سرویس اقتصادی جوان آنلاین: رئیسجمهور در سال پایانی عمر دولت دوازدهم در ۱۸ تیرماه در جلسه هیئت دولت ضمن اعتراف به عقبماندگی دولت در بخش مسکن اظهار داشت: «نسبت به مسکن بهعنوان رئیسجمهور اعتراف میکنم که یک عقبماندگی را در دولت یازدهم داشتیم، به دلیل اینکه برخی از طرحهای مسکن ما اجرایی و عملیاتی نشد.» این اظهارات در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه مسکن، حدود ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و قیمت مسکن در هفت سال گذشته حدود ۴۵۰ درصد گران شده، بهطوریکه خانهدار شدن برای مستأجران به رویایی تبدیل شده است و تسهیلات خرید بانک مسکن نیز نمیتواند راهگشا باشد. در طول این سالها دولتها همواره با طرح اخذ مالیات از خانههای خالی مخالفت کردهاند؛ به بهانههای مختلف مانند تکمیل نبودن اطلاعات سامانه املاک و آماده نشدن زیرساختها برای رصد میزان خانههای خالی بر سر تصویب این طرح سنگاندازی کردهاند. اکنون تصویب این طرح به مطالبه عمومی تبدیل شده است و نمایندگان مردم در مجلس نیز بر تصویب و اجرای آن تأکید دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز (یکشنبه) پارلمان با دوفوریت طرح مالیات بر خانههای خالی موافقت کردند.
سیداحسان خاندوزی، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در توضیح این طرح گفت: «فشار زیادی به دلیل گرانی مسکن و اجارهبها روی دوش مردم سنگینی میکند و این مطالبه که مجلس یازدهم باید درباره وضعیت قیمتها در بازار مسکن رسیدگی کند، وجود دارد.»
وی گفت: «کمک به عرضه فوری مسکن تنها از طریق افزایش مالیات بر خانههای خالی امکانپذیر است که امیدواریم در تابستان سالجاری که پیک خرید و فروش خانه و جابهجایی مستأجران است، اجرای این قانون اثرات خود را داشته باشد.»
بیش از نیاز کشور واحد مسکونی داریم
حجتالاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی مالیات بر خانههای خالی اظهار داشت: «بیش از نیاز کشور هماکنون واحد مسکونی آماده سکونت داریم و مشکل بازار مسکن عرضه کمتر از تقاضاست. اطلاعاتی که در رسانهها گفته میشود مبنی بر اینکه واحدهای خالی از سکونت چند ده میلیونی وجود دارد آمار صحیحی است.»
وی افزود: «در مجلس نهم، دولت را موظف کردیم که سامانه ملی املاک و اسکان راهاندازی کند و قرار بود واحدهای قابل سکونت توسط حاکمیت در این سامانه ثبت شود و شرایط اسکان خانوارها را در این خانهها بدانیم. دولت متأسفانه همراهی لازم را برای اجرای این قانون نداشت، اکنون وزارت راه و شهرسازی آماده اجرای این قانون و راهاندازی این سامانه است، اما مشکل اصلی بارگذاری اطلاعات مربوط به املاک و اسکان خانوارهاست.»
حسینزاده بحرینی گفت: «اگر این طرح دوفوریتی در مجلس تصویب شود و بلافاصله مراحل آن در کمیسیون و صحن طی شود و در نهایت هم به دولت ابلاغ شود، سرعت قابلتوجهی در اجرای این قانون رخ خواهد داد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «اجرای مالیات بر خانههای خالی و خوداظهاری مردم درباره تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان تأثیر آنی در بازار تابستانه مسکن دارد.»
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دفاع از این طرح اظهار داشت: «مردم در چند ماه اخیر از بابت گرانی خانه و اجارهبها خسران زیادی دیدهاند، این در حالی است که مجلس یازدهم با شعارهای معیشتی و اجرای منویات مقاممعظم رهبری روی کار آمده و مردم از این مجلس کار جدی میخواهند. باید به صورت فوریتدار در حوزه مسکن کار جدی انجام دهیم.»
طغیانی افزود: «هماکنون ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که نشانه از کمبود مسکن مشاهده نمیکنیم، اما باید با عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان و مالیات بر خانههای خالی در موضوع مسکن کاری فوری و در کوتاهمدت انجام دهیم و سپس به فکر کار بلندمدت باشیم.»
نمایندگان مجلس در طرح دوفوریتی که به تصویب رساندهاند با انتقاد از عدم همکاری دولت در راهاندازی سامانه املاک اعلام کردند: به رغم گذشت پنج سال از تصویب قانون برای راهاندازی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، هنوز اطلاعات سکونتگاهی (اعم از مالکیت و اجاره و غیره) برای اکثر خانوارهای کشور در سامانه فوق ثبت نشده است که عدم اشتراکگذاری اطلاعات توسط دستگاههای اجرایی یکی از علل این نقصان به شمار میرود و در نتیجه امکان سیاستگذاری را برای اعمال انواع ابزارهای تشویقی و تنبیهی نمیدهد. تکمیل این سامانه مستلزم وضع مشوقهای لازم برای مشارکت آحاد جامعه و برقراری پیوند میان کدهای ملی و کدهای پستی است. همچنین درخصوص مالیات بر خانههای خالی، نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب میشود و نرخ خانههای خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. جهت رفع این کاستیها در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفتهبازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانوادههای ایرانی شده است، اصلاح طرح دو فوریتی اخذ مالیات از خانههای خالی در دستور کار قرار میگیرد. همچنین وزارت راهوشهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر یکماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، دستورالعمل نحوه پیشبرد سامانه، ثبت و صحتسنجی اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شیوه دسترسی سایر دستگاهها به این سامانه را تدوین و ابلاغ نماید. همچنین تمامی دستگاههای اجرایی مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل و به روزرسانی را دراختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور قرار دهند.