سرویس جامعه جوان آنلاین: خانواده و جمعیت دو موضوع مهم و استراتژیکی هستند که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی امنیتی را برای کشور‌ها به بار بیاورد و جامعه را فلج کند. نکته حائز اهمیت اینجاست که امروز جامعه ما در هر دو مورد خانواده و جمعیت دچار چالش جدی شده و هم آهنگ ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه به شدت کند شده است و هم سیمای جمعیت کشور آینده خوبی را برای جامعه ایرانی پیش‌بینی نمی‌کند. ماجرای کاهش جمعیت و از دست رفتن سیمای جوان جامعه ایرانی حالا چند سالی می‌شود به یکی از پر‌بسامدترین اخبار رسانه‌ها تبدیل شده و از زوایای گوناگون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، اما دو مسئله مجوز پرداختن چندین باره به این موضوع تکراری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ یکی کاهش چشمگیر ازدواج و افزایش طلاق و دوم ادامه روند کاهشی جمعیت کشور و رسیدن نرخ باروری به زیر یک درصد. حالا نمایندگان مجلس یازدهم بنادارند برای رسیدگی ویژه به موضوع خانواده و جمعیت، کمیسیونی ویژه تشکیل دهند. بسیج دانشجویی ۶۰ دانشگاه کشور هم طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، تشکیل سریع‌تر این کمیسیون را خواستار شده‌اند.
با تمام هشدار‌ها و تحلیل‌های داخلی و خارجی از وضعیت کنونی جمعیت و آینده نه‌چندان روشنی که با ادامه روند ازدواج، تشکیل خانواده و زاد و ولد پیش روی کشورمان وجود دارد؛ همچنان نه‌تن‌ها آمار‌های مرتبط با خانواده و جمعیت همچون ازدواج، طلاق یا زاد و ولد بهبود نیافته است، بلکه در مسیر سراشیبی قرار دارد و رفته‌رفته رکورد‌های جدیدی در حوزه ازدواج، طلاق یا زاد و ولد حاصل می‌شود که حکایت از پس‌رفت در این زمینه دارد. بخشی از این چالش ناشی از خلأ‌های قانونی و بخش مهم‌تر آن ناشی از خلأ‌های نظارتی است. از همه مهم‌تر اینکه مسائلی همچون ازدواج، طلاق یا فرزندآوری اموری نیستند که بتوان در چارچوب‌های قانونی سفت و سخت جا داد و یک روز با قوانین سختگیرانه مانع از فرزندآوری خانواده‌ها شد و روز دیگر با توصیه و تشویق‌های زبانی بتوان خانواده‌ها را متقاعد کرد که دوباره فرزندان بیشتری داشته باشند. مسئله ازدواج و طلاق هم فراتر از مسئله فرزندآوری زیر‌بار قانون نمی‌رود و قانون تنها می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌ها یا تلاش برای فرهنگ‌سازی و اصلاح سبک زندگی جوانان و خانواده‌ها راه را برای افزایش ازدواج و قرار گرفتن در مسیر ازدواج آسان، پایدار و بهنگام هموار کند. نگاهی به قوانین تقنین شده در حوزه ازدواج طی سال‌های قبل، نشان می‌دهد چالش اصلی این حوزه خلأ قانونی نیست، بلکه بیشتر با خلأ‌های نظارت بر اجرای قوانین مورد نظر قانون تسهیل ازدواج جوانان مواجه هستیم، اما در‌خصوص جمعیت و مشوق‌های فرزندآوری به نظر می‌رسد علاوه بر چالش‌های فرهنگی و تغییر ذهنیت مردم نسبت به داشتن فرزندان زیاد، با خلأ قانونی هم مواجهیم و مصوبات حوزه جمعیت بیشتر جنبه توصیه‌ای دارد تا حمایتی! بدیهی است در شرایط کنونی و با عنایت به چالش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی اکتفا به توصیه برای متقاعد کردن خانواده‌ها به افزایش جمعیت پاسخگو نیست و لازم است این توصیه‌ها با مشوق‌ها و همراهی‌های قانونی همراه شود. حالا مجلس یازدهم که این روز‌ها سرگرم سر و سامان دادن به فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های خود در دوره جدید است، با عنایت به اهمیت موضوع جمعیت، کمیسیون جدیدی را در دستور کار خود قرار داده است.
طبق ماده ۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس، در مسائل مهم و استثنایى کشور، تشکیل کمیسیون ویژهاى براى رسیدگى و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‌کند. این کمیسیون به پیشنهاد حداقل ۱۵نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، تشکیل می‌شود. حالا اعضای خانه ملت در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از ابتدا روی موضوع جمعیت متمرکز شده و طرح جمعیت و تعالی خانواده را از بایگانی آن خارج کرده بودند، این‌بار به دنبال تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده هستند تا از این طریق بتوانند به‌طور جدی‌تری بر این موضوع متمرکز شوند.
«کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده» در مجلس یازدهم بنا دارد به حال کاهش نگران‌کننده جمعیت کشور به زیر یک درصد فکری بکند و جمعیت کشور را از قرار گرفتن در پرتگاه سقوط نجات دهد. حالا باید دید آیا این کمیسیون می‌تواند در مسیر قانونگذاری مناسب، نظارت بر قوانین قبلی و اسناد بالا‌دستی همچون سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده نسخه‌ای برای عبور از بحران جمعیت و خانواده در کشور بپیچد یا خیر؟
کمیسیون جمعیت و خانواده روی تسهیل ازدواج و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری تمرکز می‌کند
متأسفانه ساختار دولت در حوزه جوانان ساختاری نامناسب و حداقلی است، در نتیجه اعتبار لازم برای ازدواج جوانان اختصاص داده نشده است. در حال حاضر ۱۳ میلیون جوان در سن ازدواج داریم که فرصت و امکان ازدواج برای آن‌ها فراهم نیست. در‌حالی‌که می‌توان با عارضه‌یابی درباره ازدواج جوانان پیشنهاداتی را مطرح کرد. به‌طور نمونه پیشنهاد تشکیل صندوق برای تسهیل ازدواج جوانان داریم. به این صورت که یکسری از منابع در این صندوق تجمیع شود تا موضوعاتی مثل مسکن، اشتغال و ازدواج جوانان را پوشش دهد و تسهیلاتی حمایتی به جوانان تعلق گیرد. مجلس شورای اسلامی مصمم است در ارتباط با تسهیل ازدواج جوانان و تشکیل خانواده قدم‌های مثبتی بردارد. از این رو پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت داده شده است؛ این کمیسیون قانون تسهیل ازدواج جوانان را نیز مورد بازنگری قرار می‌دهد، همچنین به وسیله آن نظارت برعملکرد دستگاه‌ها از طریق ساز‌وکار مجلس ممکن می‌شود. یکی از موضوعات مهم دیگری که مجلس در دستور کار دارد، برداشتن موانع فرزندآوری است. هم‌اکنون خانم‌هایی که شاغل هستند و فعالیت‌های اجتماعی دارند، در باب فرزندآوری مورد حمایت قرار نمی‌گیرند و این موضوع نیز روی بحث رشد جمعیت تأثیر‌گذار است. به همین خاطر هم باید برای خانواده‌ها مشوق‌هایی در نظر گرفت که این مشوق‌ها در قالب کمیسیون ویژه جمعیت به خانواده‌ها اختصاص داده خواهد شد.
زهره الهیان
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم
تشکیل کمیسیون جمعیت و خانواده حداقل کار مجلس برای مواجهه با ابرچالش جمعیت است
با عنایت به اینکه موضوع جمعیت برای ما یک ابر چالش است، بنابراین لازم است تا این مسئله با تشکیل کمیسیون تخصصی ویژه جمعیت پیگیری شود و حداقل کاری که مجلس در راستای حل بحران جمعیت باید انجام دهد، همین است.
مسلماً در گام‌های بعدی انتظار می‌رود تا در حوزه نظارت و احیای قوانینی که در حوزه جمعیت وجود دارد، شاهد پیگیری مجدانه مجلس برای اجرایی شدن این قوانین باشیم. از سوی دیگر لازم است تا اگر جایی نقص قانون داریم، این نواقص به بهترین شکل ممکن برای حمایت از خانواده، ازدواج و جمعیت رفع شود. از سوی دیگر لازم است تا مجلس روی اجرایی شدن مصوباتش در دولت در حوزه جمعیت نظارت داشته باشد. به هر حال مسئله افزایش جمعیت برای جمهوری اسلامی ایران مسئله‌ای استراتژیک است و دولت‌ها نباید نگاه مقطعی و کوتاه‌مدت به آن داشته باشند و سلیقه‌ای عمل کنند. افزایش جمعیت مستلزم آموزش و فرهنگ‌سازی و فراهم‌سازی شرایط و امکانات مناسب است. در‌حالی‌که هم‌اکنون راهکار‌ها و اقدامات حمایتی دولت در حمایت از مادران شاغل اندک بوده و دولت توجه مناسبی به این مهم نداشته است. وقتی شرایط حمایتی برای مادران و زنان فراهم نیست، مشخص است که نرخ باروری و تمایل به فرزندآوری کاهش می‌یابد، بنابراین بحث افزایش جمعیت در دولت باید به صورت یک بسته ارائه شود و شاید هم نیازی به هزینه‌های بالایی نداشته باشد.
سمیه رفیعی
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم
هنوز هم بخش‌هایی از قانون تنظیم خانواده با تغییر اسم در حال اجراست
کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده یکی از کارویژه‌هایی است که در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم قرار دارد. کمیسیونی که با عنایت به بحران جمعیت در کشور، بنا دارد تا با شناسایی خلأ‌های قانونی، تصویب قوانین متناسب و نظارت بر حسن اجرای این قوانین در فرصت باقی مانده از پنجره جمعیت، کشور را از سقوط در سیاهچاله جمعیتی نجات دهد. حالا به‌رغم آنکه بنا بود رأی‌گیری درباره کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در روز چهارشنبه یک مرداد انجام شود، اما به دلیل ترافیک کاری مجلس بنا شد تا به رأی گذاشتن این موضوع به هفته‌های آینده موکول شود، ولی در مجموع به نظر می‌رسد تشکیل این کمیسیون قطعی باشد.
فاطمه محمد بیگی، نماینده مردم قزوین یکی از افرادی است که تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت را در مجلس پیگیری می‌کند. وی درباره ضرورت تشکیل این کمیسیون به «جوان» می‌گوید: «ما در حال حاضر در کشورمان در شرایط بحرانی جمعیت قرار داریم و شاید در دنیا هیچ کشوری شدت بحران ایران را در حوزه جمعیت نداشته باشد. ریشه‌های این بحران هم به ۳۰ سال تجربه کنترل شدید جمعیت و امضای کنوانسیون تنظیم خانواده در who در دهه ۶۰ بازمی‌گردد.» به گفته محمد بیگی حدود سال‌های ۵۸ تا ۶۰ متوسط فرزندان خانواده‌های ایرانی ۵/ ۵ تا ۵/ ۷ بود و حتی برخی خانواده‌ها تا ۱۱ فرزند داشتند، بنابراین نیاز بود تا کنترلی صورت بگیرد. سال ۶۵ تصمیم بر این شد تا در برنامه‌ای ۳۰ ساله تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی به چهار فرزند برسد. هر چند در پس این برنامه، سیاست‌های صندوق جمعیت ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول بود که از پنتاگون سرچشمه می‌گرفت و با حمایت بنگاه‌های یهودی، تحت لوای سازمان جهانی بهداشت اجرایی می‌شد.
چالش گسل جمعیت
این عضو خانه ملت می‌افزاید: «در این مسیر ما تمامی امکانات و ظرفیت‌ها برای تنظیم خانواده و تحدید جمعیت استفاده کردیم؛ از جمله خدمات رایگان و دارو‌های ضدبارداری، عمل‌های رایگان وازکتومی و توبکتومی و شعار‌های فرزند کمتر زندگی بهتر و استفاده از ظرفیت‌های نخبگانی. این مسئله موجب شد تا از سال ۶۵ تا ۷۲ طی هفت سال به هدف چهار فرزند برای خانواده دست یابیم. در این سال لازم بود تا سیاست جمعیتی جدید و نگهدارنده‌ای اتخاذ شود، اما این اتفاق نیفتاد و پایشی صورت نگرفت تا ما در سال ۷۹ به دو فرزندی رسیدیم و هم‌اکنون متوسط فرزندآوری در زنان ما ۶/ ۱ تا ۸/ ۱ فرزند است، در‌حالی‌که دهه ۸۰ باید شعار‌ها و اقدامات ضد‌جمعیتی برداشته می‌شد، اما این اقدام صورت نگرفت و سال ۹۱ هم دستگاه‌های کشور برای برعکس کردن قوانین در راستای افزایش جمعیت همراهی لازم را نداشتند.»
به گفته محمد بیگی حتی در حال حاضر در سال ۹۹ هنوز هم یک بخش‌هایی از قانون تنظیم خانواده با تغییر اسم در حال اجراست.
وی با اشاره به شیب سقوط جمعیتی تصریح می‌کند: «جمعیت زیاد دهه ۶۰ به جمعیت کم متولدین دهه ۸۰ انجامید و این گسل موجب چالش در نیروی کار می‌شود و در نتیجه این چالش صندوق‌های بازنشستگی ما به دلیل نداشتن نیروی کار تغذیه نمی‌شوند و ما قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان نخواهیم بود. از دهه ۱۴۳۰ به بعد، پدیده سالمندی پدیده قالب جمعیت ایران خواهد بود و یک سوم جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می‌دهند و این سالمندان هزینه‌های زیادی برای نگهداری دارند، اما به دلیل فقدان نیروی کار تأمین هزینه‌های این افراد برای جامعه امکانپذیر نخواهد بود.»
پنجره جمعیت هنوز باز است
به گفته محمد بیگی ما هم‌اکنون در پنجره جمعیتی هستیم و زنان ۱۵ تا ۴۵ ساله ما می‌توانند یک فرزند به دنیا بیاورند تا ما بتوانیم از سیاهچاله یا تله جمعیتی در ۳۰- ۴۰ سال آینده خارج شویم. در حال حاضر ما در آغاز سیاهچاله جمعیتی هستیم و چیزی حدود پنج سال فرصت داریم اگر این فرصت از بین برود ما نمی‌توانیم شاهد جبران خلأ‌های جمعیتی باشیم و باید با مضرات اجتماعی - اقتصادی آن مواجه شویم.
این عضو فراکسیون زنان مجلس درباره کمیسیون ویژه جمعیت هم اینگونه توضیح می‌دهد: «پیشنهاد ما به مجلس شورای اسلامی تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت است. کمیسیون‌های ویژه معمولاً زمانی تشکیل می‌شوند که یک مسئله اولویت و دغدغه کشور باشد. در حال حاضر هم با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری مسئله جمعیت و بالندگی و جوانی جمعیت ایران از مسائل بسیار مهم است و ما اگر نتوانیم در این چند سال پیش‌رو برای رشد جمعیت کشور فکری بکنیم، ناگزیر از تجربه تله جمعیتی هستیم. کمیسیون ویژه جمعیت هم می‌تواند در این زمینه وارد شده و با قانونگذاری و ایجاد تسهیلات و مشوق‌هایی برای خانواده‌ها و مادران و نظارت بر اجرای قوانین موجود در دستگاه‌ها در کنار فعالیت کمیسیون‌های دیگر چالش جمعیت کشور را مدیریت کند.»
وی با اشاره به مصوباتی که در حوزه مشوق‌ها برای افزایش جمعیت داریم، می‌افزاید: «اهتمامی برای اجرای این مصوبات نبوده است. دلیل آن هم این است که کشور در دهه ۶۰ در بستر شعار‌های کاهش تعداد فرزندان قرار گرفت و تغییر ذهنیت و نگرش مدیران جامعه بعد از ۳۰ سال کار ساده‌ای نیست. از سوی دیگر دولت در روزمرگی غرق شده و در برخی زمینه‌ها از سوء‌مدیریت رنج می‌برد. در‌حالی‌که بحث مدیریت جمعیت نیاز به پیشران‌های سلامت و پیشران‌های اقتصادی و مشوق‌های جمعیتی دارد. ما در مجلس یازدهم اهتمام داریم سیاست‌های کلی نظام از جمله پویایی، بالندگی و رشد متناسب جمعیت را در مجلس تبدیل به قوانین اجرایی کنیم.»
