سرویس اقتصادی جوان آنلاین: عرضه سهام عدالت بین جاماندگان محل اولین اختلاف نظر دولت و مجلس جدید است، زیرا در شرایطی که وزیر اقتصاد میگوید امکان ارائه سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد، مجلس در رابطه با ارائه سهام عدالت بین اشخاصی که به دلیل ناقص بودن لیست ارسالی دستگاهها به سازمان خصوصیسازی از گردونه دریافت سهام جا ماندهاند و عموماً از اقشار بسیار کم درآمد و نیازمند حمایت هستند، طرحی دوفوریتی تهیه کرده و احتمالاً قرار است از محل سهام باقی مانده دولت در شرکتهای مشمول سهام عدالت به اشخاص جامانده سهام ارائه دهند.
در شرایطی که اخیراً اسماعیل غلامی معاون پیشین سازمان خصوصیسازی به صراحت عنوان داشت که سهام عدالت ثبتنامی نبود بلکه از دستگاههای مختلف خواستیم تا برای ارائه سهام عدالت لیست ارائه کنند و برخی از دستگاهها اطلاعات را ناقص اعلام کردند، به همین دلیل عدهای از مستحقان دریافت سهام عدالت از این گردونه جا ماندند. روز گذشته وزیر اقتصاد مدعی شد که نمیتوان برای جاماندگان سهام عدالت کاری کرد، البته نمایندگان مجلس معتقدند دولت داراییهای عظیمی دارد و حتی میتوان سهام باقی مانده از سهام عدالت را بین جاماندگان سهام عدالت توزیع کرد تا از این رهگذر هم عدالت در طرح سهام عدالت برقرار شود و هم اینکه اقتصاد ایران مردمیتر شود و دولت نیز از زیر بار مدیریت داراییهای عظیم رهایی یابد.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست روز گذشته با نمایندگان مجلس در صحن علنی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته شده سهام عدالت فوتشدگان به وراث آنها نمیرسد، آیا این موضوع صحت دارد، اظهار کرد: خیر، سهام عدالت فوتیها بر اساس قوانین به وراث آنها میرسد.
دژپسند درباره برنامه دولت برای ۴۰ درصد از مردم که سهام عدالت دریافت نکردهاند هم گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی صریحاً ذکر شده که سهام عدالت تنها به شش دهک افراد جامعه داده شود و ارائه سهام عدالت در سال ۸۵ آغاز شد و اکنون دیگر نمیتوان برای جاماندگان سهام عدالت کاری انجام داد.
آمادهسازی ۱۳ شرکت برای ارائه در بورس
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از ۴۹ شرکت مورد نظر ۳۶ شرکت بورسی بوده و ۱۳ شرکت هم غیربورسی هستند و ما در حال آمادهسازی شرکتهای غیربورسی هستیم تا آنهایی را که امکان دارد به بازار بورس وارد کنیم. وی با اشاره به روند آزادسازی سهام عدالت بیان کرد: آزادسازی به معنای مدیریت سهام عدالت توسط خود سهامداران است که شامل فروش، تبدیل سهام و نگهداری آن میشود و اکنون حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مدیریت مستقیم را برگزیدهاند.
دژپسند در پاسخ به سؤال دیگری درباره نظر دولت نسبت به طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان گفت: من این طرح را ندیدهام، اما امکان تجدیدنظر در روند ارائه سهام عدالت به جاماندگان این سهام وجود ندارد زیرا آن شرکتهای دولتی مورد نظر را در قالب سهام ارائه کردهایم یا اکنون بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ در حال واگذاری آنها هستیم، بنابراین چنین چیزی امکانپذیر نیست.
تعیین تکلیف جاماندگان
از سوی دیگر حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز در گفتگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: اگرچه سهام عدالت با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر واگذار شد، اما در حال حاضر بیعدالتی بر آن حاکم است، زیرا بسیاری از واجدان شرایط از داشتن این سهام محروم هستند. وی افزود: جاماندگان سهام عدالت به گروههای مختلفی تقسیم میشوند؛ به رغم اینکه برخی افراد در سال ۸۶، توان مالی مناسبی نداشتند، اما از داشتن سهام عدالت محروم شدند، برخی دیگر نیز در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات اقتصادی جزو اقشار آسیبپذیر محسوب میشوند و سهام عدالت باید به آنها واگذار شود. وی با بیان اینکه باید با طراحی سازوکاری مناسب شرایط را برای ثبتنام جاماندگان سهام عدالت فراهم کرد، اظهار داشت: بر اساس قانون، سهام عدالت باید به شش دهک پایین از نظر درآمدی واگذار میشد، در حالی که دولت این سهام را بر اساس اقشار مختلف واگذار کرد. این روش اجرایی موجب شد به رغم اینکه برخی افراد از نظر مالی جزو واجدان شرایط بودند، اما از آنجا که در لیست اقشار اعلام شده نبودند، نتوانند برای سهام عدالت ثبتنام کنند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اولویتهای مجلس یازدهم خواهد بود، زیرا در حال حاضر برخی افراد به رغم اینکه واجد شرایط هستند از سهام عدالت محرومند.
شکایت علیه سازمان خصوصیسازی
سرپرست کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی مقصر جاماندن ۸/ ۱ میلیون نفر است، گفت: مدارک را برای اقدام قضایی علیه سازمان خصوصیسازی جمعآوری میکنیم.
محمد خزایی، سرپرست کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که علت جاماندن ۸/ ۱ میلیون نفر از سهامداران عدالت چیست، گفت: آخرین بکآپ شرکتهای تعاونی که پس از ثبتنام آخرین مشمولین در حدود سال ۹۱ تکمیل شد، همین الان نیز موجود است و اگر کسی بخواهد میتواند کلیه بکآپها را مشاهده کند که چه زمانی این اطلاعات برای سازمان خصوصیسازی ارسال شدهاست. همچنین بنا بر این اطلاعات مشخص است که از یک خانواده پنج نفره به عنوان مثال دو نفری که در سازمان کد ملی شأن ثبتنشده، چه زمانی ثبتنام کردهاند و چه زمان اطلاعات آنها ارسال شدهاست. وی ادامه داد: درباره اختلافی که در آمار بین شرکتهای تعاونی و سازمان خصوصیسازی به وجود آمده مقصر اصلی، سازمان خصوصیسازی است که اطلاعات را دریافت نکرده یا بد دریافت کردهاست.
خزایی گفت: افرادی وجود دارند که در شرکتهای تعاونی ثبتنام شدند، برگه سهام دارند و یک مرحله هم برای آنها توسط سازمان خصوصیسازی سود واریز شدهاست، ولی در حال حاضر نام و اطلاعات آنها در سامانه سازمان خصوصیسازی ثبت نشدهاست؛ این موارد به وضوح تقصیر سازمان خصوصیسازی است. وی ادامه داد: به عنوان یک نمونه دیگر، مستندات قانونی وجود دارد که برای شخص، برگه رسید بانکی صادر شده و او پولش را نیز از بانک گرفتهاست، اما سهامدار نیست. موارد اینچنینی زیاد است.