سرویس اقتصادی جوان آنلاین: از آنجا که مسیر چاپ پول و افزایش قیمت ارز‌های نفتی همیشه برای تأمین مالی دولت‌ها باز بوده است، هیچ گاه دولت‌ها به فکر پاپان دادن به ریخت و پاش‌ها و مولد‌سازی دارایی‌ها و اصلاحات ساختاری بودجه و توسعه بخش مالیات‌ها، به ویژه اخذ مالیات از ثروتمندان یا راه‌اندازی بازار بدهی برای پوشش هزینه‌های معقولانه نبوده‌اند. تحت این شرایط پیوسته شاهد افزایش حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی و تورم بوده ایم که به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی از سلطه بودجه بر نظام مالی و تولیدی ایران خسته شده است و صدای انتقادی خود را از میان یاداشت‌هایش به گوش مردم، سیاستگذاران و تصمیم‌گیران می‌رساند.
با وجودی که دولت ادعا می‌کند حجم دارایی‌هایش در حد ۱۷ هزارهزار میلیارد تومان است باید دید چرا دولت از محل مولد‌سازی دارایی‌ها یا فروش مالکیت به همراه مدیریت دارایی‌هایش نمی‌خواهد تأمین مالی بودجه‌ای و حتی بدهی‌هایش را از این محل با سیستم بانکی و پیمانکاران تسویه کند تا ماشین چاپ پول در سیستم بانکی و تولید تورم برای تأمین هزینه‌های دولت صاحب کلی دارایی برای مدت یک سال حداقل خاموش شود. تأمین مالی از محل چاپ پول یا افزایش قیمت‌ها در شرایطی که دولت ده‌ها سال است که از محل بودجه‌های سنواتی برای خود دارایی‌هایی در حد ۱۷ هزارهزار میلیارد تومان ایجاد کرده است شاید در شرایط کنونی کشور که مردم زیر بار تورم هستند چندان درست نباشد، از این رو حداقل امر آن است که بانک مرکزی از دولت به عنوان بزرگ‌ترین بدهکار به سیستم بانکی وثیقه بگیرد تا بر اساس این وثایق بتواند مانور مناسبی در بازار مالی کشور جهت تأمین مالی و کنترل تورم داشته باشد. در همین راستا نیز خبرگزاری فارس نوشت، عملیات بازار باز ابزاری است که بر اساس آن بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها کند یا هرگونه اجازه اضافه برداشت توسط بانک‌ها منوط به ارائه اوراق بدهی دولت به بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی در این قالب می‌تواند به ازای همه مطالبات خود از بانک‌ها و دولت، اوراق بدهی یا همان اوراق استاد خزانه دریافت کند. تبدیل کردن مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت این امکان را فراهم می‌کند که بانک مرکزی بتواند اوراق قابل معامله دولت را با هدف کاهش نقدینگی، بفروشد یا برای افزایش نقدینگی خریداری کند. کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی، مدیریت نقدینگی و در نهایت کنترل تورم از اهداف اجرای این سازوکار است.
سابقه اجرای عملیات بازار باز
دستورالعمل عملیات بازار باز در ۲۱ دی سال ۹۸ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و ۲۸ دی ماه اولین اقدام برای خرید اوراق بدهی دولت نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام شد. پس از آن بانک مرکزی شش بار دیگر برای خرید اوراق اقدام کرد که سه بار موفق به خرید اوراق شد و سه بار دیگر معامله بین بانک مرکزی و بانک‌ها به نتیجه نرسید.
در شرایط فعلی که حجم نقدینگی و نرخ رشد آن به میزان قابل توجهی (حدود ۲۹ درصد) رسیده است، بانک مرکزی همچنان تقاضای خرید اوراق بدهی را روی پیشخوان بانک‌ها قرار می‌دهد و در واقع با این خرید به حجم نقدینگی و پایه پولی می‌افزاید.
بدهی دولت به بانک مرکزی
مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به این نقد که چرا در مقطع کنونی بانک مرکزی فقط خریدار اوراق است، می‌گویند بانک مرکزی به تازگی شروع به اجرای عملیات بازار باز کرده است و اوراق بدهی دولت را در اختیار ندارد، به همین دلیل فعلاً باید خریدار اوراق باشد. این در اختیار نداشتن اوراق در شرایطی است که براساس آمار‌های رسمی، بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال ۹۸ رقمی بالغ بر ۱۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از کل بانک‌ها و ۸۸ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و می‌تواند معادل همه این مطالبات را اوراق مطالبه کند. در سیستم بانکی در شرایط فعلی، امکان تبدیل کردن همه بدهی بانک‌ها به اوراق وجود ندارد و اگر چنین الزامی برای بانک‌ها در نظر گرفته شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به شدت کاهش می‌یابد و نرخ سود سپرده و تسهیلات جهش خواهد کرد، بنابراین این راهکار معقول و منطقی نیست. راهکار دوم راهکاری است که هیچ گونه آثار جانبی برای اقتصاد ایران ندارد و آن انتشار اوراق بدهی به ازای بدهی‌های انباشته دولت نزد بانک مرکزی است. در این روش دولت معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قبلی خود به بانک مرکزی اوراق منتشر کرده و به بانک مرکزی را می‌دهد. با این کار در شرایط فعلی که اغلب بانک‌ها نیازی به اخذ نقدینگی از بانک مرکزی ندارند، بانک مرکزی صاحب ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت می‌شود و هر زمان که لازم دید می‌تواند عملیات بازار باز را توسعه دهد و در صورت نیاز حجم نقدینگی را منقبض کند.
دولت مصوبه شورای پول و اعتبار را زیر پا گذاشت
بانک مرکزی درخواست تبدیل همه یا بخشی از بدهی دولت به اوراق را از دولت مطرح کرده، اما دولت درخواست بانک مرکزی را نپذیرفته است.
این رد درخواست از سوی دولت در حالی انجام شده است که دولت هزینه‌ای بابت انتشار این اوراق نمی‌پردازد و صرفاً به ازای بدهی‌های قبلی به بانک مرکزی این اوراق منتشر می‌شود. دولت برای ایجاد بدهی جدید و استقراض برای تأمین کسری بودجه ۹۹ مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را اخذ کرده، اما اینکه چرا دولت با این پیشنهاد مخالفت کرده است، هنوز معلوم نیست. در واقع دولت با این کار مصوبه دی ماه شورای پول و اعتبار را بی‌اعتبار دانسته و امکان اجرای مناسب عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و تورم را از بانک مرکزی گرفته است.
