سرویس اقتصادی جوان آنلاین: به گزارش جوان، در حالی که تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از شعار‌های رئیس‌جمهور در انتخابات سال ۹۲ بود و اخیراً رئیس سازمان برنامه بودجه از تأخیر ایجاد شده در رابطه با تعیین دستمزد کارگران و پایین بودن دستمزد کارگر نسبت به کارمند ابراز تأسف کرد، گویی تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به آیتم‌های قانونی تورم و هزینه معیشت یک خانوار تقریباً به یک رویه تبدیل شده‌است، زیرا در دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار حداقل مزد کارگران با ۲۱ درصد رشد نسبت به پارسال یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین شد و برای مزد سایر سطوح ۱۵ درصد به‌علاوه ۹۱ هزار تومان در نظر گرفته شد. گفتنی است که ۸۰ درصد از ۱۴ میلیون کارگر از حداقل دستمزد برخوردار هستند. طبق قانون کار تورم و هزینه معیشت باید مبنای تعیین حداقل دستمزد باشدکه تورم در سال ۹۸ در حدود ۴۰ درصدو هزینه معیشت یک خانوارنیز ۵ میلیون تومان در ماه ارزیابی شده‌است.
فاصله ۴۵ درصدی دخل و خرج خانوار کارگری
شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از جلسه شورای عالی کار اعلام کرد با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان امسال ۶/۵۵ درصد هزینه یک خانوار کارگری ۳/ ۳ نفره را پوشش می‌دهد. باید در نظر داشت که ۱۴ میلیون کارگر که هزینه و درآمدشان ۴۵ درصد باهم فاصله دارد با احتساب تعداد اعضای خانوارشان، به طور میانگین نزدیک به ۴۶ میلیون نفر می‌شوند.
وضع کارفرما بحرانی است
در این رابطه حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: امروز فرد مجردی که سرکار برود، مجموع دریافتی‌اش نسبت به سال ۹۸، حدود ۵/ ۳۶ درصد افزایش یافته و در واقع فقط آیتم پایه مزد ۲۱درصد رشد داشته‌است که کارگران در جلسه می‌گفتند باید پایه مزد بیشتر از این رشد کند و به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، این در حالی است که رشد پایه مزد اثر روانی بر تورم دارد و اثرات تورمی آن در جامعه بسیار بالاتر است. دولت صلاح دید که بیشتر از ۲۱ درصد پایه را بالا نبرد تا به تورم دامن نزند. عضو کانون کارفرمایان گفت: ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم، اما واقعیت این است که امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. ۵۱ درصد شرکت‌های کشور خدماتی هستند و الان تعطیل شده‌اند.
وی اظهار داشت: متقاضیان بیمه بیکاری در کشور هر سال بیشتر از ۳۰ هزار نبودند، اما پیش‌بینی میشود تا پایان فروردین ماه تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای بیمه بیکاری به یک میلیون نفر برسد. بحران کرونا بزرگ‌ترین بحران بعد از جنگ جهانی دوم است. نمی‌توان چشم را روی این بحران جهانی، رکود اقتصادی و تعطیلی بنگاه‌ها ببندیم. از سوی دیگر در شرایطی که تورم در کشور پیوسته رو به تزاید است و کارفرما و تولید‌کننده کلیه هزینه‌ها را در قیمت تمام‌شده و قیمت نهایی محصول لحاظ می‌کند، به نظر می‌رسد ادعای کارفرمایان مبنی بر بحرانی بودن وضعیتشان باید مورد بررسی مراکز پژوهشی قرار گیرد
بحران کارفرمایی دروغ است
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با فارس با بیان اینکه مصوبه مزد را امضا نزده‌ایم، اظهار داشت: مبنای ما در مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد اجرای ماده ۴۱ قانون کار است و معتقدیم این مصوبه کنونی با ماده ۴۱ قانون کار مغایرت دارد. به گفته توفیقی گرچه برخی نمایندگان کارفرمایان می‌گفتند ۴۱ سال است که با بحران مواجه هستند و کارگران در این مدت سواری گرفته‌اند، اما سؤال ما این است که واقعا اگر یک گروه قانون گذار و بی‌طرف مسائل کارفرمایی را بررسی کند، آیا آن‌ها واقعاً با بحران مواجه هستند و سود تولید را نمی‌برند و هزینه دستمزد کارگری در تولید کالا و خدمات چقدر است که آن‌ها هزینه کارگری را با بحران کارفرمایی ربط می‌دهند. به نظر من بحران کارفرمایی دروغی بیش نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ما فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار را می‌خواهیم. طبق آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال گذشته ۸/ ۳۴ درصد است و هزینه سبد معیشت کارگری بر اساس میانگین ۳ / ۳ نفر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان در نشست کارشناسی کمیته کار تعیین شده است، اما ما به رقم ۸/ ۲ میلیون تومان برای حداقل مزد قانع بودیم. توفیقی همچنین گفت: نمایندگان کارفرمایی از ۱۵ درصد شروع کردند تا در نهایت به ۲۱ درصد به عنوان نرخ رشد حداقل مزد کارگری قانع شدند و خود را پشت تیم اقتصادی دولت مخفی کردند و امسال تیم اقتصادی دولت در برابر پیشنهاد نماینده کارگران مقاومت می‌کرد.
دستمزد با رشد بالای تورم هم باعث بیکاری نشد
وی گفت: اینکه عده‌ای می‌گویند اگر دستمزد کارگر بالا برود باعث تورم میشود، اینگونه نیست پارسال دستمزد را بیش از تورم بالا بردیم، اما نه‌تن‌ها اشتغال کم نشد، بلکه اشتغال بیشتر هم شد. در حال حاضر ۷/ ۱۳ میلیون نفر بیمه‌شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم. نرخ بیکاری در سال گذشته ۶/ ۱۰ درصد بود.
ایا واقعا بادستمزد میشود هم هزینه یک خانواده پنج نفره داد من الان پسرم نامزد است چطوری براش عروسی بگیرم و هم پول پیش قست خانه را بدم خود دولت ا با دستمزد میتواند زندگی کنند 
