سرویس حقوق جوان آنلاین: مهمان ناخوانده‌ای همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده و موجب شده تا کشور در شرایط اضطراری قرار بگیرد. در چنین شرایطی، اما برخی افراد از این ویروس و مهمان ناخوانده و شرایط پیش آمده سوءاستفاده می‌کنند و کاسبان کرونا شده‌اند. این سوءاستفاده‌ها را می‌توان در شکل‌های مختلف آن در سطح جامعه دید. از احتکار ماسک و اقلام بهداشتی گرفته تا شایعه‌سازی و دامن زدن بر ترس و واهمه مردم از ویروس ناشناخته‌ای که ممکن است به سراغ هر کسی بیاید، اما در این میان زمینه‌سازی برای کاسبی از کرونا بر بستر شایعاتی شکل می‌گیرد که به اشکال مختلف در فضای مجازی کاشته و تکثیر می‌شوند و سپس از فضای حقیقی سر درمی‌آورند و ترس و نگرانی را در دل مردم می‌کارند. همین هم موجب می‌شود تا تقاضای افراد وحشت‌زده برای اقلامی همچون ماسک یا مواد ضدعفونی‌کننده بالاتر برود و زمینه برای گران‌فروشی و احتکار این کالا‌ها فراهم می‌شود. بر این اساس جرم شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان کرونا در فضای مجازی از جرم محتکران و گران‌فروشان بیشتر نباشد کمتر نیست. به همین خاطر هم شایعه‌سازان کرونایی زیر ذره‌بین پلیس فتا قرار دارند و قوه قضائیه برخورد با این شایعه‌سازان را در دستور کار قرار داده است و در این زمینه افرادی نیز دستگیر شده‌اند؛ کاسبان کرونایی که بر بستر شایعه ویروس وحشت را به روح مردم می‌اندازند و با گرفتن آرامش روانی مردم زمینه‌ساز فعالیت کاسبان اقتصادی و سیاسی این بیماری می‌شوند.
کرونا ویروسی است که حتی اگر به سراغ ما بیاید اگر سیستم ایمنی بدنمان مقاوم و سلامت باشد چندان ماندگار نخواهد بود و کاری از دستش برنمی آید و ناگزیر است بعد از چند روزی بساطش را جمع کند و برود، اما چه چیزی موجب سلامت و قدرت سیستم ایمنی بدن می‌شود؟ پاسخ این سؤال را باید از پزشکان پرسید؛ پزشکان و روان‌پزشکانی که سبک زندگی و تغذیه سلامت و امنیت روانی را عوامل تقویت‌کننده سیستم ایمنی بدن می‌دانند و تأکید می‌کنند: «بر هم خوردن آرامش روان می‌تواند سیستم ایمنی بدن را تضعیف و ما را برای پذیرش بیماری‌ها مستعد کند.» بر این اساس بهتر متوجه می‌شویم برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم از طریق شایعه‌سازی و نشر اکاذیب در فضای مجازی جرمشان از محتکران ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده بیشتر نباشد کمتر نیست. اما ببینیم قانون درباره این افراد چه می‌گوید؟
هدف گرفتن امنیت روانی جامعه
کاسبانی که همیشه مترصد درد و رنج مردم هستند تا مطامع خود را تأمین کنند با بروز نخستین موارد از ویروس کرونا در کشور فعالیت‌هایشان را آغاز کردند. آغاز این ماجرا با شایعه بود و دنباله آن با احتکار ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده؛ به گونه‌ای که قوه قضائیه و پلیس وارد ماجرا شدند و توانستند انبار‌های متعددی از این اقلام را کشف و ضبط کنند و طبق قول اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه بناست تا دادگاه‌های رسیدگی به جرائم این افراد به‌زودی تشکیل شود و بسته به تشخیص دادگاه احتکارکنندگان اقلام ضروری و حیاتی مورد نیاز مردم می‌توانند مجازات‌هایی از ۵ تا ۲۰ سال زندان و حتی اعدام در پی داشته باشد. بنا به تأکید وی تاکنون ۳۷ میلیون ماسک و دستکش کشف و ضبط شده که برای توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. سخنگوی قوه قضائیه درباره اخلال‌گران حوزه دارویی تأکید کرد: «مجازات بسیار سختی در انتظار این اخلال‌گران است.»
با وجود این کاسبان کرونا تنها به اخلال‌گرانی که از طریق احتکار و گران‌فروشی مدیریت این بیماری مسری را سخت کرده‌اند محدود نمی‌شود بلکه گروه‌های دیگری هم هستند که از کرونا کاسبی سیاسی یا اقتصادی می‌کنند؛ شایعه‌سازان و دروغ‌پردازانی که امنیت روانی جامعه را هدف گرفته‌اند.
پیگیری اهداف سیاسی و اقتصادی
با شناسایی نخستین موارد از بیماران کرونایی در شهر قم ساختار بهداشت و درمان جامعه برای مهار و شکست این ویروس دست به کار شدند و هر روز آمار مبتلایان به این بیماری و حتی آمار فوت‌شدگان بی‌هیچ دستکاری و سانسوری از سوی وزارت بهداشت در اختیار مردم گذاشته می‌شود. با وجود این حجم عظیمی از شایعات درباره این ویروس و مبتلایان و کشته‌های آن منتشر می‌شود تا مردم را به وحشت بیندازند و وانمود کنند اطلاعات درستی درباره کرونا به مردم داده نمی‌شود. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت هم گزارش‌های ایران درباره ویروس کرونا را تأیید می‌کند و بر آن صحه می‌گذارد، اما اهداف پشت پرده سیاسی و اقتصادی موجب شده تا این بار کرونا محور جنگ روانی دنیای غرب با کشورمان قرار بگیرد. جنگی روانی که همچون همیشه شبکه‌های معاندی همچون بی‌بی‌سی، من و تو و ایران اینترنشنال مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارند و البته گاهی برخی رسانه‌های داخلی هم در این زمینه آب در آسیاب دشمن می‌ریزند. این پروژه تا جایی پیش رفت که معاون رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه امریکا به شکل علنی وارد ماجرا شدند و کوشیدند تا ایران را محور انتشار ویروس کرونا به سایر کشور‌های جهان نشان دهند، اما در مقابله با این جریان‌سازی‌ها پلیس فتای کشور با دستور مرجع قضایی کارگروه ویژه‌ای برای مقابله با شایعه‌سازان مجازی تشکیل دادند و در این زمینه ۲۴ نفر نیز دستگیر شدند و ۱۱۸ نفر نیز برای ارشاد و تذکر به پلیس احضار شدند.
مجازات نشردهندگان اکاذیب
حسین نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم به شایعه‌سازان کرونایی هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند: «این اقدام بر اساس قانون مجازات اسلامی نشر اکاذیب محسوب شده و مجازات افرادی که مرتکب این جرم شوند، یک تا سه سال حبس و شلاق است.»
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور هم با شایعه‌پراکنان کرونایی در فضای مجازی اتمام حجت کرده و می‌گوید: «دادستانی کل کشور تمام موارد و اخبار مرتبط با این موضوع را رصد می‌کند و اگر موردی گزارش شود پیگیری می‌کنیم.» بنا به تأکید وی مواردی که مشمول بحث شایعه باشد و با اخبار رسمی تطابق نداشته باشد شایعه و نشر اکاذیب به شمار می‌آید.
تلاش شبکه‌های شایعه‌سازی درباره ویروس کرونا در حالی است که طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت ایران پس از چین بیشترین تعداد بهبودیافتگان ویروس کرونا را دارد و تلاشی شبکه‌ای برای مقابله با این ویروس و شکست کرونا در کشور انجام می‌پذیرد که در کنار لزوم رعایت نکات بهداشتی و همراهی با سرداران سفیدپوش سلامت می‌تواند برای مقابله و مهار ویروس کرونا نوید بخش باشد.
نشر اکاذیب در قانون
طبق قانون، هرکس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. جرم نشر اکاذیب از جرائم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار جرم نشر اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار جرم نشر اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است. به موجب ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» در این ماده، قانون‌گذار «اظهار کردن» را به عنوان رفتار مرتکب شرط وقوع جرم دانسته است. اظهار کردن در مفهوم متداول، مترادف گفتن است، اما در لغت به معنای فاش کردن، آشکار کردن، بیان کردن و گفتن است که بیشتر معنای آشکار و فاش کردن مد نظر مقنن بوده است. بنابراین ظاهر یا علنی شدن کذب ضروری است.
