مهدی مقدسی در خصوص سامانه 124 و نحوه رسیدگی به شکایات مردمی، اظهار کرد: مدیریت، طراحی، بارگذاری و قیمت‌گذاری تمامی اقلام در سامانه 124 در تهران صورت می‌گیرد و سازمان‌های صمت در استان‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در موضوع قیمت‌گذاری در سامانه 124 ندارند. در سایت این سامانه کالاهای اساسی، پرمصرف، پرتقاضا و پرتخلف قیمت‌گذاری می‌شود. در برخی موارد حداقل و حداکثر قیمت کالاها مشخص و توجه کمتری به برندهای مختلف شده است.
وی افزود: نوسانات قیمت کالاها به دلیل تفاوت قیمت ارز و تغییرات سریع آن بوده، هرچند بخشی از این تغییرات غیرقانونی است. کالایی که از قبل در واحد صنفی باقیمانده مشمول تغییر قیمت نمی‌شود. برخی از افرایش قیمت‌های بازار مورد تایید سامانه 124 نیست، از همین رو شاهد تفاوت قیمت در بازار و سایت سامانه 124 هستیم. همچنین امکان دارد برخی از افرایش قیمت‌ها توسط شرکت‌ها به سامانه 124 اعلام نشده باشد و در بازار نسبت به افزایش آن اقدام کرده باشند، اما مبنای تشکیل پرونده و ثبت تخلف، قیمت‌هایی بوده که در سامانه 124 درج شده است.
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: به روز کردن قیمت‌ها در سامانه 124 مستلزم این است که شرکت‌ها مستندات واردات خود را به سازمان حمایت ببرند و بابت افزایش قیمت کالای جدید و افزایش قیمت اولیه جدید تاییدیه بگیرند و تا زمانی که سازمان حمایت تایید نکند، قیمت کالاها در سایت درج نخواهد شد.
مقدسی خاطرنشان کرد: سایت سامانه 124 کمک می‌کند تا مردم به قیمت مصرف‌کننده دسترسی داشته باشند. با توجه به محدودیت کالاها در سایت 124، روش دیگری که پیش از این هم رایج بوده این است که مغازه‌دار با فاکتور رسمی خرید خود و درصد سود مشخص قیمت‌گذاری کند. برخی از مغازه‌داران حتی از نشان دادن فاکتور خرید خود به بازرسان نیز اجتناب می‌کنند.
وی تصریح کرد: در سایت سامانه 124 کالاهایی که قیمت ندارند درج شده است. این سامانه زمانی کارایی دارد که قیمت‌ها حداقل برای یک فصل ثبات داشته باشد. قیمت عمده کالاها به واردات بستگی دارد، به جز تعداد محدودی از کالاها که ارز دولتی می گیرند، مابقی کالاها با ارز نیمایی وارد می‌شوند و ارز نیمایی از سال گذشته دو برابر شده است. وقتی هر هفته دچار نوسان هستیم، کارایی سامانه 124 کمرنگ خواهد شد و مردم دچار سردرگمی می‌شوند. نوسانات ارز بهانه را برای فروشندگان فراهم کرده تا دلیل افزایش قیمت کالای خود را، نوسانات ارزی بدانند.
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: برخی از برندهایی که در سایت سامانه 124 قرار ندارد، از بازار هم حذف شده‌اند. اقلام و کالاهای سایت 124 در حال حاضر بیش از 200 مورد است که شامل گروه غلات و حبوبات، روغن، قند و شکر، مواد پروتئینی، میوه‌جات، لوازم بهداشتی، تجهیزات پزشکی، تلفن همراه و لوازم جانبی، کالاهای صوتی و تصویری، لوازم پخت‌وپز و برقی، خدمات الکترونیک مانند پلیس +10، کارمزد دفاتر پیشخوان دولت، تعرفه‌های سردخانه‌ای و خدمات توزیع گاز مایع می‌شود.
وی اضافه کرد: پاسخ کسانی که نسبت به قیمت کالاها شکایت داشته‌اند را به صورت سیستمی و یا از طریق پیامک ارسال می‌کنیم. کسانی که با 124 تماس می‌گیرند، کد رهگیری دریافت می‌کنند و سپس نتیجه کل پرونده به صورت سیستمی برای آنها ارسال می‌شود. اگر به تخلفات هم رسیدگی نکنیم، نتیجه عدم مشاهده تخلف را برای شاکیان پیامک می‌کنیم تا از روند شکایت خود آگاهی پیدا کنند.
مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری اجناس و کالاهای سطح بازار، گفت: قیمت مصوب توسط ارگان‌هایی مانند کمیسیون نظارت، شواری اقتصادی، شواری شهر و سازمان حمایت مشخص می‌شود. برخی کالاها در این گروه قرار ندارند و ساز و کار بازار، آن را تعیین می‌کند. برخی از واحدهای تولیدی اقدام به درج قیمت کالا نمی‌کنند و تنظیم پرونده را به جان می‌خرند. قانونگذار برای عدم درج قیمت، جریمه 100 هزار تومانی تعیین کرده و بازرس تعزیرات نیز در صورت مشاهده تخلف، واحد صنفی را حدود 100 هزار تومان جریمه می‌کند. با توجه به جریمه اندک عدم درج قیمت، اگر روزانه هم برای واحد صنفی تخلف ثبت شود، به دلیل حجم بالایی که در تولید دارد، با مانور روی قیمت، باز هم برای او صرفه اقتصادی دارد.
مقدسی تصریح کرد: جریمه‌ای که برای عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور مشخص شده، بازدارنده نیست. اگر هر روز هم برای واحد صنفی متخلف پرونده ثبت کنیم، کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند این جریمه را به جان می‌خرند. هرچند با توجه به حجم فراوان واحدهای صنفی، نمی‌توان هر روز از یک واحد صنفی نظارت کرد. کسانی که قیمت کالاها را به همراه تخفیف درج می‌کنند، در واقع نوعی مدیریت تجاری انجام می‌دهند، برای کالا قیمت بالاتری در نظر گرفته و روی آن اعلام تخفیف می‌کنند که با قیمت پایین‌تری نمایش داده شود، در حالی که در حالت واقعی هیچ تخفیفی وجود ندارد.
وی عنوان کرد: برخی از مردم مطالبه‌گر بوده و گزارش عمومی و خصوصی از برخی تخلفات می‌دهند. اگر در حق کسی اجحاف شده باید از حق خود نگذرد و شکایتش را مطرح کند. همچنین مردم باید در ثبت شکایت به جزییات نیز توجه کنند. به عنوان مثال برخی از افراد با 124 تماس گرفته و گران‌فروشی یک واحد صنفی را گزارش می‌دهند. بازرسان ما با لباس‌های فرم و یا لباس شخصی مراجعه می‌کنند، اما واحدهای صنفی یا فاکتور خرید خود را ارائه نمی‌کنند و یا به دلیل مراجعه مکرر بازرسان آنها را شناسایی کرده و قیمت درست و معقولی به آنان می‌دهند، از همین رو دست بازرسان برای ثبت تخلف بسته است.
