سرویس سیاسی جوان آنلاین: حساب‌های قوه قضائیه، چندین دهه است که طبق آنچه صادق آملی‌لاریجانی، رئیس پیشین دستگاه قضایی گفت با «اجازه رهبری» در اختیار قوه قضائیه است، اما با جنجال‌هایی که پاییز ۹۵ در مورد این حساب‌ها پیش آمد، توجه رسانه‌ها به آن جلب شد و سوءاستفاده رسانه‌های ضدایرانی هم بالا گرفت. همین شد که رئیسی پس از قرار گرفتن در جایگاه ریاست قوه قضائیه، یکی از اولین اموری که ساماندهی کرد، حساب‌های تک‌امضایی قوه قضائیه بود.
چرا حساب‌های قوه قضائیه جنجالی شد؟
محمود صادقی در حالی که آن زمان نماینده مجلس بود، از تریبون مجلس، صادق آملی‌لاریجانی را متهم به سوءاستفاده از حساب‌های قوه قضائیه کرد. او در نطق خود، از مسئولان خواست تا در خصوص شایعات موجود درباره واریز میلیارد‌ها تومان از وجوه قوه قضائیه به حساب‌های شخصی رئیس این قوه، توضیح بدهند. شایعاتی که محمود صادقی می‌گفت، در کانال آمدنیوز منتشر شده بود و رئیس وقت قوه قضائیه را متهم به برداشت شخصی از حساب‌های قوه قضائیه می‌کرد؛ حساب‌هایی که وجوه واریزی مردم به دستگاه قضایی در آن‌ها بود.
علی طیب‌نیا وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص ضمن رد بروز تخلف، توضیح داد که: «از ۲۰ سال پیش، با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائیه به صورت سپرده، در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است، به این مبالغ، سود‌هایی نیز تعلق گرفته که البته از اصل پول‌ها به هیچ وجه استفاده نشده، سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفاً برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضائیه صرف شده است.»
این مبالغ (که منشأ آن در ادامه و ذیل محتوای گزارش جامع قوه بیان خواهد شد) اگر به اسم قوه قضائیه باشد، از آنجایی که به حساب‌های دولتی سود تعلق نمی‌گیرد، راکد مانده و سودی هم نمی‌رساند، در نتیجه از زمان ریاست محمد یزدی بر قوه قضائیه، به اسم اشخاص حقیقی (رئیس قوه) سپرده‌گذاری شده و سود آن هم در خدمت‌رسانی قوه قضائیه به مردم هزینه شده و اصل پول هم استفاده نمی‌شود. آملی‌لاریجانی گرچه با بی‌اخلاقی مورد هجمه اصلاح‌طلبان و ضدانقلاب قرار گرفت، اما خود هم به جای واکنش عصبانی و سرعت در بازداشت محمود صادقی، می‌توانست ماجرا را با تدبیر مدیریت کند که نکرد.
رئیسی تعداد این حساب‌ها را از شصت‌و‌اندی حساب، به پنج حساب کاهش داد که گام مهمی جهت ایجاد شفافیت و انضباط مالی و جلوگیری از سوءاستفاده و تهمت‌ها بود و طبعاً امکان نظارت و حسابرسی از آن‌ها ساده‌تر خواهد بود و از سویی پیش از این، مدیریت این حساب‌ها با یک امضا انجام می‌شد که رئیسی آن را به سه امضا رساند. حالا هم با گذشت یک سال از ریاستش بر دستگاه قضایی، طبق وعده‌ای که برای شفافیت این حساب‌ها داده بود، گزارش این حساب‌ها را منتشر کرد.
متن گزارش جامع قوه قضائیه
در ادامه بخش‌های اصلی و مهم گزارش قوه قضائیه را مرور می‌کنیم. دو محور اصلی گزارش قوه قضائیه شامل «منشأ این حساب‌ها» و «سود حاصل از سپرده‌ها» به شرح زیر است:
الف) منشأ حساب سپرده قوه قضائیه
برخلاف برخی ادعا‌ها و اظهار نظرها، تمامی وجوهی که مردم به هر دلیلی به هر یک از حساب‌های قوه قضائیه پرداخت می‌کنند، به حساب خزانه دولت جمهوری اسلامی ایران واریز می‌شود و بر اساس ضوابط قانونی، امکان برداشت از آن برای قوه قضائیه مطلقاً وجود ندارد. این وجوه که شامل مواردی همچون هزینه دادرسی (ابطال تمبر دعاوی) خسارت احتمالی، وجوه توقیفی و... می‌شود، در مواردی (همچون هزینه دادرسی) غیرقابل برگشت است، اما در مواردی (همچون خسارت احتمالی یا وجوه توقیفی) که قابل برگشت است، در هر ماه‌درصدی از این وجوه از ناحیه خزانه جهت استرداد وجوه سپرده به صورت تنخواه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد و ذی‌حساب مربوطه به استناد حکم قاضی، مجوز استرداد را صادر می‌کند و اینگونه نیست که دستگاه قضایی مستقیماً و رأساً به برداشت از آن وجوه و استرداد آن به شخص ذینفع مبادرت کند.
اما منشأ وجوه این حساب‌ها... با توجه به محدودیت‌ها و تنگنا‌های شدید بودجه‌ای قوه قضائیه در ادوار مختلف، راهکاری مطرح شد که همان راه، منشأ حساب‌های کنونی گردید.
بر اساس این راهکار و پس از استیذان از مقام معظم رهبری دام‌ظله‌العالی و طی مراحل قانونی و اداری، مبلغ معینی از خزانه جمهوری اسلامی ایران به‌صورت «غیرقابل برداشت» و صرفاً بلوکه شده در حساب (یا حساب هایی) متمرکز نزد بانک دولتی «ملی» سپرده شده و صرفاً از محل سود آن، برخی حوائج و ضروریات دستگاه قضایی برطرف شود.
شورای پول و اعتبار به عنوان بالاترین مرجع مالی کشور، نسبت به تصویب آن (و تصویب افزایش موجودی حساب) اقدام و مراتب را جهت طی شدن روند اداری به بانک مرکزی ابلاغ نمود. بانک مرکزی هم پس از انجام فرآیند‌های قانونی نظارتی و اداری، موضوع را به بانک ملی به عنوان بانک دولتی عامل، ابلاغ و دستور افتتاح حساب و تمرکز میزان معینی از وجوه خزانه در آن را صادر نمود. در ادامه نیز مراتب از طریق وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل دنبال گردیده است.
ب) سود حساب‌های سپرده قوه قضائیه
۱- کل سود متعلقه به این حساب‌ها (بر اساس محاسبات سیستم بانکی) در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰میلیارد تومان (معادل حدود ۳/۳ درصد کل اعتبارات قوه قضائیه در سال ۹۸) بوده است که از این میزان در سال ۹۸ حدود ۴۰۰میلیارد تومان هزینه شده است. حدود ۱۳۰میلیارد تومان از این مبلغ، مستقیماً به دادگستری استان‌ها و به میزان حدود ۲۷۰میلیارد تومان نیز به سازمان‌های وابسته و واحد‌های ستادی اداری تخصیص یافته که اکثر این مبالغ نیز با واسطه در استان‌ها هزینه گردیده است.
۲- از مجموع حدود ۱۳۰میلیارد تومان منابع پرداختی به استان‌ها، ۲۹/ ۶۱ درصد در حوزه عمرانی، ۲۱/ ۲۰ درصد در حوزه رسیدگی ویژه به پرونده‌های معطله و تسهیل امور جاری دادگستری و ۵۰/ ۱۸ درصد نیز به عنوان مصوبات سفر‌های استانی هزینه گردیده است.
۳- از مجموع حدود ۲۷۰میلیارد تومان منابع پرداختی به سازمان‌های تابعه و واحد‌های اداری، ۲۷/ ۷۷درصد در امور عمرانی و زیربنایی، ۱۵/۶درصد در حوزه توسعه زیرساخت فناوری‌های نوین عدالت الکترونیک، ۰۱/ ۶درصد در حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی، ۶۹/۵درصد در حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی، ۸۴/ ۳درصد در حوزه توسعه نظارت و ارتقای سلامت درون قوه قضائیه و ۰۳/ ۱درصد در حوزه پژوهش و بهبود روند‌ها و برنامه‌های تحولی هزینه گردیده است.
۴- سیاست اصولی قوه قضائیه در دوره جدید، تزریق سود وجوه مذکور به همه استان‌های کشور بوده و این مهم با در نظر گرفتن زیرساخت‌های هر استان، میزان پرونده‌های متشکله، تعداد پرونده‌های معوقه و... و پس از نیازسنجی دقیق در راستای مأموریت‌های دستگاه قضایی در دوره تحول، صورت می‌گیرد. بخشی از این وجوه در سفر‌های استانی و بخشی از آن براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات، توسط معاونت‌های مختلف تخصیص می‌یابد.
۵- مهم‌ترین حوزه‌هایی که استان‌ها، سود حساب‌های مذکور را در آن هزینه کرده‌اند به شرح زیر می‌باشد: الف: حوزه عمرانی و تملک دارایی: احداث بنا، اجاره ساختمان‌های اداری مورد نیاز، تکمیل و تجهیز واحد‌های درمانی، ب: رسیدگی به پرونده‌ها و تسهیل امور جاری.
در سراسر کشور، پرونده‌هایی وجود داشت که سال‌ها از تشکیل آن گذشته و به دلایل مختلف، همچنان مفتوح و بلاتکلیف مانده بود. از دیگر سو، سیل پرونده‌های جدید، فرصتی برای رسیدگی به آن‌ها نمی‌داد. بسیاری از این پرونده‌ها، به دلیل تعداد بالای شکات، موجبات نارضایتی عمومی را ایجاد کرده بود. رسیدگی فوری به این پرونده‌ها نیازمند حضور مستمر و بدون تعطیلی قضات و کارکنان قضایی در روز‌های تعطیل یا انجام اقدامات کارشناسی و... بود که انجام آن وپرداخت هزینه‌های مربوطه، از محل فوق‌الذکر تأمین شده است.
افزون برموارد فوق، امور متعددی مثل تأمین ملزومات اداری، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک و تسهیل امور بر پایه سامانه‌های مجازی، پرداخت وجوهی به ستاد دیه، پرداخت وام قرض‌الحسنه به مجموعه کادر قضایی در قالب صندوق تعاون استان، کمک به آزادی زندانیان و... نیز از امور متعارف و جاری مراجع قضایی در سراسر کشور است که بخشی از وجوه لازم برای رتق و فتق این امور، از محل فوق الذکر تأمین گردیده است.
ج: اجرای مصوبات سفر‌های استانی، جزئیات میزان وجوه پرداختی و محل هزینه کرد آن به تفکیک استان‌ها در قالب جدولی شفاف‌سازی شده است که در رسانه‌های اینترنتی و خبرگزاری قوه قضائیه موجود است.
۶- علاوه بر وجوهی که مستقیماً به واحد‌های استانی پرداخت گردیده، موارد مختلفی نیز توسط واحد‌های ستادی، برای پیشبرد مأموریت‌های محوله در مرکز یا استان‌ها از همین محل تأمین اعتبار گردیده است که عبارتست از:
الف) حوزه آموزش قضات و کارآموزان قضایی
ب) حوزه پژوهش، بهبود روند‌ها و برنامه تحول
ج) حوزه توسعه نظارت و ارتقای سلامت درون قوه
د) حوزه عمرانی و امور زیربنایی
ه) حوزه رسیدگی به پرونده‌ها و پیگیری گزارش‌ها و شکایات مردمی
و) حوزه توسعه زیر ساخت فن آوری‌های نوین عدالت الکترونیک
