سرویس اقتصادی جوان آنلاین: اخبراً نیز مجلس طرح یک فوریتی را به تصویب رسانده که براساس آن دولت موظف میشود کارت الکترونیکی (کوپن) را در اختیار اقشار متوسط و ضعیف جامعه قرار دهد و کالاهای اساسی و ضروری مردم به صورت سهمیهبندی با قیمت ارزان در اختیارشان قرار گیرد. معاون اول رئیسجمهور در روزهای پایانی هفته گذشته از مخالفت دولت با توزیع کوپن در کشور خبر داد و با این توجیه که شرایط آنقدر سخت نیست که به سمت کالابرگ برویم، از بهانههای دولت برای عدم توزیع کوپن در میان اقشار متوسط و ضعیف سخن گفت. در خصوص ضرورتهای توزیع کوپن و دغدغههای نمایندگان مجلس، ذکر نکاتی ضروری است:
چرا توزیع کوپن؟
معاون اول رئیسجمهور تصور میکند که دلیل طرح مجلس برای توزیع کوپن کمبود کالاست! جهانگیری در توجیه مخالفت دولت میگوید: «شرایط فعلی ما به گونهای است که میتوانیم کالای مورد نیاز مردم را به وفور فراهم و توزیع کنیم». در حالی که هدف مجلس از توزیع کوپن به این دلیل است که امروز بطن جامعه و مردم در شهرها و روستاها در تأمین کالاهای اساسی خود با مشکل روبهرو هستند و قیمتها هر لحظه تغییر میکند و بخش اعظمی از مردم قدرت خرید خود را از دست دادهاند. همچنین تأمین کالاهای اساسی برای مردم یک دغدغه شده است. کالا به میزان فراوان وجود دارد، ولی مردم توان خرید آنها را ندارند. براساس آماری که مرکز پژوهشهای مجلس ارائه داده، بخش اعظمی از مردم در استفاده از گوشت، مرغ و لبنیات با مشکل روبهرو هستند و میزان مصرف این مواد نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است، به طوری که قدرت خرید افراد نسبت به سال ۹۰ به یکسوم کاهش یافته است و خانوادههای فقیر بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. از اینرو به منظور کمک به اقشار آسیبپذیر و متوسط جامعه، مجلس طرح توزیع کوپن را با یک فوریت در هفتههای اخیر در مجلس به تصویب رساند تا با توزیع کارتهای هوشمند کالا با قیمت مناسب به دست اقشار ضعیف و متوسط جامعه برسد؛ چراکه در حال حاضر تمامی کالاهای مصرفی و اساسی مردم به وفور در کشور وجود دارد، اما تقاضا برای خرید کاهش یافته است.
بهانهجویی در سال پایانی دولت
معاون اول رئیسجمهور حجم تجارت خارجی کشور را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام میکند و معتقد است با وجود چنین حجم تجارتی در مقطع فعلی نیازی به ضرورت توزیع کوپن احساس نمیکنند. اکنون این سؤال مطرح میشود که آیا با افزایش جزئی حقوق، دستمزد و تجارت ۱۰۰ میلیاردی کالا سفره مردم بزرگتر شده است؟ آیا فراوانی کالا در کشور به معنای ارزانی آن است؟
با رصد اخبار در یک ماه گذشته درمییابیم که دولت به دلیل افزایش هزینههای تولید روزانه با افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت انواع کالاها و مواد مصرفی مردم موافقت کرده و خودش مصوب افزایش قیمتها را امضا کرده است. چگونه با این اقدامات به این نتیجه رسیدهاند که کالا فراوان است و مردم در خرید آن هیچ مشکلی ندارند؟
توجیهات جهانگیری در خصوص آماده نبودن زیرساختهای توزیع کوپن، انحلال ستاد بسیج اقتصادی و هزینه بالای این طرح برای دولت حاکی از آن است که دولت خسته است و در سال پایانی عمرش حوصله کارتراشیهای مجلس را ندارد، زیرا بازگشت طرح کوپن به سیستم اقتصادی کشور نیاز به برنامهریزی و تأمین به موقع کالا دارد که در حال حاضر با رهاسازی بازارها و صدور مجوزهای گرانی قیمت کالاها این امر امکانپذیر نیست. کارشناسان معتقدند یکی از روشهای تخصیص منابع و سهمیهبندی کالایی، روش کوپنی کردن آنهاست و زمانی که جامعه با محدودیتهای زیادی مواجه شود از روش کوپنی کردن کالاها برای تأمین نیازها اساسی جامعه باید استفاده شود. باید دید در این میان و در شرایطی که به نظر میرسد در برخی حوزهها دولت نیز با بازگشت این نظام توزیعی چندان موافق نیست، مجلس بر نظر خود پافشاری میکند یا نه.