سرويس اقتصادی جوان آنلاين: حدود ۱۳۶ روز از زمان ورود ویروس مرموز کرونا به ایران می‌گذرد. طی این مدت به‌واسطه محدودیت‌های اجباری که طی اول تا نیمه فروردین از سوی دولت اعمال شد و همچنین محدودیت‌هایی ترددی که به‌واسطه ترس از شیوع کرونا در جامعه وجود داشته، تقاضا برای خرید کالا و خدمات نیز به‌طور قابل توجهی کاهش یافت؛ به‌ویژه اینکه ویروس کرونا دقیقا زمانی در ایران ظاهر شد که مصادف با ماه پایانی سال یعنی تاثیرگذارترین ماه در فروش و درآمد اغلب صنف‌ها بود.
در این خصوص برای درک عمق رکود حاصل از شیوع کرونا در حوزه تقاضای کالا و خدمات، آمار‌های بانک مرکزی از سیستم تبادل الکترونیکی شاپرک طی بازه بهمن ۹۷ تا خردادماه سال‌جاری بررسی شده است. آمار‌های تراکنش‌های مالی شاپرک که شامل تراکنش‌های موبایلی، اینترنتی و آنلاین و تراکنش‌های فروشگاهی است، از این منظر دارای اهمیت است که در خردادماه امسال حجم ۳۸۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومانی تراکنش‌های مالی سیستم شاپرک معادل ۱۵ درصد نقدینگی ۲۶۵۱ هزار میلیارد تومان فعلی کشور است.
براساس نتایج گزارش حاضر، ۱- حجم تراکنش‌های شاپرک در اسفند ۹۸ و فروردین سال‌جاری به‌طور چشمگیری کاسته شده که بخشی از این تقاضا‌های انباشته شده در اردیبهشت و خردادماه تخلیه شده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌هایی از خروج آرام بازار از کما و رکود بی‌سابقه‌ای باشد که با شیوع ویروس کرونا تحمیل شده بود. ۲- نکته قابل تامل اینکه، طی اسفند ۹۸ تا اردیبهشت سال‌جاری حجم تراکنش‌های آنلاین و اینترنتی با رشد قابل توجه ۱.۷ برابری از حدود ۱۲.۴ درصد در بهمن ۹۸ به بیش از ۲۱ درصد تا پایان اردیبهشت رسیده بود که بازهم با کاهش محدودیت‌های رفت‌وآمدی، این میزان در خردادماه کاهش نزدیک به ۵ درصدی داشته است. این موضوع از این منظر دارای اهمیت است که سیاستگذار می‌توانست از این فرصت برای کاهش آمدوشدها استفاده کرده و با تجهیز فضای فروشگاهی آنلاین و همچنین خدمات دولت الکترونیک، از افزایش شیوع کرونا به‌واسطه آمدوشدها، جلوگیری کند؛ فرصتی که به‌نظر می‌رسد در حال از دست رفتن است.
بازگشت ضربان تراکنش‌های خرید کالا به حالت عادی
یکی از مولفه‌های مهم در آمار‌های شاپرک، تغییرات مربوط به تعداد تراکنش‌های مالی است. در این زمینه برای اینکه بتوانیم آثار ویروس کرونا بر تقاضای کالا و خدمات را بهتر مشاهده کنیم، آمار تراکنش‌های مالی در شاپرک طی بهمن ۱۳۹۷ تا خرداد سال‌جاری بررسی و مقایسه شده‌اند. طبق آمار‌هایی که در نمودار شماره ۳ آمده است، تعداد تراکنش مالی در سیستم شاپرک از یک‌میلیارد و ۹۷۲ میلیون تراکنش در بهمن سال ۹۷ به دو میلیارد و ۲۱۹ میلیون تراکنش در اسفند سال ۹۷ رسیده و این میزان با افت قابل‌توجهی (به‌دلیل تعطیلات نوروز) در فروردین ۹۸ به یک میلیارد و ۸۲۷ میلیون تراکنش رسیده است.
طی ماه‌های فروردین تا بهمن ۹۸ تعداد تراکنش‌ها در محدوده ۲.۲ تا ۲.۳ میلیارد تراکنش در نوسان بوده و در اسفند ۹۸ نیز به دو میلیارد و ۲۸۱ میلیون تراکنش رسیده است. در اسفندماه باتوجه به شیوع کرونا تعداد تراکنش‌ها نسبت‌به بهمن ۹۸ کاهش ۱.۳ درصدی داشته است. این کاهش ۱.۳ درصدی گرچه در نگاه اول ممکن است رقم چندان قابل‌توجهی نباشد، اما با مقایسه آمار‌های تراکنش مالی در اسفند و بهمن ۹۷ مشاهده می‌کنیم در اسفندماه که ماه پایانی سال بوده و تقاضای کالا به بیشترین میزان می‌رسد، میزان تراکنش‌ها ۱۴.۵ درصد رشد داشته است؛ امری که به‌نظر می‌رسد اگر ویروس کرونا شیوع پیدا نمی‌کرد، در اسفند سال ۹۸ نیز تعداد تراکنش‌ها علاوه‌بر اینکه منفی نمی‌شد، می‌توانست رشد قابل‌توجهی هم داشته باشد.
در فروردین نیز این میزان با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به اسفند، به یک میلیارد و ۹۲۲ میلیون تراکنش رسیده که با درنظر گرفتن روند‌های قبلی، این کاهش قابل‌توجه تراکنش‌ها امری غیرمنتظره نیست.
در اردیبهشت تعداد تراکنش‌ها با برداشتن محدودیت‌های کرونایی، با رشد نزدیک به ۳۶ درصدی به دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون تراکنش رسیده و در خردادماه نیز با رشد نزدیک به پنج درصدی به دو میلیارد و ۷۳۲ میلیون تراکنش رسیده است.
درمجموع مقایسه تراکنش‌های انجام‌شده در دوره چهارماهه منتهی به خردادماه سال‌جاری نشان می‌دهد طی این مدت ۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تراکنش مالی انجام شده که نسبت‌به هشت میلیارد و ۳۸۶ میلیون تراکنش در دوره چهارماهه منتهی به خردادماه سال ۹۸ رشد ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد. بر این اساس با مقایسه این ارقام مشاهده می‌شود با حذف محدودیت‌ها بخشی از تقاضای انباشت‌شده با شیوع کرونا، در دوماه اردیبهشت و خرداد تاحدودی جبران شده است. البته طبق آنچه که در ادامه خواهد آمد، تعداد تراکنش نمی‌تواند برآورد دقیقی از میزان تقاضا باشد و حجم و مبلغ این تراکنش‌ها شاخص بهتری نسبت‌به تعداد تراکنش‌هاست.
جابه‌جایی ۳۸۸ هزار میلیارد تومانی شاپرک در خرداد
بررسی ماهانه حجم تراکنش‌های الکترونیکی در بازه زمانی بهمن ۹۷ تا خرداد سال‌جاری نشان می‌دهد حجم مبلغ تراکنش‌های شاپرک از حدود ۲۳۸ هزار میلیارد تومان در بهمن ۹۷ با رشد ۲۳ درصدی به حدود ۲۹۴ هزار میلیارد تومان در اسفند ماه و در فروردین ۹۸ با شروع تعطیلی‌ها این مبلغ با کاهش ۳۷ درصدی نسبت‌به اسفند ۹۷ به حدود ۱۸۳ هزار میلیارد رسیده است. طی ماه‌های اردیبهشت ۹۸ تا دی‌ماه ۹۸ مبلغ تراکنش‌های شاپرک بین ۲۶۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان در نوسان بوده و این میزان با رشد قابل‌توجهی، در بهمن‌ماه به ۳۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. به‌نظر می‌رسد رشد میزان تراکنش‌ها عمدتا به‌واسطه افزایش فروش برخی صنوف در ماه‌های پایانی سال بوده است. اما در اولین روز‌های اسفندماه خبر شیوع ویروس کرونا در ایران حسابی برای برخی صنف‌های خدماتی گران تمام شد؛ امری که موجب شده در اسفند مبلغ تراکنش‌ها تنها ۱.۲ درصد افزایش یابد، این درحالی است که رشد حجم و مبلغ تراکنش‌ها در اسفند ۹۷ نسبت‌به بهمن همان سال حدود ۲۳ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد اغلب صنف‌های خدماتی در ماه پایانی سال که مصادف با بیشترین فروش آنهاست، با کاهش تقاضا زیان قابل‌توجهی را متحمل شده‌اند.
اما پیامد‌های شیوع کرونا فقط منحصر به ماه پایانی سال ۱۳۹۸ نشد، چراکه در فروردین به‌رغم افزایش تعداد روز‌های تعطیل، فعالیت اغلب صنف‌های عمدتا خدماتی با محدودیت زیادی مواجه شد. این امر موجب شده در فروردین حجم مالی تراکنش‌ها کاهش ۴۰ درصدی را نسبت‌به اسفند ۹۸ تجربه کند که این میزان در مقایسه با کاهش ۳۷ درصدی حجم و مبلغ تراکنش‌ها در فروردین ۹۸ نسبت‌به اسفند ۹۷، بازهم حکایت از حال و روز ناخوش تقاضای کالا و خدمات دارد.
از وضعیت فروردین که عبور کنیم، با حذف محدودیت‌های کرونایی در اصناف مختلف، وضعیت تراکنش‌های مالی نیز در اردیبهشت به‌طور قابل‌توجهی بهتر شده است، به‌طوری‌که براساس آمار‌های شاپرک، در اردیبهشت حجم مبادلات در شاپرک به ۳۹۷ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده که این میزان رشد ۱۰۱ درصدی را نسبت‌به رقم ۱۹۷ هزار میلیارد تومانی فروردین نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت‌به رقم مبادلات الکترونیکی در اردیبهشت ۹۸ نیز حکایت از رشد ۴۴ درصدی دارد. به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این رشد مبادلات به‌دلیل تقاضا‌های انباشته‌شده در اسفند ۹۸ و فروردین سال‌جاری بوده است. البته باتوجه به اینکه محدودیت‌های کرونایی موجب افزایش مبادلات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری می‌شود، بخشی از این افزایش مبادلات را هم باید به پای کاهش مراجعات و اقبال عمومی به مبادلات غیرحضوری بگذاریم که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.
در خردادماه سال‌جاری حجم تراکنش‌های الکترونیکی در شاپرک به ۳۸۸ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان رسیده که گرچه نسبت به ماه قبل یعنی اردیبهشت کاهش ۲.۳ درصدی را نشان می‌دهد؛ با این‌حال نسبت‌به حجم تراکنش‌های الکترونیکی در خردادماه سال ۹۸ حکایت از رشد ۶۲.۵ درصدی دارد که در نوع خود رقم چشمگیری است. به‌نظر می‌رسد تخلیه تقاضا‌های انباشته‌شده در اسفند و فروردین به ماه‌های اردیبهشت، خرداد و همچنین ماه‌های آتی محول شده و این موضوع می‌تواند نویدبخش امید‌های تازه برای خروج بسیاری از صنوف تولید کالا و خدمات از رکود شدید تقاضا در ماه‌های اسفند و فروردین باشد.
نشانه‌های خروج آرام بازار از کما
آنچه در سطور قبلی از بهتر شدن وضعیت تقاضای کالا و خدمات گفته شد، طبیعی است بخش قابل توجهی از آن می‌تواند به‌واسطه افزایش نرخ تورم و نقدینگی باشد؛ چراکه طی این مدت یعنی بازه زمانی بهمن ۱۳۹۷ تا خردادماه ۱۳۹۹ نرخ تورم سالانه از حدود ۲۳.۵ درصد در بهمن‌ماه به ۳۷.۶ درصد در خردادماه ۱۳۹۸، ۳۴.۸ درصد در اسفند ۹۸ و همچنین ۲۷.۸ درصد در خردادماه سال‌جاری رسیده است؛ بنابراین در اقتصاد برای ارائه تحلیل‌های قابل اتکا، متغیر‌های ارزشی و مبلغی را به‌صورت حقیقی بررسی می‌کنند. به این مفهوم که متغیر ارزشی اسمی را تورم‌زدایی کرده تا اثر عامل تورم موجب برداشت‌های اشتباه و انحراف در تصمیم‌گیری نشود؛ لذا شاخص مناسب‌تر برای بیان رشد ارزش تراکنش‌ها و بیان آن به‌صورت رشد حقیقی و تورم‌زدایی شده است. به‌عبارتی ساده‌تر، برای به‌دست آوردن رشد حقیقی مبلغ تراکنش‌ها باید آن را از نرخ تورم کسر کرد تا مشخص شود که با نرخ متوسط تورم اعلام شده، تراکنش‌های انجام‌شده کاهشی یا افزایشی بوده است.
در این زمینه بررسی آمار‌های ارزش حقیقی و تورم‌زدایی شده مبلغ تراکنش‌های مالی در شاپرک نشان می‌دهد مبلغ این تراکنش‌ها از حدود هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان در بهمن ۹۷ با رشد ۱۹ درصدی در اسفند ۹۷ به هزار و ۷۸۹ میلیارد تومان رسیده و سپس با شروع تعطیلی‌ها در فروردین ۹۸ کاهش ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. در اردیبهشت سال گذشته ارزش حقیقی تراکنش‌های الکترونیکی رشد ۴۸ درصدی را تجربه کرده و سپس در خردادماه این میزان افت ۱۴ درصدی داشته و طی بازه زمانی تیرماه ۹۸ تا پایان دی‌ماه این رشد ماهانه در محدوده ۲ تا ۷ درصد در نوسان بوده است.
در بهمن ۹۸ ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک با رشد ۱۴ درصدی نسبت به دی‌ماه به حدود هزار و ۶۴۱ میلیارد تومان رسیده و سپس در اسفندماه ۹۸ این میزان فقط ۰.۲ درصد رشد مثبت داشته است. نگاهی به وضعیت آنچه در اسفند ۹۷ رخ داده، نشان می‌دهد رشد ارزش حقیقی تراکنش‌ها در آن ماه، ۱۹ درصد بوده است، پس تا اینجای کار حجم تقاضای کالا و خدمات از طریق سیستم شاپرک در اسفندماه گذشته کاهش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
در فروردین ۹۹ با وجود آنکه تقاضای کالا و خدمات طی ماه قبل از آن یعنی در اسفند رشدی نداشته، با این حال باز هم ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک کاهش ۴۱ درصدی را نشان می‌دهد که حکایت از عمق شگفت‌انگیز رکود در بازار است. اما این وضعیت در اردیبهشت سال‌جاری با رشد ۹۶ درصدی ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک تا حدودی جبران شده و رقم تراکنش‌ها به هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم هزار و ۵۹۱ میلیارد تومانی ارزش حقیقی تراکنش‌ها در اردیبهشت ۹۸، رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد. طی خردادماه نیز ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرک گرچه کاهش ۴ درصدی نسبت به اردیبهشت سال‌جاری را نشان می‌دهد، با این حال نزدیک به ۳۳ درصد بیشتر از ارزش تراکنش‌های حقیقی در خردادماه سال ۱۳۹۸ بوده است. البته مشخص است که بخش قابل توجهی از افزایش ارزش حقیقی تراکنش‌ها در خردادماه سال‌جاری، به‌واسطه ورود تقاضای انباشته شده از ماه‌های قبل است.
یک تجربه خوب کرونایی که کنار گذاشته شد
یکی از مباحث جالب توجه در بررسی داده‌های سیستم شاپرک، سهم تراکنش‌های هریک از ابزار‌های پذیرش است. بر همین اساس ابزار‌های پذیرش شاپرک شامل ۱- کارتخوان فروشگاهی، ۲- موبایل‌ها و ۳- خرید‌های آنلاین یا فروشگاه اینترنتی است. بررسی داده‌های آماری بانک مرکزی نشان می‌دهد در خردادماه سال‌جاری به‌لحاظ تعداد تراکنش‌ها، ۹۰.۶ درصد از تراکنش‌ها با کارتخوان‌های فروشگاهی، ۳.۹ درصد با موبایل و ۵.۵ درصد مابقی نیز از طریق پذیرش اینترنتی انجام شده است. در این زمینه بررسی آمار‌های شاپرک نشان می‌دهد در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از کل حجم مالی یا ارزش اسمی تراکنش‌های شاپرک، ۹۱.۴ درصد آن از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی (دستگاه پوز)، ۰.۳ درصد از طریق موبایل و ۸.۳ درصد از آن هم از طریق خرید‌های آنلاین اینترنتی انجام شده بود که این میزان تا بهمن ۹۸ یعنی یک‌ماه قبل از شیوع کرونا در ایران به ترتیب به ۸۷.۴ درصد، ۰.۲ درصد و ۱۲.۴ درصد رسیده است. با شیوع کرونا بازهم از سهم کارتخوان‌های فروشگاهی یا پوز‌ها کاسته و به خرید‌های آنلاین اضافه شده است، به‌طوری که طی ماه‌های اسفند ۹۸ تا خردادماه سال‌جاری سهم دستگاه‌های پوز از کل تراکنش‌های شاپرک به ترتیب حدود ۸۶.۲ درصد در اسفند ۹۸، ۷۸.۳ درصد در فروردین ۹۹، ۷۸.۶ درصد در اردیبهشت ۹۹ و به ۸۳.۵ درصد در خردادماه رسیده است. از سوی دیگر، طی این مدت سهم خرید‌های آنلاین یا اینترنتی از حدود ۱۲.۴ درصد در بهمن ۹۸ به ۱۳.۵ درصد در اسفند، به ۲۱.۳ درصد در فروردین ۹۹، به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت و در خردادماه نیز به ۱۶.۳ درصد رسیده است. همچنین طی این مدت سهم خرید‌های موبایلی هم که از ۰.۲ درصد در بهمن ماه به ۰.۴ درصد در فروردین و به ۰.۲ درصد در خردادماه رسیده است.
همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد، با محدودیت‌هایی که دولت برای کاهش حضور فیزیکی در شهر‌ها و روستا‌های کشور طی فروردین و تاحدودی در اردیبهشت ایجاد کرده بود، خرید‌های آنلاین و اینترنتی رشد ۱.۷ برابری داشته است که در نوع خود رقم قابل توجهی است و همچنین با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا، این تجربه می‌توانست در ماه‌های خرداد و ماه‌های آتی نیز پیگیری و اجرا شود. بر این اساس اگر سیاستگذار در خصوص درمان و گذار از ویروس کرونا چشم‌انداز کوتاه‌مدتی متصور نیست، به نظر می‌رسد توسعه ابزار‌های خرید آنلاین و تجهیز فروشگاه‌ها و فعالان بازار به ابزار‌های خرید و فروش اینترنتی و درمجموع توسعه فروشگاه‌های آنلاین می‌تواند به‌طور قابل توجهی آمدوشد‌های فیزیکی را محدود و سیاست‌های اجرایی دولت را در کنترل و مبارزه با کرونا با موفقیت بالایی همراه سازد.
