رئیس‌جمهور عراق برهم صالح بعد از آنکه عادل عبدالمهدی به واسطه اعتراضات چند ماه اخیر عراق از مقام نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد، محمد توفیق علاوی را به عنوان نخست‌وزیر مکلف به مجلس عراق معرفی کرد، اما او بعد از رایزنی‌های مفصل با گروه‌های مختلف سیاسی نتوانست رضایت نمایندگان مجلس را برای رأی اعتماد به کابینه‌اش به دست بیاورد و در نهایت مجبور شد در اول مارس استعفای خود را اعلام کند. طبق قانون اساسی، فراکسیون‌های مجلس دو هفته وقت داشتند تا نامزد مورد نظر خود را برای این مقام به رئیس‌جمهور معرفی کنند، اما با ناکامی کمیته هفت‌نفره از این فراکسیون‌ها، صالح سرانجام در ظهر سه شنبه ۱۷ مارس عدنان الزرفی از فراکسیون ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی را به عنوان نخست‌وزیر مکلف به مجلس معرفی کرده است. به این ترتیب، عراق با الزرفی به سومین پست نخست‌وزیری رسیده، اما از همین ابتدای کار معلوم است استقرار او در این مقام چندان راحت نباشد.
اولین نشانه در مکث یک روزه صالح برای معرفی شخص مورد نظر به مجلس دیده شد، چرا که او طبق قانون باید این فرد را روز دو شنبه به پارلمان معرفی می‌کرد. از ظواهر امر پیدا است که این مکث به دلیل مخالفت نوری مالکی و هادی العامری، رهبران ائتلاف‌های دولت قانون و الفتح در مجلس، با معرفی الزرفی بودند و از صالح خواسته بودند درنگ یک روزهای داشته باشد. به این ترتیب، مخالفت با الزرفی حتی قبل از معرفی او به مجلس توسط صالح شروع شده بود و این وضعیت درست برعکس معرفی علاوی بود که یک توافق نسبی بین صالح و فراکسیون‌های مجلس بر سر معرفی او به وجود آمده بود. علاوه بر این، مخالفت‌ها با الزرفی در نخستین روز معرفی او شدیدتر شد تا حدی که جواد الطلیباوی، یکی از رهبران جنبش عصائب اهل‌الحق، معرفی او را توطئه پشت پرده خوانده و این اقدام صالح را به عنوان «خیانت به خون شهدا و فداکاری‌های رزمندگان» خوانده است. بنابراین، الزرفی در حالی به مجلس معرفی می‌شود که برخلاف نخست‌وزیران مکلف قبلی مخالفت‌ها با او بسیار جدی‌تر از آن است که بتواند بدون دردسر رأی اعتماد را از مجلس به دست بیاورد.
دلیل مخالفت با او بی‌تردید مربوط می‌شود به سابقه و کارنامه الزرفی به خصوص در این چند ماه اخیر. هرچند که الزرفی فعالیت سیاسی خود را با حزب الدعوه شروع کرد، اما بعد از انتفاضه شیعیان مشهور به انتفاضه شعبانیه، به عربستان و امریکا رفت و با بازگشت به کشور در ۲۰۰۴ تشکل جدیدی به نام جنبش الوفاء به راه انداخت تا راهی جدا از الدعوه در پیش بگیرد. همکاری او با شورای بازسازی عراق، ۲۰۰۳-۲۰۰۴، استانداری نجف بعد از آن باعث شد تا برخی از گروه‌های مسلح آن موقع با او سر ناسازگاری داشته باشند. این موضوع جدای از تابعیت دوگانه عراقی-امریکایی او است که باعث شد برخی گرو‌ه‌ها نسبت به عملکردش نگاه به شدت انتقادی داشته باشند. علاوه بر این، گفته می‌شود که او یکی از عوامل ناآرامی‌های چند ماه اخیر است تا جایی که گفته می‌شود یکی از نزدیکان او به نام احمد شربه و نیروهایش در حمله به کنسولگری ایران در نجف و حمله به دفتر مرجعیت عراق نقش داشته‌اند. در هر صورت، کارنامه الزرفی باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از نمایندگان مجلس با او همدلی نداشته باشند تا جایی که حتی برخی از فراکسیون تحت رهبری او هم گفته‌اند که انتخاب الزرفی به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی از طرف فراکسیون آن‌ها انجام نگرفته است. گذشته از این مخالفت‌ها و در صورت رأی اعتماد مجلس طی روزهای آتی، الزرفی تازه در جایی قرار خواهد گرفت که علاوی پیش از او بود و مشکل سخت‌تر ارائه برنامه و معرفی کارنامه را به مجلس خواهد داشت. بنابراین، معرفی الزرفی به مجلس از سوی صالح نخستین گام در پست سوم نخست‌وزیری است و از همین ابتدای کار معلوم شده که گام‌های بعدی با دشواری‌های بعدی روبه‌رو خواهد شد که چه بسا الزرفی هم دچار وضعیتی شبیه به علاوی و مجبور به کنارگیری شود.
