سرویس اقتصادی جوان آنلاین: در حالی که دولت برآورد دقیقی از هزینه‌هایش دارد و در شرایط کنونی اقتصادی ایران حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فقط هزینه جاری دارد، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی، خزانه‌دار کل کشور برآورد دقیقی از دارایی‌های دولت ندارد، اما پیش‌بینی‌ها بیانگر آن است که ارزش دارایی‌های دولت حدود ۱۵ میلیون میلیارد تومان (شش برابر حجم نقدینگی) است که در این میان اگر ۱۰درصد این عدد امکان مولدسازی وجود داشته باشد، نیازی به منابع نفت نیست. اما دولت به بهانه تأمین کسری بودجه در نظر دارد از انتشار اوراق مالی تعهدزا استفاده کند که دولت و مجلس پیش‌نویس خود را برای طرح تأمین مالی کسری بودجه به دفتر مقام معظم رهبری ارسال کرده‌اند.
وقتی اقتصاد دولتی و نفتی ایران در هر شرایط درآمدی، دچار کسری بودجه می‌شود، مشخص است که مشکل بودجه بیش از آنکه درآمد باشد، اصل منسوخ شده بودجه‌نویسی غیرعملیاتی است. به بیان ساده‌تر بدون توجه به شرایط حاکم اقتصادی ایران از منظر درآمد، کوهی از هزینه‌ها در بودجه ایجاد شده که بودجه‌نویس در هر شرایطی می‌خواهد بودجه این اشخاص حقیقی و حقوقی را به شکل ریالی پرداخت کند و نتیجه آن شده است که نهاد‌هایی که حجم دارایی‌شان و گاه درآمد‌های اختصاصی‌شان بسیار قابل ملاحظه است، همچنان از بودجه ارتزاق می‌کنند. نکته جالب‌تر در رابطه با بودجه بانک‌ها، شرک‌ها و مؤسسات وابسته آن است که عمده پرونده‌های فساد اقتصادی مربوط به حوزه شرکت‌هاست و حافظه تاریخی استیضاح وزرا و تحقیق و تفحص‌ها نشان می‌دهد که عدم شفافیت در این بخش‌ها رقابت برای برخورداری از رانت‌های موجود در شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت را تا جایی ادامه داده است که ۶۰ درصد از شرکت‌های دولتی زیانده هستند و حوزه انتصابات در این شرکت‌ها رنگ و بوی سیاسی و جناحی به خود گرفته است. از آنجایی که اقتصاد ایران در هر شرایط درآمدی با کسری بودجه مواجه بوده و کسری بودجه نیز در نهایت به سقوط ارزش پول ملی و تورم انجامیده، این شائبه تقویت شده است که سیاست دست و دلبازی در بودجه ریالی به کسری بودجه و ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی منتج می‌شود و این رویداد، ارزش دارایی‌های ثروتمندان را افزایش و قدرت خرید طبقات پایین درآمدی را کاهش می‌دهد. از این‌رو حالا که دولت مدعی است تحریم و شیوع کرونا تنگنای مالی دولت را تشدید کرده است، این سؤال مطرح می‌شود که چه سیاستی برای تأمین کسری بودجه نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پیش گرفته است، آیا این منابع از محل فروش سرمایه‌های دولت تأمین می‌شود یا اینکه اوراق تعهدزا؟
۶۰ درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها زیانده هستند
به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست قرارگاه جهش تولید گفت: قطعاً از دولت در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ناامید هستیم و زمانی هم برای این کار وجود ندارد. بار‌ها در شورای عالی هماهنگی این بحث مطرح شد، اما دولت زیر بار کارهای سخت نمی‌رود، نه اینکه راه‌حلی وجود نداشته باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در دولت یازدهم اینگونه بود که آقای جهانگیری می‌گفت در بحث نفت، کشتی‌های ما متوقف شده و مشکلات زیادی داریم. اینقدر نگرانی‌ها را ابراز می‌کرد که انگار سقف محل جلسه روی سر ما می‌خواست خراب شود و بعد از آن، آقای روحانی عنوان می‌کرد که می‌خواهیم ۵ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را برای بودجه برداریم.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه یک تغییر در حوزه نظام مالیاتی بحث اصلاح ساختار اصلاح معافیت‌های مالیاتی است، ادامه داد: برآورد ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل معافیت‌های قانونی مالیات وجود دارد که در بخش‌های صادرات و کشاورزی و نظایر آن مطرح است. همچنین عدد فرار مالیاتی ۷۰ درصد رقم معافیت‌ها پیش‌بینی می‌شود. وی دیگر مباحث مالیاتی را ایجاد و توسعه پایه‌های مالیاتی دانست و افزود: در کنار این‌ها معافیت‌های پنهان نیز داریم. شرایط اقتصاد به‌گونه‌ای شده که هرچند سال یک‌بار نوسان ارزی وجود دارد و از این محل اغنیا غنی‌تر و فقرا نیز فقیرتر می‌شوند؛ بنابراین باید پایه‌های مالیاتی توسعه یابد، برای اولین بار سال ۹۷ مالیات بر عایدی سرمایه را در مجلس بررسی کردیم و کلیات آن تصویب شد.
پورابراهیمی از اعلام وصول طرح اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و بیان داشت: روز گذشته در حضور وزیر اقتصاد این طرح اعلام وصول شد که یکی از بخش‌های آن ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی و اخذ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص است. وی در مورد وضعیت دارایی‌های دولت نیز گفت: چند وقت پیش از آقای اکرمی، خزانه‌دار کل کشور دعوت کردیم آخرین وضعیت دارایی‌های دولت را اعلام کند که او گفت، هنوز رقم دقیقی محاسبه نکرده‌ایم. پیش‌بینی‌ها شش برابر حجم نقدینگی، یعنی حدود ۱۵ میلیون میلیارد تومان است. اگر ۱۰درصد این عدد امکان مولدسازی وجود داشته باشد، انتفاع آن در بودجه خواهد بود و نیاز به منابع نفت نیست.
این نماینده مجلس یکی از مسائل دیگر را متوجه بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کرد و افزود: می‌دانید که بودجه این شرکت‌ها در بودجه سنواتی نمی‌آید و طی سال‌های اخیر فشار آوردیم که گزارش را به مجلس بدهند. دو و نیم تا سه برابر بودجه عمومی بودجه شرکت‌ها و بانک‌هاست. مثلاً اگر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی باشد، هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ۶۰درصد شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در صورت‌های مالی زیانده هستند که اگر ۱۰ درصد هزینه‌ها کاهش یا درآمد بیشتر شود، مشکل حل خواهد شد. وی ادامه داد: در رابطه با بودجه اصلاح ساختار چند وقت پیش رهبری گلایه کردند که دولت اختیار داشت، اما این کار صورت نگرفت. امسال برای اولین بار اصلاح ساختار بودجه در بودجه سال ۱۴۰۰ مطرح خواهد شد.
۲ پیش‌نویس درباره فروش اوراق نفتی
وی با اشاره به وضعیت بودجه و تأمین کسری آن در سال ۹۸ اظهار داشت: در بودجه سال ۹۷، ۱۲درصد سهم منابع صندوق توسعه ملی با نظر شورای عالی هماهنگی سران قوا فریز شد که به صندوق واریز نشود و قرار بود دولت از آن استفاده نکند. همچنین دولت متوجه شد که ۴۵۰ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی وجود دارد که می‌تواند برای جبران کسری بودجه استفاده کند و بقیه نیز استقراض است. این‌ها به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با طرح گشایش اقتصادی که مربوط به اوراق سلف نفتی است، بیان داشت: ما مخالف این شیوه‌ای هستیم که دولت مدنظر دارد. پیشنهاد‌های زیادی مطرح شد و پیشنهاد ما این بود که از ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی استفاده شود. وی ادامه داد: در حال حاضر به بسیاری از پالایشگاه‌های کوچک خوراک داده نمی‌شود. این در حالی است که در صادرات فرآورده‌ها به جای صادرات نفت محدودیتی نداریم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت ۲۰۰ میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته که اگر با دلار ۲۰ هزار تومانی در نظر بگیریم، هر بشکه آن ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد و از این محل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع کسب می‌شود که برای تعهدات جاری و حقوق مصرف خواهد شد، گفت: رویکرد ما این بود اگر مبنا استقراض است باید پیشنهاد بهتری مطرح شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: البته برخی نمایندگان در رابطه با اوراق سلف نفتی اشتباه کردند، زیرا آنچه در بورس انجام می‌شود با طرح دولت متفاوت است. اوراق سلف موازی که در بورس مطرح است از سال ۹۳ در بودجه آمده و اجازه آن داده شده بود که وزارت نفت برای پروژه‌های خود استفاده کند و طی این سال‌ها ۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است که فقط سال گذشته ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در طرح دولت اگر در سررسید نفتی وصول نشده باشد، تسویه نهایی پایان دوره صورت می‌گیرد که مفهوم آن قرضه است، اظهار داشت: در جلسه شورای عالی هماهنگی سران قوا، گفتیم اگر منظور دولت این روش است، قطعاً از سقف بودجه رقم نفت بالاتر می‌رود و پدر دولت بعدی درمی‌آید. همچنین اگر با سود ساده و مرکب حساب کنیم هر طور حساب شود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان دولت بعدی معادل یک‌دوم بودجه بدهکار می‌شود که اصلاً به صلاح نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی با تأکید بر اینکه اگر در اوراق سلف نفتی فروش قطعی صورت گیرد، ظرفیت بالایی برای کشور دارد، گفت: اگر این اتفاق بیفتد، فرآورده صادرات می‌کنیم و فروش و درآمد ما از طریق نفت به واسطه فرآورده‌ها تأمین می‌شود. در همین رابطه، متنی تهیه شده و ظاهراً دولت هم متن متفاوتی از مجلس داشته که هر دو پیش‌نویس آن به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شده است.
