سرویس سیاسی جوان آنلاین: پس از آغاز شیوع کرونا در کشور قیمت برخی اقلام بهداشتی افزایش یافت. از سوی دیگر تلاش‌ها برای تهیه برخی اقلام بهداشتی هم باعث پدید آمدن مشکلاتی برای مردمشد که از همین رو شاهد افزایش گشت‌های تعزیرات و ورود نهاد‌های امنیتی و انتظامی برای مقابله با احتکار و گران فروشی بودیم.
آیا رواست برخی ماسک را برای سودجویی صد برابری تلنبار کنند؟
این رخداد تا جایی پیش رفت که رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا یعنی سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به حسن روحانی گلایه خود را رسانه‌ای کرد؛ وزیر بهداشت نوشته بود: «آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبار‌ها برای سودجویی صد برابری به دیگر کشور‌ها تلنبار کنند؟»
«قوه قضائیه باید برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران لوازم بهداشتی را در دستور کار خود قرار دهد و حتی می‌تواند برای این افراد حکم اعدام صادر کند.» این درخواست از سوی یحیی کمالی‌پور نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد.
وی در ادامه اعتراضش به وجود احتکار در کشور آن هم در شرایط جنگی برای مبارزه با یک میهمان ناخوانده بیان داشت که شرایط امروز کشور یک شرایط عادی نیست و در یک شرایط خاص به سر می‌بریم و در چنین شرایطی وقتی کسی دست به احتکار می‌زند باید قوه قضائیه بدون اغماض و با قاطعیت با او برخورد کند.
دیگر عضو کمیسیون قضائی مجلس خواستار این شد که محتکران لوازم بهداشتی به عنوان مفسد فی‌الارض مجازات شوند. حجت‌الاسلام مجید ناصری‌نژاد نماینده مردم شادگان همچنین تاکید کرد که سودجویان و محتکران در دوره‌های مختلف ضرباتی را به کشور و نظام وارد کردند و در صحنه‌های مختلف موج اذیت و زحمت مردم شدند.
وی افزود: در شرایط کنونی که کشور به لحاظ مسائل بهداشتی و درمانی در شرایط خاص قرار گرفته، اقدام محتکران درواقع افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی است. درواقع محتکران لوازم بهداشتی در جهت تقویت دشمن گام برمی‌دارند و اقدام آن اقدام علیه امنیت ملی است و باید اشد مجازات برای آن‌ها در نظر گرفته شود. قوه قضائیه باید محتکران لوازم بهداشتی را به عنوان مفسدفی‌الارض مورد مجازات قرار دهد و با قاطعیت با آن‌ها برخورد کند.
به محتکران جان و آرامش روانی مردم در هر لباس و طیف و حزبی رحم نکنید
در این میان دانشجویان نیز سکوت نکردند و جمعی از دفاتر بسیج دانشجویی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با ارسال نامه‌ای از رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزیر اطلاعات خواستند به محتکرانِ جان و آرامش روانی مردم در هر لباس و طیف و حزبی رحم نکنند.
این دانشجویان خطاب به مسئولین امنیتی و قضایی کشور خاطر نشان کردند: «نظر به شرایط ایجاد شده که به تبع آن کمبود و افزایش شدید قیمت اقلام بهداشتی و حفاظتی موردنیاز، بالاخص برای کادر درمان که خط مقدم مبارزه با این ویروس هستند و با عنایت به بازی معاندین و فرصت طلبان با سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه، شایسته است هرچه سریعتر و با تمام توان نسبت به پیگیری همه‌جانبه این موضوع مهم و اولویت‌دار اقدام فرمایید.»
دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بیانیه خود خواستار برخورد جدی با این مجرمین شدند و مجازات را برای محتکرانِ جان و آرامش روانی مردم در هر لباس و طیف و حزبی بی رحم دانستند.
اقدام محتکران غیرقابل توجیه است
هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس گفت که خطر محتکران از ویروس کرونا برای جامعه بیشتر است و اگر ویروس کرونا از یک نفر به ۱۱ نفر منتقل می‌شود، آسیب ویروس محتکران از یک محتکر به ۱۱۰ نفر است و یک محتکر ۱۰ برابر ویروس کرونا به جامعه آسیب می‌زند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برخورد با محتکران باید به‌گونه‌ای باشد که دیگر به مخیله کسی خطور نکند که دست به احتکار بزند؛ چراکه دلیلی ندارد وقتی جامعه در چنین شرایط خاصی قرار گرفته، عده‌ای به دنبال سود شخصی خود باشند. اقدام محتکران غیرقابل توجیه است و باید با آن‌ها برخوردی عبرت‌آموز صورت گیرد که دیگر شاهد تکرار اقداماتشان نباشیم.
محتکران لوازم بهداشتی حکم ستون پنجم دشمن را دارند
عضو کمیسیون اصل ۹۰ محتکران لوازم بهداشتی را حکم ستون پنجم دشمن دانست و در این باره گفت: محتکران لوزام بهداشتی حکم ستون پنجم دشمن را دارند و همانطور که رئیس دستگاه قضا عنوان کرد نباید هیچ رحمی در برخورد با آن‌ها داشت. وقتی کادر درمانی این چنین فعال هستند تهیه‌کنندگان لوازم و دستگاه‌های درمانی و پزشکی نیز باید وسایل را در اختیار کادر درمانی قرار دهند و با سودجویان در این عرصه باید بدون تعارف برخورد شود.
امیرحسنخانی دبیر این کمیسیون خاطر نشان کرد: ما امروز در وضعیت جنگی به سر می‌بریم و نباید کار به گونه‌ای باشد که در شرایط جنگی کسانی تنها به دنبال سود و منافع شخصی خود باشند. اتحادیه صنفی مربوطه خود باید بر عملکرد زیر مجموعه خود نظارت داشته باشند تا ما شاهد احتکار لوازم بهداشتی نباشیم، اما این مسأله در حالی است که اکثر انبار‌های کشف‌شده احتکار لوازم بهداشتی بر اساس گزارشات مردمی انجام شده و این نشان می‌دهد که مردم به صورت فعال در صحنه حضور دارند.
محتکران لوازم بهداشتی به عنوان اخلالگر محاکمه شوند
سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خواستار این شد که محتکران لوازم بهداشتی به عنوان اخلالگر محاکمه شوند، وی همچنین بیان داشت که لوازم بهداشتی احتکار شده پس از کشف توسط دستگاه‌های نظارتی بدون فوت وقت در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند از این طریق دسترسی راحت‌تری به این وسایل داشته باشند و نتیجه این دستگیری‌ها و برخورد‌ها را نیز حفظ کنند. در این شرایط عده‌ای سودجو دست به احتکار لوازم بهداشتی می‌زنند که قوه قضائیه باید بدون فوت وقت و با قاطعیت با آن‌ها برخورد کند.
نماینده مردم شوش در مجلس اظهار داشت: از سوی دیگر این اقدام محتکران در راستای خواست دشمنان این ملت و نظام است و این افراد باید به عنوان اخلالگر مورد محاکمه قرار گیرند.
قوه قضائیه اشد مجازات را برای محتکران لوازم بهداشتی در نظر بگیرد
اقدام محتکران لوازم بهداشتی که تنها با هدف سودجویی صورت می‌گیرد هیچ طور قابل توجیه نیست و قوه قضائیه باید اشد مجازات را برای آن‌ها در نظر بگیرد. سید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر ضمن بیان این مطلب تاکید کرد که دستگاه‌های نظارتی و قضایی ما باید با قاطعیت جلوی این محتکران بایستد تا ضمن برخورد با این افراد مجازات در نظر گرفته شده برایشان عبرت‌آموز و بازدارنده باشد.
با محتکران لوازم بهداشتی مانند خیانت کاران زمان جنگ برخورد شود
منصور حقیقت‌پور مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: امروز ما در شرایط جنگی هستیم و کسانی که دست به احتکار لوازم بهداشتی می‌زنند مجرم و خیانتکار جنگی هستند.
وی افزود: همانطور که گفتم امروز کشور در شرایط جنگی قرار دارد. فرق نمی‌کند جنگ، جنگ نظامی باشد، اقتصادی و یا بهداشتی حتی می‌توان گفت شرایط فعلی از شرایط جنگ نظامی هم سخت‌تر است؛ چراکه در جنگ نظامی سرباز‌ها در معرض خطرند، اما امروز زن و مرد، کوچک و بزرگ و پیر و جوان همه در معرض خطر قرار دارند. کسانی که در این شرایط دست به احتکار می‌زنند بی‌تردید مجرم و خیانتکار هستند و باید با آن‌ها همانند خائنین در جنگ نظامی برخورد شود و دادگاه آن‌ها بدون گذراندن تشریفات برگزار شود.
حقیقت‌پور خاطرنشان کرد: محتکران لوازم بهداشتی باید در دادگاه صحرایی محاکمه شوند و جلسه دادگاه آن‌ها در همان انبار کالا‌های محتکرشده برگزار و حکمشان هم در همانجا اجرا شود. دستگاه‌های متعدد نظارتی ما برای مقابله با محتکران نمره خوبی ندارند.
وزارتخانههای صمت و بهداشت محتکران را به قوه قضاییه معرفی کنند
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز نسبت به احتکار اقلام بهداشتی در این روز‌ها هشدار داد و با بیان اینکه وزارتخانههای صمت و بهداشت محتکران را به قوه قضاییه معرفی کنند، تاکید کرد: وزارتخانههای بهداشت و صنعت باید بُعد نظارتی خود را برای شناسایی و مقابله با محتکران لوازم بهداشتی فعال‌تر کنند و مواردی را که نیاز به برخورد قضایی دارد به دستگاه قضا معرفی کنند.
علی ساری ادامه داد: لازم است وزارت بهداشت برای مقابله با وضعیت فعلی مراکزی را برای توزیع لوازم بهداشتی مشخص و با قیمت مناسب و به مقدار نیاز این لوازم را به مردم عرضه کند. اگر امکان عرضه لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم در همه داروخانه‌ها برای وزارت بهداشت میسر نباشد می‌تواند تعدادی را مشخص و لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم را به مقدار لازم و با قیمت مناسب در این مراکز و داروخانه‌ها عرضه کند.
