سرویس سیاسی جوان آنلاین: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۲ ماده است که برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات مالی یا اخلاقی نماینده و درآمد‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف وی یا عدم‌رعایت شئون نمایندگی گرفته تا اعمال خلاف امنیت ملی و انتظامی و موارد انضباطی همچون غیبت، تأخیر و بی‌نظمی در مجلس را شامل می‌شود. جرائم تذکر شفاهی یا کتبی، اخذ تعهد، کسر از حقوق، اعلام تخلف در جلسه صحن و در نهایت محرومیت از عضویت در کمیته‌های تحقیق و تفحص و نامزدی برای حضور در هیئت رئیسه مجلس یا کمیسیون‌ها نیز در نظر گرفته شده که هیچ کدام از آن‌ها لغو اعتبارنامه نماینده و عزل و اخراج او از مجلس یا حتی کمیسیون‌ها را شامل نمی‌شود، حتی عنوان شده است که چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیئت نظارت برسد. این مسئله در دوره اخیر مجلس با بازداشت دو نماینده کلید خورد که در نهایت به تأیید این هیئت نرسید و آزاد شدند. هر چند برخی مخالفان این قانون مدعی بوده و هستند که اساس این طرح در راستای پروژه یکدست‌سازی حاکمیت و به سکوت واداشتن نمایندگان منتقد یا ناهمسو است و برای آزادی عمل نمایندگان برای اجرای وظایف خود مانع ایجاد می‌کند، اما طبق ماده ۹ این قانون نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. طبق ماده ۱۲ این قانون قرار بود دستورالعمل اجرایی و مصادیق آن به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برسد؛ مسئله‌ای که از همان ابتدا با تذکرات رهبری در خردادماه ۹۰ این‌گونه بیان شده بود: در این طرح نظارت هم که حالا کلیاتش تصویب شده، دوستان جوری تنظیم کنند که یک نظارت واقعی انجام بگیرد، یعنی حالت سازوکار بده‌بستانی پیش نیاید.
قانونی که در عمل در برخورد با موارد مختلف خود را ضعیف نشان داد و رهبر انقلاب در ۳۰ خرداد ۹۷ بار دیگر با مهم‌تر دانستن نظارت بر رفتار نمایندگان حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها تأکید کردند: «هیئتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند.» سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس دهم و عضو هیئت رئیسه فعلی مجلس نیز معتقد است: قانونی که هم اکنون با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشته و بر اساس آن اعمال قانون می‌شود، دارای نقص است و متأسفانه این قانون دست هیئت نظارت را بسته و به شدت این هیئت را محدود کرده است و معتقدیم قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود.
ما در ادامه با بررسی الگو‌های متفاوت نظارت بر رفتار حرفه‌ای نمایندگان سعی می‌کنیم اصلاح این قانون را دقیق‌تر بررسی نماییم. در این خصوص الگو‌های متفاوتی می‌توان در نظر گرفت:
الف: الگوی نظارت برون پارلمانی:
این نهاد صلاحیت بررسی گزارش‌های دریافتی و شکایات مربوط به نقض قواعد رفتار پارلمانی را بر عهده دارد. این نهاد ممکن است از طرف هر یک از قوا تعیین شود ولی نهاد مستقلی باید باشد که اعضای آن جزو مجلس نباشند. در یکی از این الگو‌ها می‌توان نهادی فراقوه‌ای را مرکب از قوای مختلف تشکیل داد که توسط هر یک از قوا معرفی و انتخاب شوند، حتی به مثابه یک قوه مشورتی می‌تواند مرکب از انتخاب قوا همراه با انتخاب اعضای حقیقی توسط رهبر انقلاب به عنوان یک شورای فرادستی قوه مقننه عمل کند. با بررسی پارلمان‌های کشور‌های مختلف از جمله استرالیا، ولز، زامبیا و... آیین‌نامه داخلی مجلس می‌تواند به یک مدل بومی برسد. در هر صورت این مدل باید با اصل تفکیک و استقلال قوا مندرج در اصل ۵۷ قانون اساسی سازگاری داشته باشد.
ب: الگوی نظارت درون پارلمانی:
کشور ما با استفاده از این الگو یک هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تأسیس نمود ولی ایرادات جدی بر ساختار، فرآیند تصمیم‌گیری، ضمانت اجرایی و زدوبند‌های پشت پرده باعث شده است که عملاً این نظارت کارکرد خود را از دست بدهد و نیاز جدی به بازنگری در آن مشاهده می‌شود. از جمله ایرادات این نهاد می‌توان به ساختار گزینشی آن اشاره کرد که یک عضو از هیئت‌رئیسه، یک عضو از کمیسیون قضایی- حقوقی و یک عضو از کمیسیون اصل ۹۰ و سه نفر از دیگر نمایندگان به انتخاب هیئت رئیسه به مجلس معرفی و رأی‌گیری در مورد آنان انجام می‌شود. پس در این صورت هیئت رئیسه در این نهاد تعیین‌کننده است و نظارت بر رفتار نمایندگان به دلیل تعارض منافع صلاحیت رسیدگی به تخلفات هیئت‌رئیسه را از دست می‌دهد. از طرف دیگر، انتخاب هیئت‌رئیسه که مبتنی بر انتخاب افراد با رأی اکثریت نسبی است باعث شده که نحوه چینش هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز متناسب با فراکسیون اکثریت بر ضد اقلیت باشد. بر این اساس، مصونیت اعضای فراکسیون اکثریت محفوظ خواهد ماند. اقلیت‌ها نیز برای احقاق حق و دفاع از شأنیت خود در قبال گزارش‌های رسیده شده به هیئت نظارت وارد یک زدوبند ولابی‌گری پشت پرده خواهند شد. علاوه بر آن مهم‌تر از این مسائل، تنظیم قواعد رفتاری و حیطه مصونیت قضایی نمایندگان است که در آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. هیچ قاعده مشخصی برای مراجع ارائه گزارش نقض قواعد رفتار نمایندگی وجود ندارد، حتی صلاحیت این هیئت به عنوان صلاحیت رسیدگی به قواعد رفتار حرفه‌ای به امور انضباطی همچون تأخیر، غیبت و بی‌نظمی تقلیل داده شده است و عرصه‌هایی همچون تعارض منافع و تقدم منافع شخصی و گروهی بر منافع عمومی در آن تعریف نشده است، ضمن آنکه ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به بررسی اعمال خلاف امنیت ملی نمایندگان اشاره دارد که، چون این واژه ابهام‌انگیز و تعریف مشخصی ندارد، هر آن امکان دارد به بهانه‌های مختلف خللی در این ابزار نظارتی پیش آید. اصولاً رفتار حرفه‌ای نمایندگان حوزه مجزایی از موارد انتظامی، انضباطی و امنیت را شامل می‌شود.
در برخی موارد از جمله ممنوعیت دریافت هدایا هیچ ضمانت اجرایی و حیطه صدور حکم مشخصی وجود ندارد، با این‌حال با وجود اثبات تخلفات گسترده مالی و بالاتر از آن، اعمال منافی عفت هیچ برخورد قابل قبولی از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل می‌بینیم که در مجلس اخیر، حدود ۹۰ نماینده از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت می‌شوند، در صورتی‌که صلاحیت آن‌ها در چهار سال قبل از آن مورد تأیید قرار گرفته است. با این وجود، هیچ برخوردی هم با نمایندگان ردصلاحیت شده صورت نمی‌گیرد.
از طرف دیگر، برخی معتقدند بر اساس ماهیت کمیسیون اصل ۹۰ مبتنی بر ماده ۳۲ آیین‌نامه و اصل ۹۰ قانون اساسی می‌توان این هیئت نظارت را به این کمیسیون سپرد. در این صورت هم اعتبار و شأنیت این کمیسیون محترم شمرده می‌شود و هم از استقلال بیشتری نسبت به فراکسیون‌ها و هیئت‌رئیسه برخوردار است، علاوه بر این، از صلاحیت قضایی برخوردار بوده و ضمانت اجرای بیشتری دارد.
ج- الگوی ترکیبی نظارت درون پارلمانی و برون‌پارلمانی:
امریکا یکی از کشور‌هایی است که به این الگوی ترکیبی روی آورده است. به این ترتیب که در کنار کمیسیون‌های اخلاق پارلمانی (نهاد درون پارلمانی) اداره اخلاق کنگره ایجاد شده است و اعضای آن از میان شهروندان عادی امریکا و توسط رؤسای احزاب مجلس نمایندگان انتخاب می‌شوند و تا زمانی که عضو این اداره هستند نمی‌توانند به نمایندگی کنگره یا دولت درآیند. در این الگوی ترکیبی بین دو نهاد درونی و بیرونی نظارت بر رفتار نمایندگان تقسیم کار شده و حتی می‌توانند بر کار یکدیگر نظارت نمایند.
به نظر می‌رسد این الگو برای کشور ما نیز از دو الگوی دیگر مناسب‌تر باشد، کما اینکه دو الگوی فوق هر کدام ایرادات جداگانه‌ای دارند و در این الگو تا حدودی سعی شده است ایرادات به کمترین حالت خود برسد. ممکن است بتوان این گونه در نظر گرفت که تخلفات خفیف را بتوان در صلاحیت درون پارلمانی در نظر گرفت، اما در موارد دیگر همچون عزل باید یک نهاد بیرونی و مستقل به آن رسیدگی نماید یا حتی می‌توان این‌گونه تقسیم وظیفه کرد که مرحله تحقیق از شکایات به یکی از این دو نهاد سپرده شود و مرحله تصمیم‌گیری و صدور رأی به دیگری.
