سرویس اقتصادی جوان آنلاین: تبدیل بخشی از سپردههای حاضر در بازار بانک به اوراق دولتی و نگهداری آن در ترازنامه بانک خبری بود که روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از آن پردهبرداری کرد. با توجه به اینکه کفایت سرمایه سیستم بانکی در حدود منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان است باید دید این تصمیم بانک مرکزی صرفاً به جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام گرفتهاست یا اینکه مصالح و منافع و امنیت سپردههای مردم در سیستم بانکی را نیز در نظر گرفته شدهاست، هر چند تأمین مالی دولت از محل منابع سپردههای بانکی میتواند برای بازار سرمایه خبری مثبتی باشد، زیرا نقدینگی شناور و ورودی به این بازار مورد تعرض قرار نمیگیرد، اما در عین حال باید دید این منابع به چه منظور به استفاده دولت میرسد و در زمان تسویه بدهی اوراق از طریق درآمدهای واقعی دولت پرداخت میشود یا اینکه پرداختش از محل ایجاد بدهی جدید در دولت آتی انجام میگیرد.
رکود ناشی از شیوع کرونا حسابی دولتهای جهان را جهت پوشش هزینهها به دردسر انداختهاست، در این بین از آنجایی که ایران به شکل ناجوانمردانهای تحت تحریم ظالمانه امریکا است، در تنگنای قابلملاحظهتری قرار گرفتهاست که این روزها جهت تأمین کسری بودجه دولت، راهکارهای متفاوت مورد بررسی قرار دارد که عملیاتی شدن هر یک از این راهکارها بیشکل اثراتی آنی و آتی در اقتصاد ایران خواهد داشت، از اینرو کارشناسان توصیه میکنند راهکارهایی برای تأمین کسری بودجه عملیاتی شود که کمترینبار تورمی و تعهدی برای دولت به همراه آورد.
در حالی که این روزها فضای اقتصادی ایران متأثر از تصمیم نهایی دولت برای روش تأمین مالی کسری بودجه است و هنوز مباحث در رابطه با پیشفروش نفت به حقیقیها و حقوقیها ادامه دارد و عدهای این طرحها را به جهت افزایش ظرفیت تولید نفت ایران و صیانت از جایگاه ایران در بازار جهانی نفت ضروری میدانند و عدهای نیز در رابطه با جزئیات طرح همچنان نگرانیهایی را دارند، روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی از سیاست جدیدی در حوزه مالی خبر دارد که جا دارد کارشناسان این سیاست را تجزیه و تحلیل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بر اساس سیاستهای جدید پولی بانک مرکزی و در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان و تکمیل بسترسازى عملیات بازار باز، بانکها و مؤسسات اعتبارى موظف خواهند شد درصدی از سپردههاى خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامه خود داشته باشند.
عبدالناصر همتی در حالی عنوان داشت بانکها باید درصدی از سپردههای خود را به صورت اوراق دولتی در ترازنامههایشان نگهداری کنند که بر اساس آخرین ترازنامه سیستم پولی کشور حساب سرمایه در حدود منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان است، از اینرو باید دید تبدیل بخشی از سپردهها به عنوان دارایی با ماهیت بدهی بانکها به اوراق دولتی چه مزایا و معایبی برای بودجه یا سیستم بانکی کشور و متغیرهایی، چون حجم نقدینگی، حجم پول، شبهپول، بدهیهای دولت، تورم به همراه خواهد داشت.
نگاهی به متغیرهای پولی
هم اکنون حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به محدوده ۲ هزارو ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیدهاست که سهم پول از این رقم در حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان و شبهپول نیز در حدود ۲ هزارو ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه بانکها به پشتوانه دسترسی به سطح قابلملاحظهای از نقدینگی ناشی از جمعآوری سپردههای مردمی رأساً یا از طریق شرکتها در حوزههای غیرمولد سرکی میکشیدند، شاید این اقدام بتواند هم مانع این رویداد شود و هم اینکه فیالحال نیاز دولت به منابع ریالی را جهت پوشش هزینهها برطرف کند، با این حال هنوز جای دارد این طرح از سوی کارشناسان و صاحبنظران نیز مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
نقدشوندگی بازار سرمایه مسئلهساز نشود
در این میان بورسیها که نگران مؤلفه نقدشوندگی سهام در بازار هستند و به نظر میرسد خروجهای نقدینگی از بازار تحت عناوین عرضه شستا، عرضه سهام عدالت، عرصه سهام جهت تسویه اعتبارات کارگزاریها، عرضه سهام صندوقهای سرمایهگذاری و بازیهایی که برخی از سبد گردانها و حقوقیها به راه انداختند، جریان نقدشوندگی را تحتتأثیر منفی قرار دادهاست شاید اگر منابع کسری بودجه دولت از محل شبهپول تأمین شود، برای بازار سرمایه امری مناسب و آرامش بخش باشد، زیرا فشار قابلملاحظه برای تأمین مالی از بازار سرمایه اگر جریان نقدشوندگی را تحتتأثیر قرار دهد، میتواند تهدیدی برای بازار سرمایه به شمار آید.