سرویس اقتصادی جوان آنلاین: افزایش لجام گسیخته قیمت دارو طی یکی دو سال اخیر به شکل خیره‌کننده‌ای برای خانوار‌ها مشکل ایجاد کرده‌است، این در حالی است که گویا نظارت بر این حوزه به‌طور کل رها شده‌است. زیرا گاهی به‌رغم آنکه قیمت دارو رشد کرده، اما کیفیت آن نیز کاهش پیدا کرده است. در عین حال افزایش سودآوری هلدینگ‌ها و شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد که عمده سود از محل افزایش تولید تأمین نشده‌است، بلکه این سودآوری مدیون رشد قیمت محصولاتی است که مواد اولیه آن‌ها با ارز بسیار ارزان تهیه شده و جالب‌تر آنکه حوزه دارو از تحریم‌ها تقریباً معاف بوده است. با این حال صنایع دارویی که همچون خودروسازان مونتاژکار هستند، هم ارز ارزان جهت واردات مواد اولیه دریافت کرده و هم اینکه نرخ‌های محصولات خود را بالا برده‌اند.
یکی از حوزه‌هایی که به شکل نگران‌کننده‌ای شاهد رالی محصولات در جاده رشد قیمت‌هاست، حوزه دارو می‌باشد و به نظر می‌رسد باید جهت نظارت جدی بر این حوزه فکر اساسی کرد. زیرا فعالان این حوزه که عمدتاً شبیه خودروسازان مونتاژکار هستند هم برای واردات مواد اولیه ارز ارزان دریافت کرده‌اند و هم اینکه نرخ محصولات خود را به شدت بالا برده‌اند. عمده صورت‌های مالی شرکت‌های فعال در این حوزه نشان می‌دهد، مواد اولیه با ارز ارزان وارد شده است و نرخ محصولات نیز افزایش یافته است. از این رو رشد سودآوری این صنعت به جهت رشد بهره‌وری، افزایش مقداری یا کیفیت یا کشف داروی درمانی جدید نیست؛ بلکه همان مواد اولیه‌ای که با ارز ارزان وارد شده در بنگاه‌ها کمی مونتاژ شده و به بازار عرضه شده است. حال بماند که گاهی کیفیت پایین برخی دارو‌ها موجب شده تا روند درمانی برخی بیماران تا حدی با چالش روبه رو شود که پزشک به بیمار و همراهانش توصیه کند که داروی خارجی تهیه کنید.
از آنجایی که واردات دارو نیز تقریباً قطع شده‌است، فضای رشد قابل ملاحظه‌ای برای بنگاه‌های فعال در حوزه دارو ایجاد شده است. با این حال به جهت ضعف سیاستگذاری شاهد این موضوع هستیم که توسعه صنعت دارو با انحراف‌های نگران‌کننده‌ای روبه‌رو شده است که پرونده اشخاصی، چون دختر وزیر پیشین صمت در احتکار دارو جهت نوسان‌گیری از رشد قیمت نشان از آن دارد که عده‌ای از فعالان بخش دارو به جای اینکه به شکل صحیحی از فرصت‌های ایجاد شده در رابطه با محدود‌سازی واردات دارو بهره ببرند و ضمن تأمین نیاز بازار داخلی، ایجاد اشتغالزایی محصول بسیار با کیفیت‌تر از نمونه خارجی به مردم ارائه دهند. متأسفانه مسیرهایی، چون احتکار و افزایش شدید قیمت دارو، ارائه کالای بی‌کیفیت را در پیش گرفتند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، مسیر توسعه این حوزه مسیر صحیحی نبوده است و به جای اینکه ارز ارزان را به برخی از شرکت‌های وارد‌کننده و مونتاژ کار دارو تخصیص دهیم، بهتر است بخشی از نیاز بازار داخلی از همان مسیر‌های واردات تأمین شود تا تولید کننده داخلی برای محصول خود رقیبی در بازار ببیند که حداقل به همان نسبت کیفیت و قیمت را در ارائه محصول رعایت کند، نه اینکه توقف واردات دارو را زمینه‌ای برای سوء‌استفاده مادی به شمار آورد. هر چند که زین پس نیز با ورود نهاد‌های نظارتی به آنچه که در یکی دو سال اخیر در صنعت دارو گذشته است، می‌توان جبران مافات کرد و اشخاص حقیقی و حقوقی سوء‌استفاده کننده را جریمه و مجازات کرد.
رشد ۵ الی ۱۵ برابری قیمت‌ها
نهاد‌های نظارتی باید روند فعالیت بنگاه‌های فعال در صنعت دارو را بررسی کنند، زیرا در سال‌های۹۷ و ۹۸ این بنگاه‌ها بیشترین ارز ارزان را دریافت کردند و بدین واسطه مواد اولیه قابل ملاحظه‌ای وارد کردند، اما با دپوی این محصولات تلاش کردند بیشترین استفاده را از رشد نرخ‌ها ببرند، نتیجه آن شده‌است که در برخی از دارو‌ها نرخ‌ها ۵ الی ۱۵ برابر جهش شارپی داشته است. رشد نرخ دارو به شکلی بوده است که حتی شرکت‌های زیان‌ده حوزه دارو را از زیان خارج کرده و به سودآوری رسانده است.
در همین رابطه جا دارد هلدینگ‌های دارویی سریعاً گزارش‌های تفصیلی در رابطه با عملکردشان را به افکار عمومی ارائه دهند. عمدتاً این بنگاه‌ها از یارانه‌ها و امتیاز‌های خاص برخوردارند و به جهت آنکه صنعت دارو صنعتی است که هم باید سودآوری معقولانه و منطقی اقتصادی داشته باشد و هم اینکه دارای مسئولیت‌های اجتماعی و وجدانی و انسانی هستند. از این رو سیاستگذار باید از توسعه کیفی و کمی این صنعت به شکلی حمایت کند که صرفاً شاهد رشد قیمت محصول نباشیم؛ چراکه معنی توسعه چیز دیگری است به ویژه اینکه پیشرفت صنعت دارو با سلامت بیماران در ارتباط می‌باشد.
از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین نهاد‌های نظارتی درخواست می‌شود، هلدینگ‌ها و شرکت‌های دارو‌سازی را تحت رصد دائمی قرار دهند. زیرا فساد در این بخش دودش به چشم قشر ضعیف و بیمار جامعه و همراهان آن‌ها می‌رود در عین حال هزینه‌های شرکت‌های بیمه‌ای را به شدت جهش می‌دهند به شکلی که بیمه‌ها مجبورند، عمده منابع را به شرکت‌های دارویی تسلیم کنند.
نکته نگران کننده دیگر آن است که گاهی بیمه‌ها از پشتیبانی برخی از دارو‌ها دست کشیده‌اند، به همین جهت هزینه‌های دارو و درمان برای مردم به شکل خیره‌کننده‌ای رشد یافته‌است. این در حالی است که حاکمیت در حمایت از صنایع دارویی اصلاً دریغ نکرده است، زیرا می‌خواهد مردم شاهد رشد لجام گسیخته دارو نباشند، اما فساد در دستکاری نرخ دارو امروز برای مردم مسئله جدی ایجاد کرده‌است.
برخی از کارشناسان و مطلعین معتقدند که ایران چندان در حوزه دارو مزیت ندارد، زیرا در بعد مواد اولیه هم بسیار ضعیف هستیم و، چون هزینه مونتاژ‌کاری دارو همانند خودرو بالاست اصرار بر توسعه غیر‌کیفی این بخش هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از واردات دارو به کشور تحمیل می‌کند، در نهایت نیز کیفیت و قیمت دارو نیز مسئله ساز می‌شود.
از سوی دیگر برخی از فعالان حوزه دارو تحریم را بهانه کرده‌اند که تحریم عامل گرانی افسار گسیخته نرخ دارو است. در صورتی که اگر تحریم مسئله ساز است، پس چطور مواد اولیه دارو را جهت مونتاژ‌کاری دارو وارد می‌کنند، از این رو بدون تعارف باید عنوان داشت که نباید تحریم را بهانه کرد تا قیمت دارو را در حد اور دوز بالا برد.
در این میان هر وقت شرکت‌های دارویی دولتی و عمومی اقدام به رشد قیمت دارو می‌کنند، بلافاصله شرکت‌های دارویی خصوصی نیز نرخ قیمت دارو‌های خود را بالا می‌برند. از آنجایی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی دارای هلدینگ دارویی است، از مدیران این بخش درخواست می‌شود در رابطه با دریافت ارز ارزان قیمت و همچنین میزان واردات مواد اولیه و نرخ‌گذاری محصولات شفاف‌سازی کنند.
خدا پدرتان رابیامرزد که راجع به قیمت و کیفیت دارو نوشته اید . دراین چند ماهه علاوه بر اینکه قیمتا افزایش داشته کیفیت دارو نیز بسیار کم شده . خودم که عمل قلب باز داشته ام کاملا مواجه با عدم اثرگذاری مثلا داروی ( اسویکس ) که داریی برای رقیق کردن خون است مواجه هستم . مشکل دیگر سود کلانی است که تامین اجتماعی از بابت عدم مراجعه بیماران به مراکز پزشکی میبرد به دلیل ترس از کرونا وبه تبع آن اجبار به خریددارو بدون نسخه و به صورت آزاد ! تامین اجتماعی وبیمه های تکمیلی درحقیقت دراین دوران هیچگونه خدماتی به بیمه شدگان نمیدهند ! 
