سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که چندی پیش همتی رئیس کل بانک مرکزی از درگیری با رانتخواران و فرصت‌طلبانی خبر داد که در میانه جنگ اقتصادی با امریکا نیمی از توان این مجموعه را می‌گیرند، روز گذشته نیز وزیر راه و شهرسازی در گزارشی در ستاد اقتصادی دولت به این مورد اشاره داشت که بخشی از تقاضای موجود در بازار مسکن، تقاضای غیرمصرفی یا همان سرمایه‌ای است که بازار را ملتهب می‌کند؛ در همین راستا نیز رئیس‌جمهور گفت: نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف همه مسئولان و اصناف است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
در شرایطی که در کشور‌های توسعه‌یافته انواع مالیات بر بازار حاکم است تا صرفاً متقاضیان مصرفی در بازار‌های کالایی نیازشان تأمین شود و متقاضان سرمایه‌ای صرفاً برای دستیابی به سود، اقدام به احتکار کالا نکنند، به نظر می‌رسد تنظیم بازار‌ها در اقتصادی که حوزه مالیاتی‌اش آنقدر ضعیف است که متقاضایان سرمایه در بازار‌های مصرفی مردم برای کسب سود ایجاد اخلال می‌کنند، مقامات اقتصادی دولت را به ستوه آورده‌است.
چندی پیش عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: متأسفانه در جنگ و فشار اقتصادی و تحریم‌های همه‌جانبه دشمنان خارجی، ما درگیر عده‌ای فرصت‌طلب و رانتخوار هستیم که سعی بر ایجاد التهاب در جو روانی جامعه دارند و حال هم در پی آنکه رئیس‌جمهور اخیراً به وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی ذیل نظر معاون اول دستور داد که بخش مسکن را زیر نظر داشته باشند، زیرا قیمت‌ها زیادی جهش پیدا کرده‌است، بررسی‌های وزیر راه و شهرسازی حکایت از اخلال تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن دارد.
در حالی که در کشور‌های توسعه‌یافته ابزار مالیاتی اجازه نمی‌دهد که متقاضیان سرمایه‌ای در حوزه کالا‌های مورد نیاز متقاضیان مصرفی (مردم) از طریق رفتار‌های محتکرانه اخلال قیمتی یا کمبود عرضه ایجاد کنند، بر اساس گزارش وزیر راه و شهرسازی، تقاضای برخی از اقشار برای خرید مسکن از جنس سرمایه‌گذاری است که این نوع تقاضا را باید به بازارهایی، چون بورس هدایت کرد، در این میان باید عنوان داشت، حدود ۶ میلیون واحد مسکونی بلا‌استفاده یا کم‌استفاده (خانه دوم و سوم اشخاص) در کشور وجود دارد که طی دهه‌های گذشته با هدف سرمایه‌ای و حفظ ارزش سرمایه و همچنین دستیابی به عایدی خریداری شده‌است، خروج این حجم از کالا از بازار خرید و فروش مسکن و رهن و اجاره مصداق اخلال در بازار با کوچک‌سازی بازار شناور مسکن است.
در همین رابطه گویا روز گذشته وزیر راه و شهرسازی در جلسه ستاد اقتصادی دولت گزارش خود پیرامون علت جهش قیمت مسکن را به رئیس‌جمهور ارائه داد. بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفاً با هدف سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که این نوع تقاضا را نیز می‌توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.
اشاره وزیر راه و شهرسازی به مقوله متقاضیان سرمایه‌ای در بازار مسکن در شرایطی مطرح شد که رئیس‌جمهور روز یک‌شنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت گفت: نظارت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف همه مسئولان و اصناف است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوار‌ها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم‌برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‌اند در تأمین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم.
روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت‌ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روز‌ها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
روحانی گرانی‌ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روز‌های اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست‌هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده‌است، ضمن تأمین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه‌ها تأمین تقاضا با ایجاد چشم‌انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل‌دسترسی برای اقشار کم‌برخوردار باشد.
رئیس‌جمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح‌های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه‌های مؤثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست‌هایی که در تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط طراحی شده‌است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می‌تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.
روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه‌های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه‌ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
رئیس‌جمهور تأکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است، هزینه‌ها را کنترل کرد، گام مؤثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده‌است. رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهر‌ها را به منظور اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره‌برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. در عین حال رئیس‌جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.
روحانی همچنین در دستور ویژه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهر‌ها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و به منظور شهرکسازی و مجتمع‌های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرکسازی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.
