سرویس جامعه جوان آنلاین: به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور با خواسته ابطال مصوبات هیئت وزیران و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور نمایندگانی از دولت و شورای اسلامی شهر تهران، شورای عالی استان‌ها و سازمان بازرس کل کشور موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و نهایتاً با اکثریت آرای قضات، رأی به ابطال مقررات مربوط به برگزاری انتخابات شورایاری محلات شهر تهران به علت مغایرت با قانون داد. بدین ترتیب، از این پس برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فاقد مجوز و مبنای قانونی است. بخشی از استدلال‌های نظریه اکثریت «هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان» که مبنای رأی دیروز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت به این شرح است:
«اولاً مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی که ذیل عنوان «شوراها» آمده است برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور با نظارت شورایی به نام شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم انتخاب می‌کنند، لذا اساساً انتخابات شورایاری در اصل مذکور پیش‌بینی نشده است.
ثانیاً هرچند مطابق اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور شناخته شده‌اند، اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و تاکنون قانونی که مبین موارد مذکور باشد به تصویب نرسیده است.
ثالثاً انتخابات عمومی یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز قانون معین کند، در حالی که انتخاباتی با نام شورایاری‌ها نه در اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نه در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱۳۵۷ پیش‌بینی نشده است.
رابعاً برگزاری انتخابات هزینه عمومی جدید تحمیل کرده که محل تأمین آن مشخص نیست و این امر بدون پشتوانه قانونی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است.
خامساً بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا ۲۰ /۴ /۹۶ از اصطلاح انجمن استفاده کرده است. نکته اینکه واژه انجمن در کنار تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف که به ابتکار اشخاص ایجاد می‌شود ذکر شده، به علاوه واژه انجمن ناظر به تشکیل انجمن‌ها در چارچوب قانون تجارت است، لذا اصطلاح مذکور ارتباطی با مقوله شورایاری ندارد. همچنین در هیچ کجای بند ۷ ماده ۸۰ قانون مذکور اجازه برگزاری انتخابات عمومی با نام شورایاری داده نشده است.
