای دانشگاه‌های دولتی خوش نیامده است. دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم و هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم دو مجموعه عریض و طویلی هستند که به ظاهر وظیفه بررسی شکایت‌ها و مشکلات حقوقی دانشجویان را دارند. موازی‌کاری فرسایشی این نهاد‌های درون وزارت علوم، اما موجب شده است دانشجویان به دیوان عدالت پناه ببرند.
بررسی چگونگی کاهش شکایات از دانشگاه‌ها به دیوان عدالت اداری و ورود دیوان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی از مهم‌ترین موضوعات نشست اخیر رؤسای دانشگاه‌های دولتی بود.
اختیارات ویژه دانشگاه‌ها
پس از نشست اخیر رؤسای دانشگاه‌های دولتی، رئیس دانشگاه تهران درباره ورود دیوان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی گفت: «قانون هیئت‌امنا، اختیارات ویژه‌ای را برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی کرده که این اختیارات بعضاً توسط نهاد‌های نظارتی به‌طورکامل دیده نمی‌شود، لذا ایراداتی به عملکرد دانشگاه وارد است که ممکن است برخی در قالب شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح شود.»
نیلی احمدآبادی با انتقاد از دیوان عدالت اداری افزود: «بحث ما این است که برخی از این موارد در حوزه آموزش و پژوهش بوده و ورود دیوان عدالت اداری به آن، محلی از اعراب ندارد؛ در این نشست مقرر شد وزارت علوم، تعدادی از دانشگاه‌ها و نمایندگانی از دیوان عدالت اداری در قالب یک کارگروه مشترک، جلساتی را برگزار کنند و آن مواردی که در چارچوب قوانین فعلی دیوان قرار دارد، اجرایی شود. همچنین در راستای کاهش شکایات اگر مواردی نیاز به تدوین قوانین جدیدی داشته باشد، اقدام درخور صورت گیرد.»
دو نهاد غیرشفاف
افزایش احکام اخیر دیوان عدالت اداری در راستای مطالبات دانشجویی موجب برآشفتگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی شده است. این پرسش مطرح است که چرا یک دانشجو، کارمند یا استاد از درون دانشگاه حاضر می‌شود به‌جای اعتماد به اداره، معاونت‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی به سمت دیوان عدالت اداری برود تا تظلم خواهی‌اش به نتیجه برسد؟
دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم و هیئت‌عالی تجدیدنظر وزارت علوم دو مجموعه عریض و طویلی هستند که وظیفه بررسی شکایت‌ها و مشکلات حقوقی دانشگاهیان را دارند. بنا بر گزارش خبرگزاری دانشگاه آزاد، اما هیچ گزارش دقیق و شفافی از احکام صادر شده این دو نهاد در دسترس عموم قرار ندارد.
نگاه قانونگذار به سود دانشجو
از سوی دیگر در بند ۴ ماده ۵۲ منشور حقوق دانشجویی تأکید شده است «کلیه احکام قطعی شورا‌های انضباطی دانشگاه‌ها و شورای انضباطی مرکزی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.» یعنی قانونگذار دانشجویان را برای پیگیری مطالباتشان به دانشگاه و وزارتخانه محدود نکرده است.
فشار مدیران دانشگاه‌های دولتی به دیوان عدالت اداری مسبوق به سابقه است. مشهور‌ترین مورد، پرونده بورسیه‌ها و حکم انفصال از خدمت تعدادی از رؤسای دانشگاه‌هاست؛ پرونده‌ای که نام رئیس دانشگاه تهران نیز در آن دیده می‌شود.
در آن پرونده جنجالی که هنوز درحال پیگیری است پس از محرز شدن بحق بودن اعتراض دانشجویان موسوم به بورسیه، دیوان عدالت اداری حکم به جذب این دانشجویان را می‌دهد، اما با عدم تمکین تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها مواجه می‌شود، در این حکم جنجالی آمده بود: «قضات محترم اجرای احکام تاکنون برای رؤسای دانشگاه‌هایی که به قانون تمکین نکرد‌ه‌اند ازجمله (دانشگاه تهران، کاشان، تربیت‌مدرس و پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی) در اجرای ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به‌عنوان مستنکف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای صدور حکم انفصال را کرده است که پس از طی مراحل قانونی از سوی ریاست محترم شعبه، استنکاف رؤسای این دانشگاه‌ها محرز و منجر به محکومیت انفصال آن‌ها به مدت پنج سال شده است.»
نبرد دیوان و دانشگاه
همین ماجرا موجب شد مدیران برخی دانشگاه‌ها در برابر دیوان جبهه‌گیری کنند. البته دیوان عدالت اداری نیز همواره تأکید کرده بود جلوی این فشار‌ها می‌ایستد، معاون دیوان عدالت اداری چندی پیش گفت: «برخلاف مطالبی که برخی در رسانه‌ها اعلام کردند که دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد، مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی، دیوان عدالت اداری بعد از ثبت دادخواست شاکی و ارجاع پرونده به شعبه و دستور رئیس محترم شعبه، دستور تبادل لوایح را به طرف شکایت می‌دهد.»
از دیگر مشکلات دانشجویان این بوده که فقط در یک مقطع می‌توانند از معافیت استفاده کنند، این در حالی است که دیوان عدالت اداری این امر را خلاف عدالت دانست و دانشجویان پسر با توجه به رأی دیوان به سود آن‌ها می‌توانند در صورت انصراف از رشته‌ای و قبولی در رشته دیگر از مهلت مجاز معافیت استفاده کنند، اما شواهد نشان می‌دهد برخی دانشگاه‌های دولتی زیر بار آن نمی‌روند.
زورآزمایی ادامه دارد
موضوع «دریافت شهریه از دروس جبرانی» که به یکی از محوری‌ترین اعتراضات آموزشی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ازجمله دانشگاه تهران تبدیل شده بود، از دیگر موارد زورآزمایی دیوان و دانشگاه‌هاست.
اخذ شهریه از دانشجویان روزانه مهمان نیز از مسائلی بود که اعتراض دانشجویان را در چند سال اخیر به همراه داشت و نهایتاً امسال دیوان عدالت اداری دریافت شهریه از این دانشجویان را لغو کرد.
در ماجرای مقاومت دانشگاه‌ها در برابر حذف حدنصاب آزمون دکتری هم احکام قابل‌توجهی صادر شد. اشکال آیین‌نامه‌های مصوب توسط سازمان سنجش و دانشگاه‌ها در این بود که براساس آیین‌نامه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید نمره آزمون متمرکز به میزان ۵۰ درصد در پذیرش دانشجویان اعمال نقش کند که این مسئله با اعتراض دانشجویان همراه و درنهایت رأی دیوان به نفع دانشجویان صادر شد.
در مجموع دانشگاه‌ها تلاش دارند با توجه به هیئت امنایی بودن حرف خودشان را به کرسی بنشانند، اما دانشجویان و اساتید هم دیوان عدالت را بهترین پناهگاه خود یافته‌اند.
سلام برای شکایت از شهریه نامتعارف دانشگاه های غیرانتفاعی نهادی برای شکایت وجود داره؟ 
