سرویس بین الملل جوان آنلاین: همزمان جلسه رأی اعتماد به کابینه «محمد توفیق علاوی» در حالی امروز پنج شنبه برگزار می‌شود که یک منبع نزدیک به «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق گفت که وی با علاوی اختلاف‌نظر جدی دارد و به او رأی نمی‌دهد.
حاکم الزاملی روز چهار شنبه در گفتگو با ایرنا اظهار کرد که جناح‌های سیاسی با به تعوق انداختن مکرر نشست رأی اعتماد به کابینه علاوی همچنان به کسب سهمیه و به دست آوردن غنیمت در دولت جدید فکر می‌کنند.
وی افزود که دلیل تأخیر و به تعویق افتادن نشست پارلمان برای رأی به دولت علاوی مسئله سهمیه‌بندی است، بنابراین برخی احزاب و جناح‌ها به تشکیل دولت و حضور در پارلمان و مشارکت در رأی اعتماد مگر با به دست آوردن جایگاه و سهمیه و غنیمت وزارتخانه‌ها راضی نخواهند شد. عضو جریان صدر اظهار کرد که جناح‌ها و احزاب عادت کرده‌اند وزارتخانه‌ها را برای خود و احزاب بخواهند و و وزارتخانه‌ها را مغازه‌هایی برای خرید و فروش می‌دانند.
به گفته عضو جریان صدر، هنگامی که سهمیه‌بندی و به ویژه از سوی ائتلاف‌های شیعه کنار گذاشته شد برخی از گروه‌های سنی و کرد [نه همه آنها]که ادعا دارند جناح‌های اقتدارگرا و نماینده گروه‌های خود هستند، این کار را انجام ندادند و به دنبال تسلط بر وزارتخانه‌ها و به ویژه وزارتخانه‌های مهم مالی، حاکمیتی و اقتصادی به منظور دستیابی به اموال بیشتر هستند. الزاملی گفت که بنابراین به «محمد توفیق علاوی» هشدار داده شد که از طرف کسانی که به منظور دستیابی به وزارتخانه در دولت جدید سعی در تحمیل اراده خود دارند، مورد باج‌خواهی سیاسی قرار نگیرد. وی تأکید کرد که چنانچه علاوی یک دولت حرفهای مستقل و به دور از وابستگی به احزاب و جناح‌های سیاسی معرفی کند، مجلس به آن رأی می‌دهد و این اراده ملت و تظاهرکنندگان عراق است. این عضو جریان صدر با اشاره به اینکه دشواری‌هایی برای تصویب دولت در روز پنج شنبه وجود دارد، گفت که حقیقت این است که بسیاری از اعضای پارلمان و جناح‌های سیاسی به دنبال روند ملی برای تصویب دولت هستند. الزاملی ابراز امیدواری کرد که گروه‌های سیاسی و پارلمانی این سختی‌ها را پشت سر بگذارند و دولت تصویب شود.
مخالفت اهل سنت و کرد‌ها
گروه‌های سیاسی اهل سنت و کرد مخالفان اصلی علاوی و کابینه جدید هستند، به اعتقاد این گروه‌ها، نخست‌وزیر بدون مشورت با آنها و در نظر گرفتن سهمیه‌ها وزیران کابینه را انتخاب کرده است. قرار بود نشست رأی اعتماد دو شنبه گذشته برگزار شود که به علت اختلاف نظر بین گروه‌های سیاسی مجلس بر سر ارسال نشدن اسامی کابینه پیش از برگزاری جلسه، این نشست به روز چهار شنبه موکول شد و نشست چهارشبه نیز بار دیگر به تعویق افتاد و کار به امروز کشید. محمد توفیق علاوی دوازدهم بهمن گذشته با حکم «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق به عنوان نخست‌وزیر جدید معرفی و مأمور تشکیل کابینه شد. وی جایگزین «عادل عبدالمهدی» شده است که آذر گذشته به علت فشار‌های ناشی از اعتراض‌های خیابانی مجبور به کناره‌گیری از قدرت و استعفا شد.
رأی مخالف اهل سنت
یک منبع ناشناس نزدیک به محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان و در واقع رهبر نمایندگان اهل سنت در مصاحبه با السومریه‌نیوز اظهار کرد که با علاوی نخست‌وزیر مکلف از نظر برنامه و اصول اختلاف‌نظر داریم. وی تأکید کرد که نمایندگان اهل سنت (ائتلاف اتحاد نیرو‌های عراق) در نشست رأی اعتماد به کابینه نخست‌وزیر جدید شرکت نخواهند کرد و به آن نیز رأی نمی‌دهند، حتی اگر تمام وزارتخانه‌ها را به ما بدهد. همچنین دفتر محمد الحلبوسی در بیانیه‌ای در مورد جلسه ویژه برای تعیین تاریخ برگزاری نشست رأی اعتماد به کابینه که روز دو شنبه برگزار شد، اعلام کرد که رئیس پارلمان در این جلسه اختصاصی تصمیم گرفت که روز پنج شنبه ساعت ۱۳ ظهر (۱۳:۳۰ به وقت تهران) را برای جلسه رأی به دولت جدید انتخاب کند، مشروط بر اینکه نخست‌وزیر جدید طبق قوانین داخلی پارلمان، برنامه وزیران و سوابق آنها را پیش از زمان برگزاری نشست رأی اعتماد به پارلمان ارسال کند. در همین حال نخست‌وزیر جدید و مکلف عراق روز سه شنبه از وجود طرحی خبر داد که تمام قد برای رأی عدم اعتماد به کابینه وی در مجلس تلاش می‌کند. علاوی در صفحه توئیتر خود نوشت که عده‌ای دست به کار شده‌اند تا دولت وی نتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد. علاوی گفت که من شنیده‌ام برخی به سبب ناتوانی در رسیدن به مقاصد خود و اینکه وزارتخانه‌ها در اختیار افراد مستقل و بی‌طرف قرار گرفته در طرحی برای شکست کابینه و عدم رأی اعتماد مجلس تلاش می‌کنند. وی افزود که این طرح شامل پرداخت پول‌های هنگفت به نمایندگان و پنهان کردن رأی آنان است؛ امیدوارم این اطلاعات نادرست باشد.
