سرویس بین‌الملل جوان آنلاین: شب گذشته محمد توفیق علاوی گزینه معرفی شده از سوی جریان سائرون و ائتلاف فتح پس از آنکه تلاشهایش برای جلب اعتماد برخی گروه‌های سیاسی از جمله سنی و کرد به نتیجه نرسید طی نامه‌ای به برهم صالح رئیس جمهور این کشور از نامزدی برای این پست انصراف داد.
این استعفا پس از آن صورت گرفت که نشست پارلمان عراق پس از چند بار تعویق قرار بود روز یکشنبه (۱۱ اسفند) برگزار شود، اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر در صحن پارلمان (۱۰۸ نفر از مجموع ۳۲۹ نماینده) برگزار نشد.
علاوی در نامه‌ای که در این خصوص به برهم صالح نوشته، آورده است: زمانی که مأمور تشکیل کابینه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتی که تحت فشار‌های سیاسی قرار بگیرم از مأموریت تشکیل کابینه کنار خواهم کشید. گروهی که غرق در فسادند و با طائفه‌گرایی تجارت می‌کنند، اولین متضررین این روند سیاسی خواهند بود.
برهم صالح نیز در بیانیه‌ای ضمن پذیرش درخواست انصراف علاوی گفت که به استناد بند ۷۶ قانون اساسی عراق گفتگو‌های خود را با گروه‌های سیاسی برای انتخاب نخست وزیر جدید از امروز دوشنبه آغاز خواهد کرد.
رئیس جمهوری عراق در ادامه تاکید کرد شرایط دشوار کنونی کشور مستلزم موضع‌گیری ملی و مسئولانه همگان است تا شخصیت جایگزین نخست‌وزیری در سطح مردمی و پارلمانی از مقبولیت مطلوب برخوردار باشد و دولت موقتی تشکیل دهد که به مسئولیت خود در قبال شهروندان پایبند بوده و انتخابات پارلمانی زودهنگام را برگزار کند.
بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور موظف است تا ۱۵ روز آینده نخست وزیر جدید را معرفی کند.
واکنش‌ها
مقتدی صدر به عنوان حامی اصلی توفیق علاوی که پیش از این حتی تهدید کرده بود اگر وی رای نیاورد منطقه خضرا و پارلمان را به محاصره در خواهد آورد در این خصوص در صفحه مجازی خود در توییتر ضمن تقدیر از علاوی، کناره گیری او را از سمت نخست وزیری نشانه علاقه او به عراق دانسته و عنوان کرد که با کناره گیری خود نشان دادی دنبال خیر و صلاح عراق هستی.
وی در ادامه نسبت به آنچه او زیاده خواهی‌ها و سهم خواهی‌های احزاب سیاسی عراقی دانست، انتقاد کرد.
دفتر عادل عبدالمهدی نخست‌وزیری عراق نیز با صدور بیانیه‌ای موضع‌گیری جدید «عادل عبدالمهدی» درخصوص تداوم اداره دولت پیشبرد امور و اعلام آن به گروه‌های سیاسی را تکذیب کرد.
در بیانیه دفتر نخست‌وزیری عراق آمده است، اخبار دست به دست شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر موضع‌گیری جدید عبدالمهدی و اعلام آن به فراکسیون‌های سیاسی درباره تداوم اداره دولت پیشبرد امور بی پایه و اساس است.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که برخی اخبار از تمایل عبدالمهدی برای ادامه وضعیت فعلی حتی پس از پایان مهلت دولت پیشبرد امور در روز دوم مارس حکایت می‌کرد.
دلایل عدم همراهی کُرد‌ها و اهل سنت با علاوی
آنچه به طور رسمی منتشر شده نشان می‌دهد که کُرد‌ها و اهل سنت تمایلی به نخست وزیری محمد توفیق علاوی با توجه به روند در پیش گرفته شده از سوی وی نبودند.
نارضایتی آن‌ها از سهم مورد انتظارشان در دولت و عدم توجه علاوی به این مسئله بود اگرچه مسائلی را نیز مطرح می‌کردند و دلایلی نیز برای مخالفت خود ذکر می‌کردند.
از جمله اینکه:
«محمد الکربولی» از سران ائتلاف القوی العراقیه به ریاست محمد الحلبوسی در این خصوص عنوان کرده است که اختلاف این تشکل سیاسی با علاوی بر خلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شده به برنامه دولت علاوی مربوط می‌شود.
او گفت که موضوع این نیست که ما می‌خواهیم وزرای خودمان را به او تحمیل کنیم، بلکه مسئله این است که برنامه دولت وی مبهم است و در آن به مطالبات مناطق سنی نشین که از جنگ با تروریسم آسیب‌های بسیار دیده‌اند و نیز مسائل مهمی مانند بازگشت آوارگان و تعیین تکلیف افراد مفقود الاثر در این برنامه دیده نمی‌شود.
همچنین «حسن السعدون» از سران حزب دموکرات کردستان نیز در این خصوص اعلام کرده بود که کُرد‌ها می‌خواهند که تمایزات کُرد‌ها به عنوان یک اقلیم که در قانون اساسی گنجانده شده در کابینه لحاظ شود.
اگرچه پشت پرده این مخالفت‌ها را باید در موارد دیگری دید. همانطور که در بخشی از متن نامه انصرافی علاوی روشن است که عنوان می‌کند:
هنگامی که مکلف شدم به ملت قول دادم در صورتی که شاهد فشار‌های سیاسی به‌منظور تحمیل دستور کار مشخص بر دولت باشم، این تکلیف را ترک خواهم کرد، حال آنکه عزم خود را برای تشکیل آن جزم کرده تصمیم داشتم دولتی مستقل برای کار و فعالیت به‌دور از تعهدات حزبی و یا فشار‌ها تشکیل دهم تا خواسته‌های ملت را جامه عمل بپوشانم.
من کاملاً اطلاع دارم پافشاری بر این شرط مرا مکلف خواهد کرد تا کار دولتم را ادامه دهم، زیرا در این صورت طرف‌هایی که غرق فساد هستند و با طایفه‌گرایی و مسائل نژادی تجارت می‌کنند، اولین طرف‌های متضرر خواهند بود، بنده اگر امتیازدهی می‌کردم، بی‌شک اکنون به‌طور مستقیم کار خود را به‌عنوان نخست وزیر آغاز کرده بودم.
گزینه‌های احتمالی
پس از اعلام کناره گیری علاوی گمانه زنی‌ها برای تعیین گزینه جدید آغاز شده و احتمالاً طی روز‌های آینده بر تعداد نامزد‌ها افزوده شود.
اما در حال حاضر می‌توان با استناد به اظهارات حیدر الملا فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس عراق گفت که نام دو کاندیدا بر سر زبان‌ها افتاده: یکی، مصطفی الکاظمی رئیس دستگاه اطلاعات عراق و دیگری نعیم السهیل رئیس دفتر ریاست جمهوری. هر چند از گذشته نیز برخی نام‌ها مانند عبدالوهاب الساعدی فرمانده مبارزه با تروریسم در عراق نیز مطرح بوده است.
انصراف محمد توفیق علاوی از تشکیل کابینه بار دیگر عراق را وارد چرخه وضعیت مبهم سیاسی در آینده کرده که یکی از تبعات آن می‌تواند شکل گیری مجدد تظاهرات خیابانی و تشدید اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی در این کشور باشد.
وضعیتی که با همفکری بیشتر جریانات شیعه، دست برداشتن برخی جریانات کُرد از زیاده خواهی و نیز همراهی بیشتر جریانات اهل سنت به همراه تدبیر مرجعیت اعلای این کشور می‌تواند به سامان شود.
