سرویس اقتصادی جوان آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی ویژه خبری از اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویتهای مجلس خبر داد و گفت: از آنجا که ما باید اقتصاد و بودجه را بدون نفت تعریف کنیم، باید بدانیم چه نوع اقتصاد پایداری را میتوانیم جایگزین نماییم، در این خصوص در طول سه سال اخیر که تأکیدات فراوانی در مورد بودجه صورت گرفته، هیچ عدد و رقم و برنامه عملیاتی از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: اقداماتی که تا امروز در مجلس انجام شده عبارتند از: محاسبه سهم مولدسازی دولت، رسیدگی به موضوع تغییرات در بحث پایههای مالیاتی و معافیتهای مالیاتی، رسیدگی به موضوع مهم مدیریت هزینههای شرکتهای دولتی و بانکها، نکته جالب اینکه اگر بودجه عمومی کشور را مثلاً بر اساس سه سال گذشته، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، بودجه شرکتهای دولتی و بانکها حدوداً سه برابر بودجه عمومی کشور است، این موضوع باید در سرفصلهای اولویتدار مجلس قرار بگیرد و قابل اغماض نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری به رسیدگی به اوضاع معیشت مردم گفت: رسیدگی به سرنوشت مالیات بر خانههای خالی، یکی از مصادیقی است که در سرفصل اولویتهای رسیدگی ما قرار گرفته است. طبق آمار در کلانشهرها حدود ۵/۲ میلیون واحد خالی وجود دارد و به واسطه خالی بودن این تعداد واحد مسکونی، نوسانات افزایشی زیادی به بازار مسکن و در سمت تقاضا پدید آمده است. او با اشاره به موضوع سهام عدالت و آمار جاماندگان از انتفاع آن گفت: در حال حاضر چندین میلیون نفر نیازمند واقعی در کشور نتوانستهاند از سهام عدالت نفع ببرند. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگوی ویژه خبری گفت: یکی از دلایلی که مردم کالاها را گران خریداری میکنند زمانی است که کالا با نرخ ترجیحی وارد و تولید آن کالا در کشور نابود میشود، چون باید با بهای تمام شده جدید تولید کند و یارانه به آن تعلق نمیگیرد و از گردونه رقابت خارج میشود و نرخ ارز ترجیحی یک علامت ضدتولید برای کالای مشمول میباشد.
وی افزود: بر اساس گزارش آمار بانک مرکزی در ابتدای سال ۹۸ که توسط رئیس کل بانک مرکزی ارائه شده است، میزان تورم کالاهای اساسی که نرخ ترجیحی به آنها تعلق گرفته بود از کالاهای غیراساسی بیشتر بود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت با همین روش ادامه دهد قطعاً این توزیع رانت در اقتصاد کشور و نابود کردن تولید کالاهای مشمول این حوزه است.
وی ادامه داد: مجلس به دولت پیشنهاد امکان استفاده از مابهالتفاوت ارز در ارتباط با خریدی را که برای مردم امکانپذیر باشد داده است که این مابهالتفاوت باید در قالب کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار گیرد تا اثرات تورمی نداشته باشد.