سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اردیبهشت امسال، مجلس شورای اسلامی برای سومین بار با تفکیک وزارت صمت مخالفت کرد و این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد، اما با روی کارآمدن مجلس جدید لابیهای دولت برای جداسازی دو وزارتخانه بار دیگر آغاز شد. به طوری که هفته گذشته رئیسجمهور در جلسه هیئتدولت به روند اقداماتی که برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت و مجلس انجام گرفته، اشاره کرد و گفت: «هر زمانی که مجلس ایراد شورای نگهبان را رفع و قانون مذکور را به دولت ابلاغ کند، ما دو وزیر بازرگانی و صنعت را به مجلس معرفی میکنیم و این کار بسیار مهمی است که باید انجام گیرد.»
این اظهارات در حالی است که صاحبنظران، بدنه کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و حتی اعضای اتاق بازرگانی با این طرح همچنان مخالف هستند و معتقدند که دولت در ماههای باقیمانده از عمرش، به جای تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تشکیل وزارت واردات است و میخواهد تیم جدیدی به وزارت بازرگانی تزریق کند. البته برخی از رسانههای اصلاحطلب نیز به بهانه اینکه فرد شایستهای بتواند هم وزارت صنعت و هم بازرگانی را به صورت متمرکز مدیریت کند وجود ندارد، اعلام کردند که روحانی چارهای جز تفکیک ندارد.
این اظهارات در حالی است، معاون اسبق برنامهریزی وزارت صمت که یکی از اعضای تیم تئوریسین ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم بود، معتقد است: در شرایط فعلی اقتصادی و فضای کسب و کار حاکم بر جامعه، تفکیک وزارتخانه صمت کاملاً غیرعلمی، غیرکارشناسی و بحرانزا خواهد بود.
علیرضا شجاعی در گفتگو با «جوان» میگوید: «با توجه به اینکه در سال پایانی دولت قرار گرفتهایم و فضای درون دستگاهها از سالهای گذشته متفاوتتر شده است، جداسازی موجب سردرگمی معاونان و مشاوران به امر جداسازی میشود و تولید، صنعت و تنظیم بازار و جهش تولیدی که مورد تأکید رهبری در سال جاری است به طور کامل به فراموشی سپرده میشود. این وضعیت در شهرستانها و استانها دوچندان خواهد بود، زیرا در طرح ادغام دو ساختمان زیر نظر یک رئیس اداره میشود، اما زمانی که تفکیک صورت میگیرد دفاتر معاونان، ساختمانها و تمامی کارمندان باید جداسازی شود که این اقدام زمانبر است.» وی تأکید کرد: «در سال پایانی دولت تصویب طرح تفکیک وزارت صمت بحران ایجاد خواهد کرد و سرعت تصمیمگیری کاهش مییابد و تنظیم بازار نیز به هم میریزد.»
وی به کنترل بازار ماسک به عنوان کالای ضروری مردم اشاره کرده و میگوید: «اگر بحرانی در تولید، توزیع یا قیمت این کالا به وجود بیاید، وزیر صمت با تشکیل جلسهای در این وزارتخانه به سرعت مشکلات را حل و فصل کرده و با مدیریت واحد چالش به وجود آمده برطرف میشود، اما اگر دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی جدا باشند، هریک از هر کدام از وزرا باید جداگانه موزه ماسک را پیگیری کنند که این اتفاق هم زمانبر و هم غیرمنطقی است. هرکدام از وزرا برای رفع مشکل بهوجود آمده برای ماسک به دفاع از عملکرد مجموعه خود میپردازند و در نهایت با بلاتکلیفی جلسه به پایان میرسد؛ چراکه قطعاً آمار و ارقام تولید و توزیع باید یکسانسازی شود و هماهنگی این اتفاقات به بروز بحران در کالای سادهای مانند ماسک دامن میزند. در حالی که اگر یک وزارتخانه واحد باشد، وزیر در رأس امور قرار گرفته و تولید تنظیم بازار زنجیره تولید و صادرات همگی با یک نگاه اداره میشود.»
نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران به تجربه تحریم در سالهای ۹۱ و ۹۲ اشاره میکند و میگوید: «این اقدام در زمان تحریم در سال ۹۱ به ما بسیار کمک کرد چراکه در آن زمان گروهبندی کالایی شکل گرفت و مرکز مبادلات ارزی تشکیل شد و توانستیم در آن زمان میزان ارز را در گروههای یک و دو و تأمین اساسی و موردنیاز مردم مدیریت کنیم. شاید لطف خدا بود که این ادغام در سال ۹۰ اتفاق بیفتد و ما فشارهای سالهای ۹۱ و نیمه ۹۲ را به خوبی کنترل کنیم و قیمتها جهش زیادی پیدا نکند.»
شجاعی به مزایای ادغام در آن سالها اشاره کرده و میافزاید: «قدرت چانهزنی ما با بانک مرکزی افزایش یافت و ما توانستیم ظرف ۷۲ساعت کتاب تعرفه را براساس شرایط جدید باز مهندسی کنیم، در حالی که در گذشته برای تغییر یک تعرفه شش ماه زمان نیاز بود. الان به صلاح نیست وارد بازی تفکیک و چنین فضایی بشویم و وزارتخانه را با چالشهای درون سازمانی مشغول نگه داریم چراکه تأثیر نامطلوب آن بر معیشت و تولید در بازه زمانی بسیار کوتاه مشاهده خواهد شد.»
دولت فرافکنی میکند
شجاعی در پاسخ به این سؤال که چرا دولت موضوع جداسازی را در ماههای پایانی عمرش پیگیری میکند، میگوید: «دولت فرافکنی میکند، چراکه او نتوانسته سکاندار مناسبی را برای مدیریت این وزارتخانه انتخاب کند و اکنون در سال پایانی دولت عملکرد خوبی به جای نگذاشته و با طرح این موضوعات به دنبال فرافکنی است. هرچند که اگر مجلس به جداسازی رأی دهد باز هم بهانه این را دارند که آنقدر تفکیک دیر انجامشده که زمان کافی برای اصلاحات و عملکرد خوب نداشتیم.»
وی با انتقاد از مجلس دوره گذشته میگوید: «اگر مجلس به جای پیگیری طرح تفکیک شرح وظایف این وزارتخانه را طلب میکرد، قطعاً بعد از ۹ سال میتوانستیم عملکرد مثبت یا منفی این وزارتخانه را درست قضاوت کنیم.»
بدون شرح وظایف
شجاعی میگوید: «در تیرماه۹۰ ادغام صورت گرفت، شش ماه وزارت صمت فرصت داشت تا شرح وظایف این وزارتخانه را تدوین و به هیئت دولت تحویل دهد و در اردیبهشت ۹۱ شرح وظایف جدید آماده شد. شرح وظایف وزارتخانه، چابک و عملیاتی به صورتی که با کاهش تصدیگری و کارهای مشخص حاکمیتی همراه باشد، تنظیم شد که متأسفانه با تعلل دولت و مجلس در آن زمان این شرح وظایف هرگز به تصویب نرسید و با شروع به کار دولت جدید کاملاً فراموش و به بایگانی سپرده شد. از وزارتخانهای که شرح وظایف ندارد چه انتظاری میتوان داشت، در این مدت زیرساختها و امکانات مورد نیاز برای هیچکدام از بخشهای این وزارتخانه آمادهسازی نشده و به عبارت دیگر اجازه ندادیم که انتقال بازرگانی به صنعت به صورت درست و کامل صورت بگیرد و هیچکدام از قوای مجریه و مقننه این ساختار جدید و وظایف آن را طلب نکردند.»
رزومهسازی برای تیم جدید در وزارت بازرگانی
شجاعی معتقد است که دولت با پیگیری موضوع تفکیک به دنبال رزومهسازی برای تیم جدید در وزارت بازرگانی است، چراکه کارشناسان و مشاوران دولت قطعاً میدانند که در ماههای پایانی دولت تدبیر زمانی برای پیادهسازی سیاستهای بازرگانی و مدیریت بازار نیست، اما فایدهاش این است که افراد جدیدی به وزارتخانه تزریق شده و برایشان رزومه خوبی به جای بماند.
این کارشناس مسائل راهبردی میگوید: «اگر مجلس جدید با تفکیک موافقت کند، قطعاً کارنامه بدی برای خودشان رقم خواهد زد، زیرا به لحاظ کارشناسی در حال حاضر زمان تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی نیست اگر هم کار کارشناسی صورت گرفته و اصراری وجود دارد باید این اقدام ابتدا در دولت آینده صورت گیرد تا دولت چهار سال زمان داشته باشد که بتواند به صورت کامل دو وزارتخانه را مدیریت کند.»
شجاعی با اشاره به برخی نقاط ضعف در وزارت صمت تأکید میکند: «برخی از کارها در اختیارات وزارتخانه نیست و خارج از مسئولیتهای وزارت صمت یا هر وزارتخانه دیگری است. به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز. اما تفکیک و یکسانسازی کمک میکند که قدرت تصمیمگیری برای این اتفاقات افزایش یابد و به سرعت بتوانیم تولید و صنعت و بازار را تحت کنترل خود بگیریم.»
وی پیشنهاد میکند: به جای پیگیری طرح جداسازی، این وزارتخانه چند پروژه مشخص را در اولویت کار خود قرار دهد و با انتخاب چند مسئول پروژه قوی این طرحها را پیش ببرد تا بتوانند کارنامه خوبی از خود به جای بگذارد و در عین حال «اصلاح ساختارهای عریض و طویل وزارت صمت»، «تکمیل ادغام بهجای تشکیل وزارت بازرگانی»، «کوچکسازی و چابکسازی با ادغام وزارتخانهها» و «یکپارچهسازی حوزههای تولید و تجارت» را پیگیری کند.