سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بیش از یک هفته است که وزارت صمت اطلاعیههای پیدرپی در مقابله با گرانفروشی صادر میکند. این در حالی است که گرانیهای اخیر همگی با مجوز سازمان حمایت صورت گرفته و صدور این اطلاعیهها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد؛ چراکه مقابله با گرانیهای قانونی معنی ندارد، فقط آدرس اشتباهی دادن به مردم است.
اگر زمانی افزایش قیمت یا نایاب شدن کالا در اختیار دلالان و واسطهها بود، این روزها کارخانجات تولیدی نیز به جمع آنها اضافه شدهاند. برخی از تولیدکنندگان خوشحال از اینکه مجوز افزایش قیمت گرفتهاند، از توزیع کالاهای پر تقاضای خود در بازار خودداری میکنند، به عنوان مثال برخی از برندهای معروف روغنهای مایع و جامد یا برخی برندهای معروف دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی بیش از ۱۰ روز است که بازار را در عطش کالای خود نگه داشتهاند. این اتفاقات در حالی است که هیچ واکنشی از سوی سازمانهای ناظر به عدم توزیع کالا در بازار صورت نمیگیرد و مصرفکنندگان هر قیمتی که کالای مصرفی یا بهداشتی و ضروری ارائه شود، خریداری میکنند. حال در چنین آشفته بازاری سرپرست وزارت صمت تصور میکند که تشکیل ستاد مقابله با احتکار اقدامی مؤثر برای برخورد با سودجویان و محتکران است، غافل از اینکه خود تولیدکنندگان نیز به جمع محتکران اضافه شدهاند.
سرپرست وزارت صمت در حاشیه نشست ستاد تنظیم بازار گفت: برخی از گرانیها در بازار منطقی است که اگر جلوی این افزایشهای منطقی قیمت را بگیریم، ممکن است به تولید آسیب برساند، اما بخشی از این گرانیها منطقی نیست، افسارگسیخته و ناشی از سوءاستفاده عدهای خاص است که میخواهند در تلاطم بازار سودهای آنچنانی به جیب بزنند که حتماً با این موارد برخورد خواهیم کرد. حسین مدرس خیابانی تصریح کرد: با آن بخش از واحدهای تولیدی، کسبه، مراکز عرضه، واسطهها و شبکههای توزیع که به ناحق میخواهند اجحاف مضاعفی در حق مردم روا بدارند، حتماً برخورد بازدارنده خواهیم داشت.
وی با اشاره به موضوع نشست دیروز ستاد تنظیم بازار گفت: موضوع تشدید بازرسی از بازار و مراکز نگهداری و عرضه کالا در دستور کار قرار گرفت، زیرا بخش عمدهای از آرامش ذهنی مردم به رفتار بازار وابسته است.
سرپرست وزارت صمت گفت: سامانههای ما شامل سامانه جامع تجارت، ۱۲۴، قیمت، بازرسی و سامانه گارانتی تقریباً تکمیل و هم با یکدیگر متصل شده که از این پس میتوانیم قیمت و موجودی کالا از طریق فرآیند الکترونیکی رصد کنیم و با استفاده از این سامانهها که آرزوی دیرینه ما در حوزه بازرسی و نظارت بود، متوجه میشویم که بازرس ما کجای بازار را نظارت میکند، کجا تشکیل پرونده میدهد و پرونده را چگونه به سازمان تعزیرات حکومتی میفرستد.
قیمتهای ۲ ماهه دوم خودروسازان ابلاغ شد
مدرس خیابانی درباره اعلام افزایش قیمت برخی از خودروها از سوی شورای رقابت گفت: قرار ما با شورای رقابت، واقعیشدن قیمت خودرو بود، زیرا با فاصله قیمت کارخانه با بازار، صف تقاضاهای بازار کاذب و مضاعفی ایجاد شدهبود که براساس آن عدهای میخواستند از آن اختلاف قیمت سوءاستفاده کنند. خوشبختانه قیمتهای سه ماهه دوم خودروسازان ابلاغ شد، تولیدکنندگان و کارخانجات هم تولید را ۱۸ درصد و تحویل خودرو را ۵۵ درصد افزایش دادند، ضمن اینکه ۷۱ درصد از موجودی خودروهای ناقص را نیز کاهش دادند.
وی با بیان اینکه فشار تحریمها قدرت خرید مردم را کاهش دادهاست، گفت: امیدواریم با طرح دو فوریتی که یک فوریت آن در مجلس تصویب شده بتوانیم اقشار آسیبپذیر و خاص را با سهمیهبندی و تأمین کالا با نرخ ترجیحی به صورت ویژه حمایت کنیم.