سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری درخصوص چگونگی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: با اولویت‌بندی اهدافی همچون کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور باید شاهد افزایش سهم حضور مردم در این بخش باشیم، اما در گذر زمان و اجرای اصل ۴۴ (قانون خصوصی‌سازی) شاهد تصدی‌گری نهاد‌ها و شرکت‌هایی هستیم که در اصل توسط دولت مدیریت، اما در ظاهر به‌عنوان نهاد‌های عمومی نامیده می‌شوند و این بدان معناست که واگذاری به‌طور کامل به بخش خصوصی انتقال پیدا نکرده است. پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل ۴۴ را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند، عنوان کرد و افزود: عملاً فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.
وی در خصوص نقش دولت در خصوصی‌سازی گفت: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی وجود نداشته باشد، مدیریت اقتصادی همچنان در دست دولت خواهد بود و تصدی‌گری خصوصی پدید نخواهد آمد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت در ظاهر همه مالکیت‌ها را واگذار کرد، اما همه مدیریت‌ها توسط دولت اجرا می‌شود. این درحالی است که تا پیش از این، وقتی دولت مالکیت و مدیریت را به‌عهده داشت، حس دلسوزی بیشتری هم به چشم می‌آمد، اما حالا چیزی از دلسوزی و اهمیت وجود ندارد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت‌ها خواسته یا ناخواسته در مقابل کوچک‌سازی خود عکس‌العمل نشان می‌دهند، ادامه داد: عملکرد دولت این‌گونه بوده است که در ظاهر به تغییرات تن داده‌اند، اما در باطن و عمل هرآنچه به ناکارآمدی دولت دامن می‌زد به‌قوت خود باقی می‌باشد.
وزارت اقتصاد: هیچ یک از اهداف اصل ۴۴ محقق نشد
رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که در این برنامه سخن می‌گفت، افزود: شتاب بخشیدن به اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها، کاستن بار مالی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس‌انداز و افزایش درآمد خانوار، اهداف تعیین‌شده از سوی مقام معظم رهبری برای اجرای اصل ۴۴ است که طبق گزارش‌های شش ماهه وزارت اقتصاد هیچ یک از این اهداف محقق نشده است. یاسر جبرائیلی اصلی‌ترین علت تحقق نیافتن این اهداف را در گام اول حل‌نشدن تکلیف دولت و بازار دانست و گفت: متأسفانه نقش دولت پس از خصوصی‌سازی چندان معلوم و مشخص نیست. وظیفه دولت این نیست که خصوصی‌سازی و سپس مدیریت را رها کند، دولت در اجرای اصل ۴۴ نقش ناظر هادی و حامی دارد. وی اظهار داشت: دولت اگر شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار و نقش ناظر را ایفا کند، درآمد بیشتری خواهد داشت. ما اگر راهبرد اتصال بخش خصوصی را با همسایگان پانزده گانه دنبال کنیم، موفق‌تر خواهیم بود؛ چون اگر منافع بخش خصوصی ایران و همسایگان را گره بزنیم کشور ضدتحریم می‌شود.
وی ادامه داد: خصوصی‌سازی در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌معنای رهاسازی نیست و باید یک سیاست صنعتی تدوین و تکلیف اقتصاد کشور را مشخص کنیم. در حال حاضر حدود ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور داریم و تسهیلاتی که به این شرکت‌ها داده می‌شود با نیاز‌های کشور ارتباط برقرار نمی‌کند. قانون اصل ۴۴ و مقررات و آیین‌نامه‌های آن تأمین‌کننده اهداف و سیاست‌های کلی نیست و خلأ‌های بزرگ قانونی در آن دیده می‌شود که در تکالیف هم هست، اما در قانون نیست.
ضرورت اصلاح قانون
مصطفی زمانیان کارشناس اقتصادی نیز درباره مجوز‌های کسب‌وکار در قانون اصل ۴۴ در این برنامه گفت: تصور غلط بر این بود که اگر مالکیتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم، مشکل رفع خواهد شد و تا زمانی که دولت به‌جای نقش تنظیم‌گری به‌شکل سنتی قیمت‌گذاری می‌کند، انتظاری از موفقیت در بخش خصوصی نمی‌توان داشت.
وی افزود: متأسفانه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در این زمینه اجرا نشد و مجلس هم به‌شکل جدی این موضوع را پیگیری نکرد. زمانیان درباره شورای رقابت هم گفت: شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فعالیت خود را انجام می‌دهد و قرار بود که سازمان‌های تنظیم‌گر توسط شورای رقابت ایجاد شود و وظیفه تنظیم‌گری بازار را به‌عهده بگیرد که شورای رقابت در سال‌های گذشته این پیشنهاد را به دولت ارائه داد و دولت بعد از مهلت قانونی، این پیشنهاد را بررسی نکرد. حال این وظیفه مجلس است که قانون را به‌نحوی پیگیری کند تا دولت مجبور به اجرا شود. قطعاً قانون اصل ۴۴ به اصلاح نیاز دارد.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به زمانیان در خصوص نقش دولت در پیگیری اجرای قانون خصوصی‌سازی گفت: مجلس براساس قوانین موضوعی که در دستور کار است دولت را در ریل تصمیم‌گیری قرار می‌دهد و یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر در مجلس مورد پیگیری قرار گرفت، قانون بهبود فضای کسب‌وکار بود. وی درباره قانون بهبود فضای کسب‌وکار گفت: در حوزه بخش دولت و مجموعه الزامات این بخش حدود ۵۰ درصد از تکالیف دولت اجرایی شده است و گزارش آن در مجلس و هم در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و به صحن علنی هم آمد که در روز‌های پایانی مجلس دهم انجام نشد. اگر دولت کاهش تصدی‌گری در اقتصاد داشته باشد، به‌نفع کشور است و این باور را در دولت‌ها باید ایجاد کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مجلس به‌دلیل اهمیت موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ از سال ۸۸، کمیسیون سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل داد و طی این سال‌ها موارد و بند‌هایی از این سیاست‌ها اصلاح شده است.
پورابراهیمی گفت: مجلس معتقد است که بازنگری اساسی در سیاست‌های قوانین اصل ۴۴ کاملاً ضروری است و اصلاح آن در دستور کار کمیسیون اصل ۴۴ قرار گرفته است. ضمن اینکه در سال‌های اخیر در مجلس گزارش نظارتی در موضوع سیاست‌ها و اصل ۴۴ را منتشر و آسیب‌شناسی‌های موضوع را مطرح کردیم. در حال حاضر گزارش‌های نظارتی برای آسیب‌شناسی حوزه قوانین و بهبود آن در اختیار مجلس است.
