سرویس اقتصادی جوان آنلاین: حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال ۹۸ در گزارش بانک مرکزی ۲ هزارو ۲۲۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است که در جدیدترین محتوای منتشر شده از سوی بانک مرکزی این متغیر در پایان اسفند ۱۳۹۸ به ۲ هزارو ۴۷۲ هزار میلیارد تومان جهش کرده است، در حقیقت در فصل پایانی سال۹۸ حجم نقدینگی با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رشد همراه شده است. گفتنی است اخیراً نیز وزیر اقتصاد طی اظهار نظری حجم نقدینگی را حدود ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان معرفی کرده و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که این متغیر در پاپان سال جاری مرز ۳ هزارهزار میلیارد تومان را رد کند.
افزایش مستمر حجم نقدینگی به یکی از مشکلات اقتصاد ایران تبدیل شده است، البته اگر متناسب با رشد حجم نقدینگی شاهد جهش رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات بودیم چندان جای نگرانی نبود، اما از آنجا که نقدینگی بدون وقفه به شکل شبانه‌روزی در حال افزایش است، با انتقاد کارشناسان اقتصادی روبهرو شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی یکی از عوامل مسلط بر کاهش ارزش پول ملی و تورم رشد مستمر حجم نقدینگی آن هم در رشد منفی اقتصاد و رکود تولید می‌باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند زیرساخت‌های مالی ایران برای پذیرایی از این حجم نقدینگی که به لطف کسری بودجه‌های دولت و همچنین ناترازی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی پدید می‌آید آماده نیست، به طور نمونه حجم نقدینگی آنقدر جهش کرده است که بانک مرکزی هر چند وقت یکبار (عموماً در مواقعی که قیمت ارز جهش می‌کند) سقف تراکنش‌های بانکی را محدود می‌کند یا اینکه برخی از بانک‌ها در مواقع نیاز صاحب حساب بانکی به انتقال وجوه از بانک به بانکی دیگر مدعی می‌شوند که شبکه شبای بانکی فعلاً قطع است، این رویداد در کنار سکته‌های ممتد هسته معاملاتی بورس و بازیگوشی‌ای که پمپاژ نقدینگی در بازار‌ها به راه می‌اندازد، نشان از آن دارد که زیرساخت مالی و حتی شاید تولیدی و کالایی کشور توان ارائه خدمات به نقدینگی جهش یافته را ندارد، البته باید عنوان داشت که سیستم بانکی به واسطه ۲۳ هزار شعبه بانکی که در کشور دارد مدت‌هاست تحت قالب سپرده‌های سوددار بیش از ۷۰ درصد حجم نقدینگی را در اختیار گرفته است، اما از آنجایی که حساب سرمایه نظام بانکی منفی شده است و بانک‌ها با معضل دارایی‌های سمی غیرنقدشونده عموماً ملکی روبهرو شده‌اند، این اعتقاد در بین منتقدان وجود دارد که بانک‌ها نمی‌توانند سود وعده داده شده به سپرده‌گذار را محقق کنند، از این رو تأمین این سود هم حساب سرمایه بانک‌ها را منفی می‌کند و هم اینکه بر حجم نقدینگی می‌افزاید. در هر صورت رشد حجم نقدینگی در اقتصاد، چون با تولید همراه نیست در خلق تورم و نوسان در بازار‌ها نقش جدی دارد، البته یکی از دلایل فشار به نظام بانکی، بودجه و استقراض‌هایی است که دولت و شرکت‌های دولتی از نظام بانکی می‌گیرند و نه تسویه می‌کنند و نه آنکه بانک‌ها بدهی‌های خود به بانک مرکزی یا وثایق لازم و کافی را می‌دهند، از این رو گفته می‌شود که مالیه دولت نظام بانکی را برای خلق نقدینگی تحت فشار شدید قرار می‌دهد که به تورم منتج می‌شود.
در این میان در شرایطی که بانک مرکزی از آذرماه سال ۹۸ تاکنون گزارش‌های بخش پولی را به‌روز نکرده است، اخیراً اظهار نظر محمود بهمنی رئیس کل ادوار گذشته بانک مرکزی مبنی بر اینکه حجم نقدینگی به ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در پاپان اسفند ماه رسیده، بهانه‌ای شده است تا بانک مرکزی در واکنشی این خبر را تکذیب و رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۹۸ را اعلام کند.
آخرین آمار در رابطه با حجم نقدینگی مربوط به آذرماه سال ۹۸ است که در آن گزارش حجم نقدینگی کل را حدود ۲ هزارو ۲۶۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که سهم پول از رقم فوق، ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و شبه‌پول هزارو ۸۹۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در همین راستا روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی (محمود بهمنی) درباره میزان افزایش نقدینگی در دو ماه ابتدایی امسال اعلام کرد: رقم ۲ هزارهزار میلیارد تومان نقدینگی ذکر شده در خبر فوق‌الذکر مربوط به تیر ماه ۱۳۹۸ (رقم تقریبی) و رقم ۲ هزارو ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد اشاره نیز مربوط به اسفند ۱۳۹۸ بوده است، با این توضیح که رقم دقیق حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۳۹۸ معادل ۱/ ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
روابط عمومی بانک مرکزی افزود: متوسط رشد نقدینگی در دو ماهه ابتدایی ۱۰ سال گذشته، رقمی معادل ۴/ ۲ درصد بوده که با ارقام ذکر شده توسط ایشان فاصله بسیار زیادی دارد.
اخیراً بانک مرکزی در اطلاعیه هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی برای سال جاری اشاره داشته که انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت در رشد‌های بالای نقدینگی نقش دارد. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران نشان می‌دهد که رشد نقدینگی از ۸/ ۳۵ درصد در سال ۹۸، به ۵ /۱۹ درصد در سال جاری خواهد رسید که ۳/ ۱۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی ایران در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳/ ۲۲ درصد بود که این رقم برای سال ۹۸ به ۸/ ۳۵ درصد رسید، با این حال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به ۵/ ۱۹ درصد خواهد رسید که کاهشی ۳/ ۱۶ درصدی را به ثبت خواهد رساند.
صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است نقدینگی در ایران از ۵۵۷/ ۲ هزار میلیارد تومان به ۰۵۵/ ۳ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.
همتی: نقدینگی یکی از عوامل مؤثر در تورم است
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به استفاده از بازار آزاد در مهار قیمت ارز گفت: یکی از دلایل اساسی مؤثر در تورم حجم نقدینگی است.
وی ادامه داد: ما بنای جدی داریم نقدینگی را کنترل کنیم. پیش‌بینی ما این است با اقداماتی که دولت انجام داده و انضباط مالی که برای کسری بودجه از طریق فروش سهام و اوراق خزانه متعهد شده‌است، مطمئن هستم با پیش‌بینی که کردیم خیلی نزدیک به واقعیت خواهد بود، یعنی حجم نقدینگی حتماً نسبت به سال گذشته کمتر خواهد شد.
همتی تأکید کرد: تورم را حول و حوشی که اعلام کردیم، یعنی ۲۲ درصد، دو درصد بالا و پایین کنترل کنیم و خیلی‌ها به ما گفتند بانک مرکزی ریسک بزرگی کرد، اما عرض می‌کنم ریسک بزرگی نیست، اگر قرار باشد تابع تورم باشیم، نمی‌شود و وظیفه بانک مرکزی این است که هدفی را تعیین کند و تمام تلاش خود را برای رسیدن به آن هدف به کار گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: فکر می‌کنم این کار دو حسن داشته باشد؛ اول اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی دولت که در ایجاد تورم نقش دارند، الزام بیشتری داشته باشند و نکته دیگر اینکه انتظارات تورمی را در کشور کاهش دهیم و الان هم با اعلام بانک مرکزی، آثار آن را می‌بینیم و امیدواریم با کنترل سود نرخ بانکی، تورم را کنترل کنیم و از حالا تا یکسال آینده به نرخ‌هایی برسیم که به عنوان نرخ هدفگذاری تورمی اعلام کرده‌ایم.
