سرویس سیاسی جوان آنلاین: ۷۵ نفر از نمایندگان مجلس دهم رد صلاحیت شدند، ۱۱۷ نفر از آنان هم نتوانستند رأی لازم برای ورود به مجلس یازدهم را از مردم کسب کنند. حال این جمع که شایستگی و صلاحیت و کارآمدی آنان کاملاً زیر سؤال است، عزم جزم می‌کنند تا وزارتخانه‌ها را درنوردند. آیا نهادی وجود دارد تا به این رانت و پارتی‌بازی دولتی پایان بدهد؟
نامه‌نگاری در دولت برای به‌کارگیری وکیل الدوله‌ها
روز گذشته یک نماینده مجلس خبری را به رسانه‌ها داد که مشخص کرد ماجرای به‌کارگیری نمایندگان بازنده یا رد صلاحیت شده در دولت، یک بخش رسمی هم دارد و آن نامه‌نگاری در دولت و خطاب به اعضای کابینه برای به کار گیری این افراد است.
احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از نامه دبیر هیئت دولت به اعضای کابینه درباره به کارگیری نمایندگان مجلس دهم در دولت خبر داد. او در بیان جزییات نامه مذکور گفته که «طی نامه‌ای به امضای آقای سیمایی‌صراف به اعضای هیئت دولت، خطاب به دستگاه‌های اجرایی تأکید شده تا نمایندگان مجلس دهم را با طرح در کارگروه این اقدام به کارگیری کنند.»
او در مورد محتوای بخشی دیگر از این نامه، گفت: «در این نامه تأکید شده که جایگاه قوه مجریه و استقلال آن حفظ شود؛ البته دولت در مجلس دهم به دنبال حفظ جایگاه خود نبود و گویا با نزدیکی به آغاز به کار مجلس یازدهم به فکر حفظ جایگاه خود افتاده است.»
امیرآبادی ضمن انتقاد از رویکرد دولت روحانی در مواجهه با مجلس یازدهم آن هم پیش از آغاز به کار خانه ملت تصریح کرد که «دولت به دلیل آنکه نمایندگان مجلس آینده منتقد آن هستند با صدور این ابلاغیه تلاش کرده دست و پای نمایندگان را ببندد و این در حالی است که حتی به فکر شغل نمایندگان مجلس دهم که بسیاری از آن‌ها حامیان دولت محسوب می‌شوند، بوده است.»
چرا وکیل الدوله؟
از مجلس دهم خاطرات همراهی‌های زیادی با دولت در یاد‌ها مانده و همان خاطرات کافی است تا همه اخباری که پیرامون استخدام نمایندگان مجلس دهم در دولت شنیده می‌شود، با یک کلیدواژه جمع‌بندی شود: «زد و بند».
به خاطر بیاورید زمانی را که محمد شریعتمداری، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که قرار بود در مهرماه ۹۷، به خاطر ناکارآمدی و بی‌کفایتی‌ها در وزارت صنعت از سوی نمایندگان مجلس دهم استیضاح بشود، یک هفته قبل از موعد استیضاح، استعفا داد و بعد در اتفاقی عجیب و نامتعارف، با رأی اعتماد همان نمایندگان به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت! حالا چنین وزیری نباید به فکر بیکاری نمایندگانی باشد که با رهاندن او از استیضاح، وزارتخانه دیگری را به او بخشیدند؟
در مورد استیضاح وزیر نفت هم همین وضعیت را شاهد بوده‌ایم. زنگنه چندین بار توانست با لابی و امتیاز استیضاح وزرا در مجلس را در دقیقه نود خنثی کند. علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قرارداد‌های میدان‌های مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ازجمله محور‌های استیضاح وزیر نفت بود.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس همان زمان با بیان اینکه «زنگنه در کمیسیون انرژی محکوم شد» گفت: «متأسفانه عده‌ای در مجلس زمین و زمان را به هم دوخته‌اند تا استیضاح زنگنه در هیئت رئیسه اعلام وصول نشود.» وی گفته بود «متأسفانه وزارت نفتی‌ها از هر راهی وارد می‌شوند و به مجلس فشار وارد می‌کنند و دوستان را به شک و تردید می‌اندازند و شروع می‌کنند از جا‌های مختلف به نمایندگان زنگ بزنند.»
زنگنه و وزارتخانه‌اش حالا مقصد خوبی برای نمایندگان مجلس دهم هستند و از یکی از خانم‌های جوان و آقازاده مجلس نام برده شده که تلاش زیادی برای ورود به وزارت نفت دارد. یا مثلاً محمدعلی وکیلی، نماینده اصلاح طلب مجلس در مصاحبه‌ای به ماجرای استیضاح آخوندی اشاره کرد و گفت که «من موافق استیضاح‌ها بودم، اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت علیه من موضع‌گیری شد و من را وادار به سکوت کردند.» این تلاش‌ها برای استجابت درخواست‌های دولت بالاخره یک پاسخی هم از آن سو دارد دیگر!
سال ۹۶ که موضوع استخدام نماینده‌های مجلس در وزارت نفت علنی شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت اظهار داشت: «هر دوره‌ای که تمام می‌شود یکی از دغدغه‌های هیئت رئیسه این است که وزرا به نمایندگان بیکار کار بدهند؛ چه کارش کنیم؟ در جامعه ولش کنیم؟ اگر نماینده نگران شغل آینده باشد هزاران مفسده دیگر درست می‌شود. آن‌ها را در نظر بگیرید.» بله، نگرانی نماینده برای شغلش مفسده دارد، اما نگرانی مردم برای بیکاری چطور؟
همراهی دولت و مجلس در چهار سال اخیر چنان پیش رفت که عملاً ابزار نظارتی مجلس بی اثر شد. حالا همان‌ها وارد دولت می‌شوند. کسانی که مطابق قانون یا صلاحیت‌شان رد شده و یا مردم پای صندوق رأی دست رد به سینه آنان زده‌اند. آیا نهادی وجود دارد که مقابل این رانت آشکار قد علم کند؟
