سرویس سیاسی جوان آنلاین: بر اساس ماده ۲۳۵ قانون «الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب سال ۹۷، رئیس‌جمهور مکلف شده‌است در مردادماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در بند‌های بعدی این آیین‌نامه نیز نحوه حضور و تقسیم‌بندی زمان برای رئیس‌جمهور و سایر وزرا مورد تشریح قرار گرفته‌است. از زمان تصویب این ماده از آیین‌نامه داخلی و تأیید آن در شورای نگهبان، مجلس دهم فرصت اجرایی کردن آن را نیافت، اما مجلس یازدهم مصمم است تا آن را برای اولین‌بار عملی کند.
مجلس یازدهم پیگیر حضور رئیس‌جمهور
در خرداد ماه امسال و چند روز پس از تشکیل مجلس جدید بود که اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با خبرنگاران با اشاره به تصمیم هیئت رئیسه مجلس برای اجرایی کردن این بند از آیین‌نامه داخلی گفت: این ماده تأکید دارد که رئیس‌جمهور و وزرای دولت باید در مردادماه هر سال و براساس عملکرد سال گذشته و برنامه‌هایی که برای آینده پیش‌بینی شده، گزارشی را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند. به دلیل اینکه در این زمینه فرمت خاصی وجود نداشت و به صورت پراکنده عمل می‌شد، قرار بر این شد تا دبیرخانه‌ای را با همین منظور در هیئت رئیسه راه‌اندازی کنیم و از این به بعد بر اساس موضوعات مهم کشور اعم از رونق اقتصادی، جلساتی برگزار شود.
بعد از این اظهار‌نظر، چندین بار نمایندگان مجلس در تذکر‌هایی خواستار اجرایی‌شدن این ماده و حضور یکپارچه رئیس‌جمهور و هیئت دولت برای ارائه گزارش در مردادماه شدند. یک بار نیز رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نمایندگان به هیئت رئیسه وظیفه داد تا این مسئله را به صورت جدی پیگیری کند، اما هنوز نتیجه‌ای در این باره حاصل نشده‌است.
با نزدیک‌تر شدن به موعد مرداد ماه لحن اخطار مجلسی‌ها تندتر شده است، اما ظاهراً دولت تمایلی برای حضور در صحن علنی مجلس با چنین فرمتی ندارد و همچنان بر حضور داوطلبانه خود تأکید می‌کند.
هسته اصلی استدلال دولت برای مخالفت با این بخش از آیین‌نامه مجلس، مغایرت آن با قانون اساسی است. مقامات دولتی معتقدند که موارد لازم در خصوص ضرورت حضور رئیس‌جمهور و هیئت دولت در مجلس به روشنی بیان شده و نیازی به مورد اضافه دیگری وجود ندارد. البته اختلافات دولت و مجلس در موارد اینچنینی مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال در مجلس نهم درخواست‌های «معاونت نظارت مجلس» برای ارائه گزارش کار از دستگاه‌های دولتی سبب شد تا هیئت دولت شکایتی را به هیئت عالی رفع اختلاف قوا به ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارائه کند که در نهایت این هیئت رأی خود را در این‌باره به نفع دولت صادر کرد. این بار نیز دولت بار دیگر به هیئت عالی رفع اختلاف قوا شکایت کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست. حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور هفته گذشته در این باره به رسانه‌ها می‌گوید: با عنایت به اختلافی بودن موضوع، دولت با استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی به ویژه بند ۷ اصل ۱۱۰، موضوع را پیگیری و بر اساس نظر «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که رسماً توسط دفتر مقام معظم رهبری به مجلس و دولت ابلاغ گردید، حضور رئیس‌جمهور و وزیران جهت ارائه گزارش سالانه به مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه هر سال تکلیفی نیست.
البته در نقطه مقابل هم استدلال‌های جدی برای نافذ نبودن حکم هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه وجود دارد. به عنوان مثال حسین میرمحمدصادقی، معاون قوانین مجلس دهم که در جریان تصویب قانون و همچنین شکایت دولت به هیئت عالی رفع اختلاف قوا قرار داشته چنین رویه‌ای را درباره برخورد با قوانین مصلحت‌آمیز نمی‌داند و در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: وظیفه این هیئت، انطباق قوانین با قانون اساسی نیست، بلکه تلاش برای ایجاد همکاری میان قوا و تألیف قلوب در مواردی است که نیاز به کدخدامنشی دارد. قانون مذکور در آیین‌نامه به تأیید شورای نگهبان هم رسید و ابلاغ شد؛ اینکه یک قانون را با وجود پشت سر گذاشتن همه مراحل دوباره زیر سؤال ببریم و بگوییم خلاف قانون اساسی است، سپس هیئتی بنشیند و به جای شورای نگهبان تصمیم بگیرد، کار درستی نبوده‌است.
به این ترتیب عملا آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که در حکم قانون برای تنظیم روابط بین مجلس و دولت است، همچنان بر حضور وزرا و رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی تأکید و از سوی دیگر یک نهاد نظارتی بالادستی دیگر آن را رد می‌کند. چنین بن‌بستی علاوه بر اینکه می‌تواند موجب خدشه بر جایگاه قوانین تصویب‌شده توسط مجلس شود، اراده برخی از نمایندگان را برای حضور در مجلس محکم‌تر می‌کند، کما اینکه در روز‌های گذشته برخی نمایندگان در گفتگو با رسانه‌ها بر ضرورت اجرای این قانون تأکید کرده‌اند و خواستار اقدام رئیس مجلس هستند.
افزایش سرمایه اجتماعی با گزارش روحانی
واقعیت این است که حضور سالانه رؤسای جمهور در یک مناسبت خاص در تمام جهان رویه‌ای مرسوم و شناخته شده‌است.
به عنوان مثال در ایالات‌متحده امریکا رئیس‌جمهور سالانه با حضور در اجلاس مشترک مجلس سنا و نمایندگان به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دولت خود می‌پردازد که این مراسم به صورت زنده برای تمام مردم این کشور پخش می‌شود. در نظام قانونگذاری و تقنینی ایران نیز رئیس‌جمهور بنا به مناسبت‌های مختلف در مجلس حضور می‌یابد، اما تمام آن‌ها به صورت داوطلبانه بوده و تنها در صورت سؤال و استیضاح است که قید قانونی در مورد حضور رئیس قوه اجرایی وجود دارد.
در مورد وزرا نیز رویه مشابهی وجود دارد. به طور حتم این امکان وجود دارد تا به جای وزن‌کشی سیاسی دولت و مجلس دو قوه به تفاهمی بر سر اجرای این قانون برسند تا ضمن رعایت قانون دغدغه‌های دولت نیز رفع شود. بدیهی است که نظارت مجلس بر دولت نیز باید فارغ از مچ‌گیری‌ها یا بگو مگو‌های غیر ضروری انجام شود که چنین رویه‌ای از سوی مقام معظم رهبری هم مورد تأکید قرار گرفته‌است.
از سوی دیگر ارائه گزارش سالانه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس نیز از سوی افکار عمومی به عنوان توجه دولت به نمایندگان ملت تعبیر شده و موجب افزایش سرمایه اجتماعی نظام نیز خواهد شد.
