سرویس جامعه جوان آنلاین: ورود مرکز وکلای قوه قضائیه برای حفاظت از منافع مردم در بورس از آن جهت بسیار مهم است که اکنون شاخص کل بورس نسبت به سال قبل هفت برابر شدهاست. این رشد چشمگیر میتواند به فراخور شرایط اقتصادی کشور، هیجانات بورسی ایجاد کند؛ هیجاناتی که با توجه به خلأ حمایتهای قانونی از سهامداران، منافع آنان را در خطر جدی قرار میدهد. توافق مهم مرکز وکلا و بورس در دیدار اخیر حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و علی بهادری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه منعقد شد.
در این دیدار مقرر شد که کمیته مشترکی به منظور ساماندهی فعالیتهای حقوقی، کارشناسی و وکالتی شرکتهای زیرمجموعه بورس، در جهت صیانت هر چه بیشتر از حقوق مردم تشکیل شود.
توان وکلا در جهت حفظ حقوق مردم
شرکتهای بورسی در دو حوزه موضوعات وکالتی و موضوعات کارشناسی به نظرات کارشناسان رسمی و حقوقی نیاز دارند. بنابراین همکاری سازمان بورس و مرکز وکلای قوه قضائیه تنها به کارشناسان رسمی محدود نمیشود، بلکه در محاکم و امور حقوقی نیز لازم است از وکلا و کارشناسان این مرکز استفاده شود. بسیاری از شرکتهای بورسی که خیلی از مردم با آنها سر و کار دارند یا دولتی یا عمومی هستند و منافع گستردهای را تحتالشعاع قرار میدهند. در این زمینه بحث حوزه حقوق عامه هم مطرح است و منافع بخش عظیمی از مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، بنابراین جزو اولویتهای اساسی مدیریت تحول قوه قضائیه و مرکز است. در همین زمینه رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است: اعتقاد ما این است که در حوزه وکالت، خدمات وکالتی و خدمات کارشناسی، بین نهادهای عمومی و دولتی و حتی نهادهای خصوصی که حجم عظیمی از مخاطبین را دارد و روی درآمد یا سود و زیان خیلی از مردم اثرگذار است، ارتباط مستقیم و قویتری ایجاد کنیم. بنابراین استفاده از توان مرکز، نباید تنها محدود به کارشناسان رسمی شود، بلکه لازم است که از توان وکلا در امور حقوقی و محاکم در جهت حفظ حقوق مردم و منافع عمومی نیز بهرهمند شوند.
ورود کارشناسان حقوقی به قیمتگذاری
علی بهادری جهرمی با بیان اینکه هر چقدر ارائه خدمات وکالتی و کارشناسی از طریق خود مرکز یا کانون وکلا بیشتر باشد، مفاسد کمتری خواهد داشت، افزود: بهتر است که در این زمینه، مراجعان برای دریافت خدمات با فرد طرف حساب نشوند، بلکه کسی که خواهان دریافت خدمات است، با مرکز طرف حساب شود. این کار فوایدی دارد: چارچوبها و قواعد قانونی در تعرفهها رعایت میشود و همچنین حدود صلاحیتها و تخصصها مدنظر قرار میگیرد. وقتی خود شرکتها و سهامداران، یک وکیل انتخاب میکنند، ممکن است که وکلا را نشناسند و اشراف به مسائل تخصصی و حقوقی نداشتهباشند که چه وکیلی در این حوزه تخصص دارد، اما در مرکز وکلا متناسب با تخصص وکلا و سابقه کار، افرادی انتخاب میشوند که به حفظ و رعایت منافع عمومی جامعه و سهامداران و شرکتها کمک بیشتری کمک کند.
مرکز وکلای قوه قضائیه معتقد است که در حوزه قیمتگذاری عرضه اولیه باید از توان کارشناس رسمی دادگستری استفاده شود، نه اینکه شرکتهای تأمین سرمایه یا مشاور سرمایهگذاری قیمتگذاری کنند. مطابق قانون، کارشناسان رسمی صلاحیت دارند که در این زمینه فعالیت کنند. کارشناسان مربوطه آزمون و تجربه و توانایی لازم را دارند و اعطای صلاحیت به شرکتهای سرمایهگذاری و تأمین سرمایه با منافع عمومی منطبق نیست. هر چند چارچوب انتخاب شرکتها در اختیارات سازمان بورس است، اما انتخاب کارشناسان رسمی، وکلا و حقوقدانان از مرکز یا کانون به نفع مردم و خود سازمان بورس خواهد بود. در این صورت خیال مردم راحت است که کارشناس رسمی دادگستری روی شرکتی که عرضه اولیه میکند، قیمتگذاری کردهاند. گفتنی است قالیباف اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه گفت: یک کار خیلی خوبی که مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه انجام داد و جای تشکر و قدردانی دارد، این است که رشته بورس و سرمایهگذاری را به رسمیت شناخت و الان کارشناسانی که از مرکز تحت عنوان کارشناس بورس و سرمایهگذاری مجوز میگیرند میتوانند به بازار سرمایه کمک کنند.