سرويس اقتصادی جوان آنلاين: در‌حالی‌که در پایان دولت دهم حجم نقدینگی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این متغیر اقتصادی به احتمال زیاد تا پایان سال‌جاری در مرز ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار خواهد گرفت. از این رو با توجه به اینکه نرخ رشد اقتصادی یا منفی است یا در حوالی عدد صفر جا دارد، مسئولان توضیح دهند بالا بردن ارتفاع نقدینگی در برابر تپه کالا و خدمات چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند.
با توجه به اینکه رؤسا و مدیران مجموعه‌هایی، چون سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی و شرکت‌های بزرگ بدهکار به سیستم بانکی در تولید صد‌ها هزار میلیارد تومان پول و شبه‌پول نقش دارند، باید علت افزایش حجم پول نسبت به کالا و خدمات را برای جامعه توضیح دهند و بگویند آیا تولید پول بدون پشتوانه از محل کاهش ارزش پول‌های موجود در جامعه انجام می‌گیرد، یا از محل دیگری این پول‌ها خلق می‌شود.
نقدینگی رها شده است
با توجه به اینکه انتقاد‌های تند و غیرتند و کارشناسی و غیرکارشناسی در رابطه با رشد حجم نقدینگی دیگر جلودار رشد این مؤلفه در اقتصاد نیست، به نظر می‌رسد دیگر نمی‌شود، جلوی حجم نقدینگی را گرفت.
در‌حالی‌که حجم نقدینگی در پایان دولت دهم تنها در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داشت، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال‌جاری این متغیر پولی به محدوده ۲ هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود؛ یعنی در هفت سال اخیر در حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است و جالب اینکه یک سوم عدد مذکور یعنی (در حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان) تقریباً در ۱۹ ماه اخیر که عبدالناصر همتی سکاندار بانک مرکزی شده، پدید آمده است.
بدهی بخش دولت به سیستم بانکی در مرز ۳۹۰ هزار میلیارد تومان
در شرایطی که کفایت سرمایه سیستم بانکی و به ویژه بانک‌های خصوصی منفی شده است، حجم نقدینگی در حد قابل ملاحظه‌ای جهش داشته که کارشناسان اقتصادی تأمین مالی دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بخش بانک را یکی از دلایل رشد حجم نقدینگی می‌دانند، این در حالی است که در سال ۹۰ بدهی دولت به سیستم بانکی به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسید، اما این اواخر گویا بدهی‌ها به مرز ۳۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک‌ها عموم نقدینگی جامعه را جمع کرده‌اند
از سوی دیگر، به دلیل آنکه ۲۳ هزار شعبه بانکی در یک رقابت مخرب در پی جمع‌آوری پس‌انداز‌ها با نرخ سود ۲۰ درصدی افتاده‌اند، عمده حجم نقدینگی کشور تحت‌قالب سپرده‌های سود‌دار تضمین شده علی‌الحساب درآمده است که، چون حجم این سپرده‌ها به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و باید سالانه به این منابع صد‌ها هزار میلیارد تومان سود داد و گاهی این سود به شکل واقعی محقق نمی‌شود و پرداخت این سود با چاپ پول بدون پشتوانه روبه‌رو است، عملاً هم حجم نقدینگی و هم تورم جهش می‌یابد، این بدان معنی است که بخش بانک مرکزی و بانک در رشد حجم نقدینگی به واسطه خلق پول مؤثر هستند که باید در نظام بانکی ایران اصلاحات اتفاق بیفتد، زیرا رفتار‌های این بخش شاید برای تأمین مالی بخش دولت و بودجه در اقتصاد باشد، اما باید پذیرفت که این رفتار‌ها در ایجاد تورم و تکانه در بازار‌های سهام، ارز و طلا نیز مؤثر است.
مردم اسیر بانک‌ها شده‌اند
به دلیل جهش پول در جامعه و نگرانی بانک مرکزی از تورم‌آفرینی این مقوله به جای آنکه در اقتصاد بدون رشد ایران، به شکل ریشه‌ای جلوی تولید حجم نقدینگی بدون پشتوانه گرفته شود، اخیراً محدودیت‌هایی برای نظام پرداختی وضع شده است که باعث شده مردم ایران بخشی از زمان خود را در بانک‌ها برای نقل و انتقالات وجوه صرف کنند که به شدت انتقاد‌ها را به محدود‌سازی وجوه در بخش بانک بالا برده؛ به ویژه آنکه به دلیل شیوع ویروس کرونا یکی از محل‌های تجمع مردم در بانک‌ها شناسایی شده است.
کدام مافیا مخالف اصلاح نظام بانکی است
به نظر می‌رسد یک درماندگی و ناتوانی در اصلاح نظام بودجه‌ریزی و همچنین بانکداری کشور وجود دارد یا اینکه ذینفعان نامرئی وضعیت کنونی، مانع عملیاتی شدن اصلاح این بخش‌ها هستند، اما باید دانست رشد حجم نقدینگی به دلیل آنکه ارزش پول ملی را پیوسته کاهش می‌دهد و رشد حقوق و دستمزد بسیاری از مردم جامعه حتی متناسب با کاهش ارزش پول نیست، طرف تقاضا در اقتصاد به شدت با مشکل تنگنای مالی روبه‌رو شده است که یکی از دلایل رکود اقتصادی به شمار می‌رود.
اگر جلوی نقدینگی بدون پشتوانه در بخش بانک گرفته نشود، بی‌شک تبعات منفی زیادی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت که هم صرفه عرضه و هم تقاضای اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند که یکی از آسیب‌های طرف عرضه آن است که تولید دست از کار کشیده است و صرفاً روی افزایش ارزش دارایی‌هایش از محل تورم ارتزاق می‌کند یا اینکه با فروش بخشی از دارایی‌هایش در هر سال گذران عمر می‌کند.
روحانی دسته کلیدش را گم کرده
