سرویس سیاسی جوان آنلاین: مجلس یازدهم امروز کار خود را با معرفی هیئت رئیسه سنی آغاز خواهد کرد که از قبل ترکیب آن مشخص شده است. این مراسم از ساعت هشت صبح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد و علاوه بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رؤسای سایر قوا حسن روحانی، رئیس جمهور و آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه حضور خواهند داشت.
تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، ارائه گزارش معاون اجرایی مجلس، استقرار هیئت رئیسه سنی، ارائه گزارش وزیر کشور، سخنرانی رئیس جمهور، مراسم تحلیف و سوگند منتخبان و اقتراع شعب از جمله برنامه‌های این مراسم است.
البته در این میان به دلیل محدودیت‌های بهداشتی مرتبط با کرونا حضور مهمانان نسبت به دوره‌های دیگر محدودتر خواهد شد. بلافاصله پس از اجرای این مراسم نیز بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد.
چه زمانی هیئت رئیسه مجلس انتخاب خواهد شد
بر اساس ماده ۲۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به طور مساوی به ۱۵ شعبه تقسیم می‌شوند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک‌یک به شعبه‌ها افزوده می‌شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌کنند به حکم قرعه به عضویت شعبه‌هایی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند.
بر این اساس «رسیدگی به اعتبارنامه‌ها»، «تعیین اعضای کمیسیون تحقیق»، «تعیین اعضای کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس» و «بررسی و تشخیص صلاحیت نامزد‌های عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس» وظیفه این شعبه‌ها است و ظرف سه روز باید بررسی اعتبارنامه‌ها خاتمه پیدا کند.
ممکن است این مرحله از شکل‌گیری مجلس کمی تشریفاتی به نظر برسد، اما حضرت امام خمینی (ره) در این باره از نمایندگان مجلس می‌خواهند که اعتبارنامه نمایندگان خاطی را در همین مرحله رد کنند که نشان‌دهنده توجه جدی نمایندگان ملت به این مرحله دارد.
بر اساس سخنان معاون اجرایی مجلس بررسی اعتبارنامه‌ها و اعتراضات احتمالی به آن‌ها نزدیک به یک هفته به طول خواهد انجامید. البته قرار است در جلسه امروز نظر نمایندگان برای ادامه جلسه در روز پنج‌شنبه مورد بررسی قرار بگیرد تا بررسی اعتبارنامه‌ها با سرعت بیشتری انجام شود. با تصویب دو سوم اعتبارنامه راه برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هموار خواهد شد.
در این میان قرار است امروز مجمع بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس یازدهم شکل بگیرد که خروجی این جلسه می‌تواند نقش مهمی در تعیین سرنوشت ریاست مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
در این میان شکل‌گیری رقابت بین گروه‌ها و فراکسیون‌های مختلف مجلس برای دستیابی به ریاست مجلس خروجی طبیعی فعالیت‌های سیاسی است، اما انتظار این است که مجلس اصولگرا در این رقابت‌ها متوقف نشود، چرا که انتظارات بالایی برای رسیدگی به مشکلات کشور از سوی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
در این میان تعیین رؤسای کمیسیون‌ها نیز اهمیت بالایی در اداره مجلس دارد و به نظر می‌رسد از هم اکنون رایزنی‌ها برای تعیین آن‌ها وارد مرحله نهایی شده باشد.
معیشت و اقتصاد، مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم
جدا از موارد فوق که جزو برنامه‌های روتین در آغاز هر مجلسی به شمار می‌رود، مجلس یازدهم با چالش‌هایی جدی در ماه‌های آینده روبه رو است که محکی جدی برای جبهه انقلاب نیز محسوب می‌شود.
شاید در این میان آنچه برای مجلس یازدهم ضروری‌تر از همه به نظر می‌رسد رسیدگی جدی به وضعیت معیشتی طبقات محروم جامعه است. متأسفانه در طول ماه‌های اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا فشار بسیار وحشتناکی بر اقشار محروم جامعه وارد شده است.
در این میان پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان رکن تحقیقاتی کشور قابل‌توجه و تأمل است. طبق این گزارش اقتصاد ایران در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت ۱۳۹۸– ۱۳۹۷ را پشت سر گذاشته بود. پیش‌بینی می‌شد بدون کرونا اقتصاد ایران در سال‌جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با شیوع کرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲ هزارو ۸۷۰ تا ۶ هزارو ۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متأثر از شیوع ویروس کرونا شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک‌های پایین بدتر شده است. در این گزارش توضیح داده شده که اقتصاد ایران در سال جاری از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. با کاهش شدید درآمدها، هزینه‌ها هم نمی‌تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار می‌شود و یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در سال‌های بعدی خواهد بود. افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمد‌های مالیاتی از جمله عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود. کمترین پیش‌بینی موجود درباره کاهش رشد اقتصادی حاکی است که این مسئله رشد اقتصادی را به میزان منفی ۷ تا منفی ۱۱ درصد تحت تأثیر قرار خواهد داد.
به این ترتیب مجلس یازدهم باید بلافاصله اقدامات جدی برای مقابله با وضعیت فعلی بردارد. خوشبختانه مطرح شدن ایده تصویب هشت طرح برای تحول اقتصادی کشور نشان می‌دهد که می‌توانیم انتظار یک شروع جدی را در این حوزه داشته باشیم.
اولویت بعدی مجلس یازدهم که می‌تواند در ماه‌های پیش رو به شدت در سنجش کارایی آن مؤثر باشد، حوزه سیاست خارجی است. با توجه به تحولات پیش رو بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند در ماه‌های پیش رو روند پرچالشی در مقابل کشور قرار دارد، به عنوان مثال شش ماه بعد قرار است تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران طبق قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد و امریکایی‌ها اعلام کرده‌اند از هر ابزاری برای تمدید این تحریم‌ها استفاده خواهند‌کرد.
به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم باید خود را آماده مقابله با شرایط ویژه‌ای کند که ممکن است در ماه‌های پیش رو به وجود آید، البته به صورت طبیعی هر حرکتی باید با هماهنگی نهاد‌های بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد، اما این به معنای این نیست که مجلس تنها محدود به حرکت‌های واکنشی باشد بلکه می‌تواند با یک نقشه راه جدی بسیاری از تهدیدات را دفع کند.
ریل‌گذاری گام دوم
با در نظر گرفتن موارد فوق می‌توان گفت مجلس یازدهم به عنوان اولین مجلس بعد از صدور بیانیه گام دوم رهبری نقش مهمی در ریل‌گذاری مسیر قانونگذاری کشور در رسیدن به اهداف خود را دارد.
طبیعی است که اگر مجلس بتواند در این مسیر به خوبی حرکت کند، زمینه برای حرکت صحیح کشور در ماه‌های حساس پیش رو فراهم خواهد شد و در غیراین صورت ضربات غیرقابل جبرانی به نظام وارد خواهد شد.
در این میان تمام چشم‌ها به نمایندگانی است که امروز با نشستن بر صندلی‌های سبز مجلس کار خود را به عنوان نمایندگان ملت در بهارستان آغاز می‌کنند و باید امتحان خود را در عمل به شعار‌های خود پس بدهند.
