سرویس فرهنگ و هنر جوان آنلاین: به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت، روز چهارشنبه مجلس ترکیه لایحهای جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن به دولت اجازه کنترل بیشتر رسانههای اجتماعی داده میشود.
رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه مقررات را برای کنترل پلتفرمهای رسانههای اجتماعی یا تعطیل کردن آنها معرفی میکند. مجلس ترکیه لایحهای جنجالی را به تصویب رساند که بر اساس آن به دولت اجازه کنترل بیشتر رسانههای اجتماعی داده میشود. طبق این قانون، غولهای رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک و توئیتر باید نمایندگان محلی رسمی خود را به دولت معرفی و همچنین دستورات دادگاه را در مورد حذف محتوای درخواست شده رعایت کنند در غیر این صورت با جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد. این قانون میگوید سِروِرهایی که دادههای کاربران ترک را جمعآوری میکنند باید به صورت محلی در این کشور ذخیره شوند.
نفوذ اینترنت در ترکیه نسبت به تمام منطقه بالاتر است، خرید و فروش آنلاین و کسب و کارهای متکی به شبکههای اجتماعی از رونق مطلوبی برخوردار است و پیامرسان واتسآپ در این کشور بسیار پرطرفدار و مورد استفاده است. این لایحه توسط حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی آن که این دو دارای اکثریت در مجلس هستند، تنظیم شد و پس از دو روز بحث و گفتگو به تصویب رسید. مخالفان دولت رئیسجمهور را متهم میکنند که در تنظیم این قانون موضع شخصی خود را دخالت داده است.
اردوغان در گفتگو با اعضای حزب عدالت و توسعه، تکرار کرد که حزب وی مقررات جدیدی را برای کنترل استفاده از رسانههای اجتماعی وضع خواهد کرد و افزود که افزایش «اعمال غیراخلاقی» در شبکههای اجتماعی و پلتفرمها در سالهای اخیر به دلیل عدم تنظیم مقررات بوده است. او گفت: این پلتفرمها مناسب این ملت نیستند. ما میخواهیم با آوردن هر چه سریعتر [لایحه]به مجلس، آنها را کنترل یا تعطیل کنیم. وی گفت که شرکتهای رسانههای اجتماعی باید نمایندگانی را در ترکیه برای پاسخ به درخواستهای قانونی منصوب کنند که به گفته وی در حال حاضر نادیده گرفته شده است. میلیونها نفر در ترکیه از شبکههای اجتماعی برای رونق کسب و کار خود یا خرید و فروش کالا استفاده میکنند. بر اساس قانون جدید اگر شرکتها از رعایت موارد درخواستی دولت سر باز بزنند با جریمه و محدودیت پهنای باند روبهرو خواهند شد که عملاً دسترسی به آنها در داخل ترکیه را ناممکن خواهد کرد.
توئیتر و یوتیوب پیشتر نیز در ترکیه برای مدتی مسدود شده بودند و ممنوعیت ویکیپدیا به تازگی بعد از سه سال برداشته شده است.