سرویس جامعه جوان آنلاین: آتش که به پنجره‌ها و در و دیوار ساختمان شلعه می‌کشد، کمتر کسی است که حادثه ساختمان پلاسکو را به یاد نیاورد. ساختمانی که ۳۰ دی ۹۵ بعد از سه ساعت سوختن در آتش فرو ریخت. این در حالی بود که به گفته مدیران شهری این ساختمان نزدیک به ۴۰ بار اخطار گرفته بود، اما توجهی به اعلام خطر‌ها نشده و سرانجام به دلیل بی‌توجهی به مسائل ایمنی فرو ریخت و چند ده خانواده عزادار شدند. پس از پلاسکو بود که نگاه مدیران به ساختمان‌های ناایمن و پرخطر جدی‌تر شد و بر آن شدند تا این ساختمان‌های قدیمی و فرسوده را هر چه سریع‌تر پلمب و بازسازی کنند.
اما حادثه کلینیک سینا اطهر بار دیگر این زخم کهنه را باز کرد تا نشان دهد مدیران و ناظران بر اجرای قوانین آنطور که باید در اجرای این سیاست موفق نبوده‌اند. البته که این حادثه تنها حادثه‌ای نبود که پس از پلاسکو ناتوانی مدیریت شهری را نمایان کرد. حوادثی، چون آتش‌سوزی انبار پلاستیک بهشت زهرا، آتش‌سوزی مجتمعی در چیتگر، آتش در یک مجتمع تجاری در جنت‌آباد، آتش‌سوزی در انبار کالا در لاله‌زار، آتش‌سوزی در کارگاه نیمه‌کاره در شریعتی، جان باختن چهار نفر در آتش‌سوزی خیابان اجاره‌دار و نابودی ۱۲ باب مغازه در بازار ستارخان فقط تعداد محدودی از حوادث یکسال اخیر بوده که هر کدام به راحتی فراموش شد و صرفاً با بیان علت و اذعان به نداشتن ایمنی در بسیاری از ساختمان‌های پایتخت از کنار آن گذشتند.
اما آنچه در این دست حوادث توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، تذکر‌های متعدد آتش‌نشانی به این مجتمع‌ها و اماکن در رابطه با نبود ایمنی است. سینا‌اطهر نیز به گفته مدیران تاکنون چهار بار اخطار گرفته بود، اما کم‌توجهی به این اخطار‌ها بار دیگر حادثه‌ای جانسوز را رقم زد، حادثه‌ای که جان ۱۹ نفر را گرفت!
با این حال آنچه اکنون مورد پرسش افکار عمومی قرار دارد، این است که چرا مدیریت شهری و سازمان‌های مسئول، چون شهرداری و آتش‌نشانی نمی‌توانند از انجام فعالیت در این اماکن جلوگیری کنند؟ اما بد نیست قبل از رسیدن به پاسخ این سؤال برخی از آمار و مسائل دیگر را هم بررسی کنیم.
وجود ۲۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت
بر‌اساس بررسی‌های انجام شده توسط مدیریت شهری در کلانشهر تهران، تاکنون ۲۶ هزار ساختمان ناایمن در سطح شهر شناسایی شده‌اند که در این میان ۴۳۰ مورد آن جز ساختمان پرخطر بوده که به گفته مدیران، ابلاغیه‌های لازم برای آن‌ها ارسال شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیشترین تعداد ساختمان‌های ناایمن در مناطق ۱۱ و ۱۲ وجود دارد. این مناطق جزو مناطق قدیمی هستند که بیشترین میزان سکونت و ساختمان‌سازی از گذشته در این مناطق وجود داشته و از سوی دیگر تعداد زیادی ساختمان‌های بلندمرتبه در این محدوده‌ها موجود است.
به گفته زهرا نژادبهرام، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تذکرات جدی از سوی شهرداری در چندین مرحله به این ساختمان‌ها داده شده است که بخشی از آن‌ها اقدام به ایمن‌سازی و در بخشی دیگر این اقدامات انجام نگرفته است و شهرداری مجبور به پلمب آن‌ها شده است؛ ساختمان‌ها به دلایل مختلف ناایمن هستند. بر اساس بنده ۱۴ ماده ۵۵ شهرداری‌ها، شهرداری باید برای مقابله با سیل و حریق ورود پیدا کند. این قانون برای سال ۱۳۳۲ تدوین شده است که اکنون در این راستا با مشکلات متعدد مواجه هستیم!
از اظهارات عضو شورای شهر تهران مشخص است قانونی که ناظر بر ایمنی ساختمان‌های شهر است حدود ۶۷ سال از عمرش می‌گذرد و پر‌واضح است که این قانون با خلأ‌هایی مواجه است.
حفاظت از ایمنی مردم با قانون نیم قرن پیش!
بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری البته در سال ۱۳۴۵ مورد بازنگری قرار گرفت و بدون آنکه تغییرات خاصی در متن اولیه آن ایجاد شود، شرح وظیفه‌ای جدید در خصوص ایمن‌سازی را به شهرداری واگذار کرد. در متن اصلاح شده این بخش آمده است: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهر‌ها باشد.».
اما در اصلاح سال ۱۳۴۵ تبصره‌ای جدید به این بند اضافه شد که طبق آن «در تمامی موارد مربوط به رفع خطر از بنا‌ها و... و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی ۱۵ خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل تمامی اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه‌خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژ‌ها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است، نیز می‌باشد.»
بر‌اساس این اصلاحیه شهرداری ملزم شده که اگر با بی‌توجهی مالک به اخطارهایش مواجه شد، مستقیماً به موضوع ورود کرده و ضمن جریمه مالک اقدام به ایمن‌سازی محل کند. البته طبق این قانون موارد نقض ایمنی که نیازمند ورود شهرداری به موضوع است، مشخص شده و معلوم نیست که آیا به جز «رفع خطر از بنا‌ها و دیوار‌های شکسته و خطرناک واقع در معابرعمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آن‌ها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهر‌ها باشد» شهرداری در مواردی مانند آنچه در کلینیک سینا رخ داده نیز مجاز به ورود است یا خیر؟
خلأ ضابط قضایی در اجرای قوانین
به گفته مدیران سازمان آتش‌نشانی، شهرداری و آتش‌نشانی توانایی لازم برای پلمب اماکن ناایمن را ندارند. درباره حادثه سینا اطهر به گفته محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، طی سال ۹۴ به این ساختمان دستورالعمل آتش‌نشانی داده شده و در سال ۹۶ مجدداً اخطار از سوی سازمان آتش‌نشانی داده شده که اجرای این دستورالعمل انجام نگرفته است. همچنین برای بار سوم در سال ۹۷ از سوی منطقه اخطار گرفته که نهایتاً در سال ۹۸ کار خود را شروع کرد. در سال ۹۸ گویا سیستم اعلام حریق در این ساختمان نصب شده ولی سیستم اطفای حریقش در حال نصب بوده که تکمیل نشده بود، اما پیشرفت داشته است.
در‌این‌باره، مهدی داوری، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، نیز اظهار کرد: «این ساختمان را طی سال‌های گذشته پایش و رصد کرده‌ایم و سازمان آتش‌نشانی برای اولین‌بار در سال ۹۴ سراغ این ساختمان رفته و از آنجا بازدید کرده و اقدامات لازم را در قالب دستورالعمل ایمنی به ساختمان ارائه شده است. در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ هم از این ساختمان بازدید کردیم و در سال ۹۸ به مالکان ابلاغ کردیم در شرایط ناایمن هر اتفاقی بیفتد مسئولیتش با خود شماست؛ قانونی که به سازمان آتش‌نشانی اختیار دهد خودش به دلیل عدم ایمنی ساختمانی را تعطیل کند وجود ندارد و ما ضابط قضایی نیستیم.»
بازنگری قوانین همچنان معطل اصلاحات است
در سال ۹۳ یک لایحه در دولت تحت‌عنوان لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی در دستور کار قرار گرفت که در ذیل آن امکان جریمه آنی ساختمان‌های متخلف و ناایمن وجود داشت. در این زمینه هیئت دولت، وزارت کشور را موظف کرد تا این لایحه را تدوین کرده و کامل کند که تا این لحظه این قانون جامع به جایی نرسیده است. این قانون تاکنون دو مرتبه اصلاح و به هیئت دولت فرستاده شده و هر دو مرتبه به علت کامل نبودن عودت داده شده است.
نکته حائز اهمیت درباره این لایحه این است که به صراحت در آن آمده: «در صورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره‌بردار اقدام و در صورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه‌های محلی اطلاع‌رسانی و درصورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمب تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمب منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه‌های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می‌باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.»
گفتنی است، این لایحه از کمیسیون کلانشهر‌ها به کمیسیون اجتماعی وزارت کشور ارسال شده که این کمیسیون از اساس مسئله را زیر سؤال برده و همچنان درگیر و دار امورات اداری پس از شش سال به نتیجه نرسیده و هنوز به مجلس ارسال نشده است.
قوانین برای پلمب اماکن ناایمن کافی نیستند
محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره اینکه چرا آتش‌نشانی و شهرداری صرفاً به اخطار دادن بسنده می‌کنند، اظهار داشت: ملاک عمل ما بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که بیشتر از نیم قرن پیش تصویب شده و در آن گفته شده که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله و مواردی از این دست در شهر وجود دارد، ابتدا به مالک تذکر داده و پس از آن شهرداری خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل کند. حالا موضوعی که اینجا مطرح است، بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط امروز همخوانی دارد. به گفته قدیری، فرض بگیریم که طبق همین بخش از قانون که هیچ اشاره مستقیمی هم به موارد نقض ایمنی مشابه آنچه در کلینیک سینا اطهر وجود داشت، نکرده است، شهرداری باید مستقیماً وارد شده و مشکلات مربوط به ایمنی را رفع کند. این یعنی چند نفر بلند شوند و وارد ملک خصوصی مردم شوند و آنجا را ایمن کنند؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ اصلاً مگر می‌شود اینطور وارد جایی شد و مالک هم چیزی نگوید، در‌حالی‌که می‌تواند به اتهام ورود غیرقانونی شکایت هم بکند. حالا تصور کنیم که اصلاً همین اتفاق هم افتاد. ما در تهران هزاران ساختمان ناایمن داریم، چطور می‌شود در تمام این‌ها شخصاً شهرداری وارد ملک خصوصی شده و بگوید برای ایمن‌سازی آمده‌ایم؟ حالا اصلاً نظارت چگونه خواهد بود و... این‌ها عملاً شدنی نیست، در‌حالی‌که می‌توان با یک قانون خوب تمام این موارد را اصلاح کرد. قدیری با تأکید بر اینکه در این زمینه نیازمند بهروزرسانی و کارآمدسازی قانون هستیم، تصریح کرد: ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها بسیار ضعیف است و با اتکا به آن نمی‌توان اقدام خاصی انجام داد. طبق این ماده اگر مالک اقدامی انجام نداد، شهرداری باید خود به رفع نواقص بپردازد و در آینده از مالک هزینه را دریافت کند و عملاً زمانی که قصد ملزم کردن مراکز به رفع نواقص می‌کنیم از سوی آن‌ها تمسخر شده و گاهی اوقات نیز از مرکز اخراج می‌شویم.
شهرداری رأساً می‌تواند پلمب کند
مرتضی طلایی، عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران معتقد است: «طبق قانون، شهرداری اختیار دارد پس از اخطار دادن، ساختمان‌های ناایمن را پلمب کند، اما متأسفانه اراده‌ای در برخورد با ساختمان‌های غیراستاندارد وجود ندارد. به نظر من شهرداری پس از اخطار سوم باید دستور پلمب را صادر کند و پای آن بایستد و در این مسیر حتی اگر لازم بود از مقام قضایی استفاده کند.»
به گفته طلایی: «درست است که شهرداری ضابط قضایی نیست، اما پلیس انتظامی در اختیار او قرار دارد و کمیسیون ماده ۱۰۰ هم می‌تواند در مقام قاضی عمل کند و حکم دهد؛ بنابراین از این راه‌ها می‌تواند پس از اخطار اگر مالکی دستورات را اجرا نکرد، ساختمان را پلمب کند این کار به عنوان عامل بازدارنده نقش مؤثری دارد.»
عضو سابق شورای شهر تهران بر این باور است که: «مجلس ما درگیر قوانین زائد، خنثی، دست و پا گیر فراوانی است به همین دلیل یکی از پیشنهادات من به ریاست مجلس شورای اسلامی این است که کارگروه‌هایی را برای اصلاح قوانین تشکیل دهد. در این میان بهروزرسانی قوانین مدیریت شهری باید در اولویت قرار گیرد تا مشکلات شهری از جمله ساختمان‌های ناایمن حل شود، اگر چه در آتش‌سوزی کلینیک سینا اطهر هم وزارت بهداشت و درمان، هم شهرداری و هم مجلس شورای اسلامی مقصر هستند و هر سه باید بازبینی کنند.»
