سرویس سیاسی جوان آنلاین: نبرد در فضای سایبری امروز به بخش مهمی از راهبرد نظامی کشور‌ها تبدیل شده است و کمتر کسی شک دارد که بخش مهمی از سرنوشت نبرد‌ها در فضای سایبری تعیین خواهد شد، البته فضای مجازی مفهومی بسیار گسترده و بسیط است. شاید ابتدای امر این گونه تصور می‌شد که نهاد‌های متولی حوزه ارتباطات می‌توانند به تنهایی این حوزه را اداره کنند، اما تجربه سال‌های اخیر و به خصوص کشور‌های توسعه‌یافته نشان داد که انتظار چنین مسئله‌ای عبث و بی‌فایده است، به عنوان مثال از مدت‌ها پیش ایالات متحده امریکا یک مرکز فرماندهی وی‍ژه برای مدیریت فضای سایبری ایجاد کرده است که یک نظامی با درجه سپهبدی ریاست آن را بر عهده دارد. این قرارگاه وظیفه مدیریت و هماهنگی تمام سیاست‌های کلی دفاعی و تهاجمی در حوزه فضای سایبری را بر عهده دارد. در انگلیس مرکز مدیریت ارتباطات دولتی تحت نظر نخست وزیر این کشور این وظیفه را بر عهده دارد. در سایر کشور‌های صاحب قدرت نیز اغلب یک مرکز فرماندهی تحت نظر عالی‌رتبه‌ترین مقامات نظامی وظیفه هماهنگی کلی در حوزه فضای مجازی و سایبری را بر عهده دارد.
نوک تهاجم سایبری علیه ایران است
در ایران نیز از مدت‌ها پیش ضرورت ایجاد چنین مرکزی احساس می‌شد، به خصوص آنکه در طول سال‌های اخیر تهدید سایبری به عنوان یک واقعیت ملموس برای نظام جمهوری اسلامی ایران احساس شده است. حمله سایبری به زیرساخت‌های غنی‌سازی ایران در نطنز با استفاده از ویروس استاکس‌نت شاید جدی‌ترین نمود این تهدید باشد.
زمانی که مذاکرات ایران و امریکا در وین در جریان بود، امریکایی‌ها یک برنامه تهاجمی گسترده با نام «نیترو زئوس» را برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی کشورمان آماده اجرا کرده بودند. در ماه‌های اخیر نیز چندین بار یگان‌های سایبری رژیم صهیونیستی تلاش کرده‌اند زیرساخت‌های اقتصادی کشورمان را مورد هدف قرار دهند که البته شکست خورده‌اند.
ازدیاد همین تحریم‌ها سبب شده است مرکز فضای مجازی ستاد کل نیرو‌های مسلح به عنوان یک مرکز هماهنگی برای سیاست دفاعی و سایبری کشور ایجاد شود. ایجاد چنین مرکزی می‌تواند قدم مناسبی برای همسو کردن دستگاه‌های مختلف کشوری و لشکری برای مقابله با تهدیداتی باشد که خواه ناخواه در فضای مجازی متوجه کشور خواهد بود.
وجود این مرکز زمانی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که امریکا به صراحت استفاده از حملات سایبری را به عنوان بخشی از راهبرد نظامی خود در مقابل قدرت معارض از جمله ایران اعلام کرده است.
ضرورت حاکمیت منصفانه در فضای مجازی
اطلاعیه این مرکز که دیروز از طریق رسانه‌های عمومی منتشر شد را در حقیقت می‌توان سند اعلامی نظام جمهوری اسلامی در مقابل حملات سایبری دانست. در بخش اول این اطلاعیه در مورد نگاه ایران در مورد فضای سایبری آمده است: «ما معتقدیم، حقوق بین‌الملل قابل اعمال بر فضای سایبری باید توزیع‌کننده عادلانه منافع و امتیازات یک فضای صلح‌آمیز سایبری و متضمن «دسترسی» و «حاکمیت منصفانه» برای تمام دولت‌ها باشد. تأکید می‌نماییم، هر چند تمامی دولت‌ها باید در برخورد با فضای سایبری مسئولانه عمل کنند، ولی به اقتضای امکانات و فناوری‌های موجود در هر کشوری، دولت‌ها مسئولیتی مشترک ولی متفاوت دارند و بر این باوریم، طیف وسیعی از اصول حقوق بین‌المللی موجود، شامل اصول برابری حاکمیت دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور و عمل تجاوزکارانه می‌تواند در استفاده از فضای سایبری قابل اجرا باشد.»
استفاده عامدانه از زور سایبری، نقض حاکمیت دولت‌هاست
در بخش دوم این بیانیه نگاه حاکمیتی نیرو‌های نظامی کشورمان در خصوص اصول و قواعد بین‌المللی تشریح شده است. بر این اساس «جمهوری اسلامی ایران حوزه‌های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق با قابلیت‌های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعه تخصص‌ها و ابزار‌های پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، از جمله اولویت‌های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است.
قواعد حقوق بین‌الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرز‌های جغرافیایی دولت‌هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرز‌های جغرافیایی اعمال می‌کنند. به باور نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد.
هر گونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامد‌های فیزیکی یا غیرفیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی‌ثباتی آن به واسطه بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است.
عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت‌های سایبری (دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می‌تواند نقض حاکمیت دولتِ هدف تلقی شود.
حاکمیت دولت‌ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و با توجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم‌مداخله، اصل حسن‌نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت‌ها اصلی برابرگرا و مساوات‌طلب است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم‌ها، نقض حاکمیت دولت‌های مستقل تلقی می‌شود، چراکه منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می‌شود.»
دخالت در امور داخلی ممنوع
بخش بعدی به موضوع حساسی اختصاص یافته است که مورد توجه سایر کشور‌ها قرار دارد و آن هم دخالت در امور داخلی کشور‌ها از طریق فضای مجازی است که نمونه آن را در فتنه سال ۸۸ دیدیم.
بر اساس این اعلامیه «تردیدی نیست که اصل عدم‌مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی با هدف تغییر رژیم سیاسی دولت‌ها مانند مداخله قهرآمیزِ سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دستکاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می‌توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیت‌هایی است که در آن مداخله غیرسایبری در فعالیت‌های سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می‌گیرد. عملیات سایبری که وب‌سایت‌ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش‌های داخلی در یک دولت از کار می‌اندازند یا به منظور تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام‌هایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رأی‌دهندگان ارسال می‌کنند نیز می‌تواند نمونه‌ای از مداخله ممنوعه تلقی شود.
مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی‌تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اِعمال حقوق حاکمیتی‌اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید.
همچنین تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک‌های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت (اعم از سایبری و غیرسایبری) با هدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت‌ها یا بی‌ثبات‌سازی حکومت‌هایی که درصدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست‌اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است.
دولت‌ها حق ذاتی بر توسعه کاملِ سیستم اطلاعات و رسانه‌های جمعی، بدون مداخله و استفاده از رسانه‌های اطلاعاتی، به منظور پیشبرد منافع و آرمان‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دارند؛ اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع یا محدود شدن عملکردِ سیگنال‌ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم‌های تأمین‌کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می‌شود، غیرقانونی است.
برنامه‌های ظرفیت‌سازی در حوزه سایبر باید بر اساس برنامه‌ها و نیاز‌های ملی دولت‌ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها طراحی و اجرا شود و خود وسیله‌ای برای مداخله در امور داخلی آن‌ها نباشد.»
پاسخ محکم در مقابل هر گونه تجاوز در فضای سایبری
بخش پایانی و جمع‌بندی را نیز می‌توان قلب راهبرد نیرو‌های نظامی ایران در خصوص حملات مجازی و موضع مرکز فضای مجازی دانست که دفاع در مقابل حملات سایبری را حق اساسی ایران می‌داند.
بر این اساس «به باور نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می‌شود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب می‌شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت‌های حیاتی ملی، شامل زیرساخت‌های دفاعی را متأثر سازند، طبیعتاً ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از اینکه در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند. به باور نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت‌های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است.
نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه‌ای نیستند و خط‌مشی تبیین شده در این سند را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می‌کنند.
بدیهی است نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط‌مشی‌ها و سیاست‌های تبیین‌شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی با قدرت و پشیمان‌کننده پاسخ دهند.»
