سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در این نامه آمده است: سال‌هاست که دو خودروساز بزرگ کشور، سایپا و ایران خودرو، به دلیل پرداخت هزینه‌های گزاف مالی با زیان سنگین مواجه هستند. آن چه بیشتر جلب توجه می‌کند آن است که بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و هزینه‌های مالی شرکت سایپا، مربوط به خرید سهام سایپا توسط شرکت‌های زیر مجموعه خود در سنوات گذشته پدید آمده است، به گونه‌ای که بر اساس صورت‌های مالی تلفیقی سال ۹۷ آن شرکت کل هزینه‌های مالی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد ریال است که در سال ۹۸ به بیش از ۵۰هزار میلیارد ریال خواهد رسید. از طرفی بر اساس ماده ۲۸دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌ها نمی‌توانند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشند و شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید، سهام خود را واگذار کنند.
این در حالی است که شرکت سایپا از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا، پیشگامان بازرگانی ستاره تابان، گروه سرمایه‌گذاری سایپا، تجارت الکترونیک خودرو تابان، تولیدی موتور گیربکس و اکسل سایپا و سرمایه‌گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار که خود مدیریت آن‌ها را بر عهده دارد، حدود ۶/ ۴۵ درصد از سهام خود را در اختیار دارد که مغایر با اصول حاکمیت شرکتی است. همچنین تملک ۲۷ درصدی سهام توسط شرکت‌های گروه صنعتی رنا و گروه سرمایه‌گذاری سایپا مغایر با مفاد ماده ۲۸ دستورالعمل مذکور می‌باشد.
اکنون که نماد شرکت سایپا بعد از ثبت افزایش سرمایه، در تاریخ ۲۲ /۲ /۱۳۹۹ با تقاضای خرید بیش از هزار میلیارد تومانی و با رشد بیش از صددرصدی قیمت بازگشایی شده است و صرفاً ۳۱میلیارد تومان از تقاضای مذکور عرضه گردیده است، لازم است که سهام مذکور توسط شرکت‌های تابعه سایپا به عموم عرضه گردد تا علاوه بر رعایت قوانین و مقررات، بخشی از نیاز‌های مالی مجموعه از این طریق تأمین مالی گردد. در صورت عرضه سهام، با در نظر گرفتن قیمت فعلی تابلوی سهم (نه قیمت بلوک مدیریتی)، حداقل ۱۱۰ هزار میلیارد ریال وجوه نقد حاصل خواهد شد که به کمک آن می‌توان بخش عمده تسهیلات مالی ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی شرکت سایپا و شرکت‌های تابعه آن را بازپرداخت و با کاهش هزینه‌های مالی قیمت تمام شده خودرو را کاهش داد. این موارد در خصوص شرکت ایران خودرو که نماد آن فعلاً بسته است و به زودی بازگشایی خواهد شد نیز صادق است و در زمان بازگشایی لازم است مورد توجه قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید این موضوع هر چه سریع‌تر با همکاری وزیر محترم اقتصاد و سرپرست وزارت صمت، توسط رئیس محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع که اکثریت هیئت مدیره این دو شرکت توسط ایشان منصوب می‌گردد پیگیری گردد.
