سرویس سیاسی جوان آنلاین: از سال ۹۵ که پرونده حقوق‌های نجومی باز شد، بار‌ها نهاد‌های نظارتی، تقنینی و اجرایی تحرکاتی برای مقابله با آن از خود نشان دادند، اما این پدیده از میان نرفت، بلکه صرفاً با دور زدن قوانین، سوءاستفاده از باگ‌های قوانین و همچنین در فضایی غیرشفاف و با سوءاستفاده از ضعف نظارت همچنان به حیات خود ادامه داد. در این گزارش به برخی راه‌های فرار نجومی‌بگیران از نظارت و برخورد قانونی می‌پردازیم و اینکه چطور برخی مدیران حقوق نجومی خود را حفظ کردند.
عدم شفافیت و اجرایی نشدن سامانه حقوق و دستمزد
یکی از موارد عدم شفافیت است؛ شفافیتی که قرار بود از سال اول اجرای برنامه ششم تمام و کمال اجرا شود. طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود طی سال اول اجرای قانون برنامه ششم نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع تمامی پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. قید بسیار مهمی گذاشته شده است تا دسترسی به این اطلاعات در اختیار نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود. اجرای این ماده قانونی طی بخشنامه‌ای در ۱۸ اردیبهشت سال ۹۷ به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شد و اواخر مهرماه همان سال هم هیئت وزیران تمامی دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیئت وزیران گزارش کند.
این سامانه گرچه راه‌اندازی شد، اما بارگذاری اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا از سوی دستگاه‌های مشمول جدی گرفته نشد تا اینکه اواسط تابستان سال گذشته، پس از ارائه گزارش سازمان اداری و استخدامی به هیئت وزیران و اعلام اینکه هنوز نهاد‌های بسیاری مبادرت به ثبت اطلاعات خود در سامانه نکرده‌اند، دولت در بخشنامه‌ای چهار بندی، تکلیف جدیدی برای سامانه حقوق و مزایا معین کرد. بند اول این بخشنامه، مربوط به تعیین بازه زمانی برای ثبت اطلاعات است که در واقع مطابق با این بند دستگاه‌هایی که هنوز اطلاعات خود را در سامانه ثبت یا تکمیل نکرده‌اند فقط تا پایان شهریور ماه برای این اقدام فرصت دارند. قطعاً اجرا نشدن این حکم قانونی به بروز عدم شفافیت منجر شد که در گزارش دیوان به آن اشاره شده بود. این عدم شفافیت در موارد دیگر هم نمود داشت از جمله اینکه در گزارش دیوان یادآوری شده بود که فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در سال ۹۷ حتی به دیوان محاسبات کشور ارائه نشده و مراتب جهت پیگیری‌های بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور گزارش شده است.
پرداخت‌های نجومی با دور زدن قانون
گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ بخشی از این قوانین محدودکننده را یادآوری می‌کرد از جمله اینکه طبق قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ مصوبه مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون فوق‌الذکر، ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان است، اما آنطور که گزارش نشان می‌داد در بررسی حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد خالص دریافتی تعداد ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاه‌های علوم‌پزشکی، شرکت‌های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت، شهرک‌های علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن، شرکت آلومینای ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور، بیشتر از سقف تعیین شده مذکور است. رقم این تخلف قانونی بالغ بر ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان بوده است و بالاترین میزان خالص حقوق و مزایای دریافتی توسط یکی از مدیران، بالغ بر ۵۳میلیون تومان در ماه بوده است.
دستکاری مصوبات به نفع نجومی‌بگیران
دستکاری در مصوبات یکی دیگر از راه‌های نجات نجومی‌بگیران بوده است؛ تجربه دو بار دستکاری در مصوبات نشان می‌دهد که در هر دو مورد پای حقوق نجومی در میان بوده و نتیجه به نفع آن‌ها شده است. در سال ۹۵ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه، مشخص شد عبارت «و عموم مردم» از ماده ۳۵ (ماده ۲۹ فعلی) این لایحه حذف شده است. این اتفاق به معنای حذف مصوبه این کمیسیون درباره الزام دولت به انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران بود؛ در ادامه و پس از پیگیری‌های برخی از نمایندگان و رسانه‌ها سخنگوی وقت کمیسیون تلفیق برنامه ششم، وجود چنین عبارتی را از اساس منکر شد ولی نهایتاً در مقابل شواهد موجود (صوت جلسات کمیسیون) تاب مقاومت نیافت و مجبور به پذیرش این دستکاری عجیب و غریب شد.
ماده ۳۵ که با عبارت «و عموم مردم» به تصویب نهایی صحن مجلس رسید، با حذف مجدد این عبارت به شورای نگهبان ارسال شد. این موضوع مجدداً پیگیری دلسوزان و حامیان شفافیت را به همراه داشت که با پذیرش اشتباه از سوی هیئت رئیسه اصلاح شد و «و عموم مردم» در قانون باقی ماند، هرچند دولت هیچ‌وقت آن را اجرا نکرده است. در واقع اراده‌ای به دنبال آن بود تا با خدشه بر مصوبه مانع از تصریح بر شفافیت حقوق و مزایای مدیران شود تا نجومی‌بگیران در حاشیه‌ای امن قرار گیرند؛ اتفاقی که بار دیگر در بودجه ۹۹ شاهد بودیم؛ دستکاری به نفع نجومی‌بگیران.
اتفاقی که در جریان بودجه ۹۹ شاهد بودیم حذف عبارت «غیر مستمر» از جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بود: «از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۹۶ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. در این اطلاعات هیچگونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.»
حذف کلمه «غیرمستمر» به معنای عدم ثبت حقوق‌های نجومی در سامانه کارمند ایران و فراهم بودن زمینه برای چپاول اموال ملت با عناوینی نظیر حق اوقات فراغت فرزندان مدیران ارشد است. در واقع، کمیسیون تلفیق با تصویب این مصوبه قصد داشت حقوق و مزایای تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی به صورت متمرکز از یک محل، یعنی خزانه کل کشور پرداخت و شفاف شود تا بدین صورت از وقوع پدیده‌هایی همچون حقوق‌های نجومی جلوگیری گردد. با این وجود، در فرآیند ارسال مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۹ به شورای نگهبان، واژه «غیر مستمر» از این بخش از مصوبه حذف شد و در نتیجه، تمامی اهداف ناظر به اجرای این تبصره برای جلوگیری از وقوع حقوق‌های نجومی از بین رفت، زیرا با حذف واژه «غیرمستمر» الزام نظارت بر دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ذیل عناوینی، چون پاداش، تشویقی، اضافه‌کاری و... برداشته و تنها حقوق مستمر آن‌ها ثبت شد و مابقی دریافتی‌های آن‌ها همچنان غیرشفاف و غیرقابل نظارت باقی ماند.
نمی دونم کدام بیشعوری واژه خر تو خر را به واژه بیمعنی و بی محتوای شیر تو شیر عوض کرده
