سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در روز‌های اخیر بازار تدوین بسته‌های حمایتی وزارتخانه‌های مختلف از صنعت گرفته تا کار و سازمان امور مالیاتی داغ است. هر یک از وزارتخانه‌ها بر مبنای وظیفه‌ای که در مقابل اصناف و واحد‌های صنعتی خرد دارند، بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌اند که همگی در انتظار تصویب سران سه قوا است. سازمان امور مالیاتی نیز با ارسال بسته‌ای با سه محور حمایتی به شورای هماهنگی سران قوا در پی حمایت از آن‌ها برآمده است.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن کاهش حضور مردم در اماکن عمومی، اقتصاد و بازار کشور با چالش‌هایی همچون کمبود تقاضا مواجه شده است. در هفته‌های گذشته اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد کسب و کارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، هشت پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی تعویق پرداخت تسهیلات را از بانک‌ها خواستار شد و قائم‌مقام وزیر صنعت نیز در نامه‌ای به مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تخصیص بودجه برای کمک به بنگاه‌های کوچک شد. در همین راستا سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز با تدوین بسته‌های حمایتی اولین قدم برای حمایت از اصناف و کسب‌و‌کار‌های کوچک را برداشتند. در این خصوص محمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر در مورد حمایت‌های این سازمان از کسب‌و‌کار‌هایی که در فضای کنونی دچار مشکل شده‌اند، اظهار داشت: «برای حمایت از حوزه‌های مختلف که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند، یک بسته حمایتی در این زمینه شامل مواردی همچون «امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه»، «امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آن‌ها طی شده» و «لغو انجام عملیات اجرایی» پیشنهاد داده‌ایم.»
وی افزود: «البته با توجه به اینکه اجرای این سیاست‌ها نیاز به مجوز دارد، بسته پیشنهادی هفته پیش به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد، تا در صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد. البته ما پیش از تهیه بسته، نسبت به لغو جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اقدام و از سویی دیگر نیز مهلت برخورداری از بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تمدید کردیم.»
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مجوز دارد
مسئله دیگری که در حوزه مالیات برای کسب‌و‌کار‌ها اهمیت دارد، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، نیاز به اعمال معافیت‌هایی موقت برای مؤدیان دارد.
در همین راستا، علی رستم‌پور، مدیر‌کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود، دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مسئله با معافیت متفاوت است.»
به گفته وی، اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثلاً شش ماه معاف می‌شود. وضع مالیات یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست، بلکه مجلس به‌عنوان رکن قانونگذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.»
قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک
همچنین امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در گفت‌و‌گویی که با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری داشت، درباره کمک سازمان امور مالیاتی به اصنافی که از وضعیت فعلی کشور در اثر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، گفت: «در راستای اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات از سوی اصناف، تا آنجا که در اختیار سازمان امور مالیاتی بود اعمال‌نظر و دستور دادیم و بخش دیگر که از اختیارات ما خارج بود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم که در جلسه سران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود.»
وی افزود: «بحث هیئت‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل اعلام شده و اشخاص حقوقی را هم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار کردیم تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این بدان معناست که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به سال ۹۹ موکول می‌شود.»
پارسا همچنین از قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک خبر داد و گفت: «برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی هم به استعلام مالیاتی نخواهد بود. برای اشخاص حقوقی هم میزان تسهیلات از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.»
اختصاص ۳هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسب‌و‌کار‌های تعطیل
همچنین وزیرکار درباره اقدامات دولت پس از شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: «برای دستفروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند، مقرر شد حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.»
محمد شریعتمداری درباره اقدامات و تمهیدات در قبال آسیب‌دیدگان ویروس کرونا گفت: «این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دولت پای کار است و ما و تمام وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی و... در این در کنار وزارت بهداشت که پیشانی این کار است، تلاش می‌کنیم.» وی به موضوع سرنوشت کارگران اشاره کرد و افزود: «براساس نص صریح قانون کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار شده، همه کسانی که براثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان‌های مربوطه‌شان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند.»
وی درباره افرادی که دارای قرارداد رسمی کار نیستند، مثل دستفروشان گفت: «ما برای این موضوع جلسات متعددی را با مسئولان امر و پژوهشگران داشتیم و در نهایت مقرر شد حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.» در روز‌های اخیر بازار تدوین بسته‌های حمایتی وزارتخانه‌های مختلف از صنعت گرفته تا کار و سازمان امور مالیاتی داغ است. هر یک از وزارتخانه‌ها بر مبنای وظیفه‌ای که در مقابل اصناف و واحد‌های صنعتی خرد دارند، بسته‌های حمایتی را تدوین کرده‌اند که همگی در انتظار تصویب سران سه قوا است. سازمان امور مالیاتی نیز با ارسال بسته‌ای با سه محور حمایتی به شورای هماهنگی سران قوا در پی حمایت از آن‌ها برآمده است.
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع آن کاهش حضور مردم در اماکن عمومی، اقتصاد و بازار کشور با چالش‌هایی همچون کمبود تقاضا مواجه شده است. در هفته‌های گذشته اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اقتصاد کشور، ضمن ابراز نگرانی در مورد کسب و کارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی، هشت پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب‌ها ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی تعویق پرداخت تسهیلات را از بانک‌ها خواستار شد و قائم‌مقام وزیر صنعت نیز در نامه‌ای به مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خواستار تخصیص بودجه برای کمک به بنگاه‌های کوچک شد. در همین راستا سازمان امور مالیاتی و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی نیز با تدوین بسته‌های حمایتی اولین قدم برای حمایت از اصناف و کسب‌و‌کار‌های کوچک را برداشتند. در این خصوص محمد مسیحی، معاون درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفتگو با مهر در مورد حمایت‌های این سازمان از کسب‌و‌کار‌هایی که در فضای کنونی دچار مشکل شده‌اند، اظهار داشت: «برای حمایت از حوزه‌های مختلف که به دلیل شیوع ویروس کرونا دچار مشکل شده‌اند، یک بسته حمایتی در این زمینه شامل مواردی همچون «امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه»، «امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آن‌ها طی شده» و «لغو انجام عملیات اجرایی» پیشنهاد داده‌ایم.»
وی افزود: «البته با توجه به اینکه اجرای این سیاست‌ها نیاز به مجوز دارد، بسته پیشنهادی هفته پیش به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد، تا در صورت تصویب در دستور کار قرار گیرد. البته ما پیش از تهیه بسته، نسبت به لغو جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اقدام و از سویی دیگر نیز مهلت برخورداری از بخشودگی جرایم را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ تمدید کردیم.»
معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیاز به مجوز دارد
مسئله دیگری که در حوزه مالیات برای کسب‌و‌کار‌ها اهمیت دارد، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، نیاز به اعمال معافیت‌هایی موقت برای مؤدیان دارد.
در همین راستا، علی رستم‌پور، مدیر‌کل دفتر حسابرسی مالیاتی، در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: «موارد مربوط به اخذ مالیات بر ارزش افزوده در قانون ذکر می‌شود و اگر قرار باشد، تغییری در این فرایند ایجاد شود، دولت و سازمان امور مالیاتی اختیاری در آن ندارند و صرفاً می‌توانند پیشنهاد ارائه کنند یا اینکه سازمان امور مالیاتی، با توجه به شرایط خاص، مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند که این مسئله با معافیت متفاوت است.»
به گفته وی، اگر حوزه‌ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کرده، تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا موقت مثلاً شش ماه معاف می‌شود. وضع مالیات یا معاف از مالیات در اختیار دولت نیست، بلکه مجلس به‌عنوان رکن قانونگذار، اجازه دست بردن در قانون را دارد.»
قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک
همچنین امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش در گفت‌و‌گویی که با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری داشت، درباره کمک سازمان امور مالیاتی به اصنافی که از وضعیت فعلی کشور در اثر شیوع کرونا آسیب دیده‌اند، گفت: «در راستای اعمال تغییرات نظام پرداخت مالیات از سوی اصناف، تا آنجا که در اختیار سازمان امور مالیاتی بود اعمال‌نظر و دستور دادیم و بخش دیگر که از اختیارات ما خارج بود به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم که در جلسه سران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود.»
وی افزود: «بحث هیئت‌های حل اختلاف در سال ۱۳۹۸ برای اشخاص حقیقی تعطیل اعلام شده و اشخاص حقوقی را هم به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها واگذار کردیم تا متناسب با شرایط تصمیم مقتضی بگیرند. این بدان معناست که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی به سال ۹۹ موکول می‌شود.»
پارسا همچنین از قطعی شدن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک خبر داد و گفت: «برای اشخاص حقیقی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی هم به استعلام مالیاتی نخواهد بود. برای اشخاص حقوقی هم میزان تسهیلات از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.»
اختصاص ۳هزار میلیارد تومان منابع برای بیمه بیکاری و وام به کسب‌و‌کار‌های تعطیل
همچنین وزیرکار درباره اقدامات دولت پس از شیوع بیماری کرونا اظهار داشت: «برای دستفروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند، مقرر شد حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.»
محمد شریعتمداری درباره اقدامات و تمهیدات در قبال آسیب‌دیدگان ویروس کرونا گفت: «این اطمینان را به مردم می‌دهیم که دولت پای کار است و ما و تمام وزارتخانه‌ها، صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی و... در این در کنار وزارت بهداشت که پیشانی این کار است، تلاش می‌کنیم.» وی به موضوع سرنوشت کارگران اشاره کرد و افزود: «براساس نص صریح قانون کارگرانی که مخالف میل و اراده خود بیکار شده، همه کسانی که براثر بیماری کرونا از کار بیکار شوند با تشخیص سازمان‌های مربوطه‌شان ظرفیت استفاده از قانون بیمه بیکاری را دارند و مشمول بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی سازمان و وزارتخانه مربوطه هستند.»
وی درباره افرادی که دارای قرارداد رسمی کار نیستند، مثل دستفروشان گفت: «ما برای این موضوع جلسات متعددی را با مسئولان امر و پژوهشگران داشتیم و در نهایت مقرر شد حدود ۳ هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات به این افراد تخصیص یابد.»
