سرویس اقتصادی جوان آنلاین: سانسور آمار‌های مهم اقتصادی که هر چند وقت یک‌بار رخ می‌دهد، تکرار تاریخ در دولت‌های مختلف است و این ذات دولت‌هاست که هر آماری را که باب میلشان بود، منتشر کنند و آمار‌هایی را که عملکردشان را به قضاوت (منفی) می‌گذارد، سانسور کنند.
از مهم‌ترین سانسور‌های دولت روحانی می‌توان به سانسور آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی اشاره کرد که از آذرماه سال ۹۷ صورت گرفته و کماکان ادامه دارد. آخرین تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی هر چند دقایقی بیشتر روی سایت این بانک قرار نگرفت، ولی موجب شد تا یک سال و نیم مانع انتشار آمار از سوی بانک مرکزی شود. گفته می‌شود بعد از انتشار آخرین تورم محاسبه شده در بانک مرکزی، از پاستور به میرداماد دستور داده شد که دیگر آماری از تورم و رشد اقتصادی منتشر نشود، اما بعد از ماه‌ها وقفه و عدم انتشار آمار مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی، در نامه‌ای که همتی درباره محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه به قوه قضائیه ارسال کرده شاخص تورم سالانه و ماهانه با جزئیات اعلام شده‌است.
از آذرماه سال ۱۳۹۷ با نزدیک‌شدن نرخ تورم به ۴۰ درصد، بانک مرکزی با بهانه اینکه با تصمیم دولت، نرخ تورم را مرکز آمار باید منتشر کند، از اعلام این شاخص اقتصادی خودداری کرد.
عبدالناصر همتی در این نامه به قوه قضائیه، جزئیات و جداول مرتبط با تورم سالانه و ماهانه را ارائه کرده‌است.
براساس جدول پیوست نامه همتی به رئیسی، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براساس محاسبات بانک مرکزی به ترتیب ۲/ ۳۱ درصد و ۲/ ۴۱ درصد بوده‌است. براساس این آمار، نرخ تورم سال گذشته در چهار دهه اخیر، بالاترین نرخ تورم سالیانه کشور بعد از سال ۱۳۷۴ بوده‌است.
این در حالی است که مرکز آمار ایران، نرخ تورم سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را به ترتیب ۹/ ۲۶ درصد و ۸/ ۳۴ درصد اعلام کرده‌است. به عبارت دیگر، نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران در دو سال اخیر به ترتیب ۳ /۴ درصد و ۴/ ۶ درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده‌است.
با نامه رئیس بانک مرکزی مشخص می‌شود که شائبه‌ها درباره علت سانسور آمار تورم بانک مرکزی صحت داشته و به علت آن که بانک مرکزی نرخ تورم را چند درصد بالاتر از مرکز آمار محاسبه می‌کرده، دولت تشخیص داده که بهتر است آمار پایین‌تر که متعلق به مرکز آمار است، منتشر شود.
