کارت‌های اعتباری خرید کالا‌های اساسی در راه است

او ادامه داد: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را می‌توانیم جایگزین نماییم، در این خصوص در طول سه سال اخیر که تاکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته، هیچ عدد و رقمی و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده عبارت است از؛ محاسبه سهم مولد سازی دولت، رسیدگی به موضوع تغییرات در بحث پایه‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی، رسیدگی به موضوع مهم مدیریت هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک ها، نکته جالب اینکه اگر بودجه عمومی کشور را مثلا بر اساس سه سال گذشته، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها حدوداً سه برابر بودجه عمومی کشور است این موضوع باید در سر فصل‌های اولویت دار مجلس قرار بگیرد و قابل اغماض نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به رسیدگی به اوضاع معیشت مردم گفت: رسیدگی به سرنوشت مالیات بر خانه‌های خالی، یکی از مصادیقی است که در سرفصل اولویت‌های رسیدگی ما قرار گرفته، طبق امار در کلان شهر‌ها حدود دو و نیم میلیون واحد خالی وجود دارد و به واسطه خالی بودن این تعداد واحد مسکونی نوسانات افزایشی زیادی به بازار مسکن و در سمت تقاضا پدید آمده است.

او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندین میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور نتوانسته اند از سهام عدالت نفع ببرند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگوی ویژه خبری گفت: یکی از دلایلی که مردم کالا‌ها را گران خریداری می‌کنند زمانی است که کالا با نرخ ترجیحی وارد و تولید آن کالا در کشور نابود می‌شود، چون باید با بهای تمام شده جدید تولید کند و یارانه به آن تعلق نمی‌گیرد، و از گردونه رقابت خارج می‌شود و نرخ ارز ترجیحی یک علامت ضد تولید برای کالای مشمول می‌باشد.

وی افزود: بر اساس گزارش آمار بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۸ که توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده میزان تورم کالا‌های اساسی که نرخ ترجیحی به آن‌ها تعلق گرفته بود از کالا‌های غیر اساسی بیشتر بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت با همین روش ادامه دهد قطعاً این توزیع رانت در اقتصاد کشور و نابود کردن تولید کالا‌های مشمول این حوزه می‌باشد.

وی ادامه داد: مجلس به دولت پیشنهاد امکان استفاده از مابه التفاوت ارز در ارتباط با خریدی که برای مردم امکان پذیر باشد را داده است، که این ما به التفاوت باید در قالب کارت‌های اعتباری برای خرید کالا‌های اساسی در اختیار مردم قرار گیرد تا اثرات تورمی نداشته باشد.