سرویس بین الملل جوان آنلاین: امارات عربی متحده که با وجود موجی از انتقادات جهانی، به عادیسازی رابطه با رژیم صهیونیستی تن داد، اکنون با موضعگیری صهیونیستها علیه خرید جنگندههای امریکایی اف ۳۵، با اولین مانع در زمینه تحقق عملی عادیسازی مواجه شده است. مدت زمان زیادی از انتشار خبر وجود بندی سری در توافق میان ابوظبی و تلآویو برای فروش جنگندههای اف۳۵ امریکایی به امارات در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نگذشته بود که مقامات صهیونیست از جمله بنیامین نتانیاهو با اعلام اینکه برتری هوایی این رژیم قابل معامله نیست، به روشنی مخالفت خود را با چنین معاملهای علنی کردند. نتانیاهو بعد از امضای توافق عادیسازی با امارات بارها اعلام کرده بود که این توافق شامل فروش جنگندههای اف ۳۵ به ابوظبی نیست. بنی گانتس و گابی اشکنازی وزرای جنگ و خارجه رژیم صهیونیستی هم اگرچه از توافقی برای فروش جنگندههای نسل جدید امریکایی به امارات، اظهار بیاطلاعی کرده بودند، اما تأکید دارند که برتری هوایی تلآویو باید در منطقه حفظ شود. سخنان مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در نشست خبری مشترک روز دو شنبه با نتانیاهو درباره اینکه کشورش به برتری نظامی اسرائیل پایبند است نیز تأییدی است بر اینکه واشنگتن و تلآویو رویکردی همراستا دارند.
این در حالی است که انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه دولت امارات عربی متحده در گفتگو با اندیشکده شورای آتلانتیک گفته است که توافق عادیسازی روابط با تلآویو باید هرگونه مانع پیشروی امریکا برای فروش جنگندههای اف۳۵ را از میان بردارد. نخستین پیامد این موضعگیری صهیونیستها، لغو دیدار با طرف اماراتی بود. بنابر برنامه، قرار بود روز جمعه سفرای امریکا، رژیم صهیونیستی و امارات با یکدیگر دیدار کنند، اما شامگاه روز دو شنبه برخی منابع صهیونیستی گزارش دادند که امارات این دیدار را لغو کرده است. مخالفت با خرید اف ۳۵ به موارد یاد شده محدود نشد و روز سه شنبه نیز تساحی هانقبی، وزیر امور شهرکها در کابینه تلآویو در یک مصاحبه رادیویی گفت: «اسرائیل با فروش حتی یک پیچ از اف ۳۵ به امارات مخالف است. ما این موضوع را برای کنگره امریکا نیز شفافسازی خواهیم کرد.»
مشتری ۸ ساله تجهیزات نظامی تلآویو
در فهرستهای فروش سلاحهای تهاجمی پیشرفته رژیم صهیونیستی، امارات از جمله کشورهایی محسوب میشود که به دلیل نگرانی از قرار گرفتن این تسلیحات در اختیار طرفهای متخاصم نمیتوان به این کشور سلاح فروخت. با این حال، روزنامه یدیعوت آحارونوت از این مسئله نیز پرده برداشته است که سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) سالهاست که با آگاهی نتانیاهو، وزارت امنیت داخلی را برای کاهش محدودیتهای فروش سلاحهای پیشرفته به امارات تحت فشار قرار داده، اما این وزارتخانه با این معاملات مخالفت کرده است. بنابر گزارش این روزنامه، امارات بیشتر از هشت سال است که سامانهها و تجهیزات نظامی از اسرائیل دریافت میکند و موساد از دو سال پیش برای فروش سامانههای تسلیحاتی غیرقابل رصد و فروش موشکهای اسرائیلی تلاش میکند. موضوع فروش سلاح پیشرفته به امارات عملاً از سال ۲۰۱۰ و به دنبال ترور محمد المبحوح از رهبران حماس در یکی از هتلهای دبی آغاز شد. در آن زمان تمیر باردو، رئیس سابق سازمان موساد برای حل بحران به امارات فرستاده شد. شرط امارات تجهیز این کشور به تسلیحات بود. به دنبال انتشار این مطلب در یدیعوت آحارونوت، جروزالمپست دیگر روزنامه رژیم صهیونیستی به نقل از منابع مطلع نوشت که وزارت جنگ تمام قراردادهای فروش تسلیحات پیشرفته به امارات، حتی آنهایی که دستور دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی یا سازمان موساد را داشت تأیید کرده است.
بنزاید امارات را فروخت
مقامهای اماراتی در دفاع از این توافق گفتهاند که این پیمان صلح برای جلوگیری از طرح الحاق کرانه باختری به دیگر سرزمینهای اشغالی منعقد شده است، اما نتانیاهو با بیان اینکه طرح گسترش حاکمیت اسرائیل بر بخشهایی از کرانه باختری هنوز مطرح است، اعلام کرد: «اسرائیل این طرح را به تأخیر انداخته و آن را لغو نکرده است.»
روزنامه فرامنطقهای القدسالعربی به نقل از اطلاعاتی که افسر اطلاعاتی امارات منتشر کرده، ابعاد بیشتری از این توافق را افشا کرده است. این روزنامه به نقل از حساب کاربری یک افسر اطلاعاتی امارات در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «تمام حسابهای افراد، شرکتها، مؤسسات خصوصی فعال در امارات و نظارت بر تمامی حوالههای بانکی زیر نظر اسرائیل قرار دارد علاوه بر اینها، تمامی بنادر دریایی و پایگاههای هوایی، نظارت بر تمام شبکههای ارتباطی، شبکههای مجازی، اسامی افراد، تابعیتهای کارمندان در رسانهها، روزنامهها و شبکههای تلویزیونی دولت امارات بر عهده اسرائیل خواهد بود. همین امر سبب شده، کاربران شبکههای اجتماعی این توافقنامه را «توافقنامه اشغالگری» بدانند و درباره پیامدهای منفی آن به دیگر کشورهای منطقه هشدار دهند.»
این حساب کاربری که افشاگریهایش واکنشهای فراوانی را در توئیتر به دنبال داشته، نوشته است: «تلآویو از اطلاعات تمامی دیپلماتها، نظامیان، کارمندان غیرنظامی، کارمندان سفارتخانههای امارات در خارج اطلاع خواهد یافت. همچنین از حسابهای بانکی و محل زندگیشان در کشورهای ساکن در آن نیز مطلع میشود. امارات تمام حجم سلاحها، منابع آن، صنایع و سالهای امحای آنها، محلهای نگهداری آنها و افرادی که از آن مراقبت میکنند، در اختیار اسرائیل قرار میدهد. نشستهای هماهنگی اطلاعاتی اسرائیل و هند در امارات به طور دورهای با اطلاع سازمان امنیتی ما برگزار میشود.»
یکی از کاربران در واکنش به این خبر نوشت: «اگر این مسئله صحت داشته باشد، «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی کشورش را فروخته و تقدیم رژیم صهیونیستی کرده است.»
جلوی تضعیف قانون میایستم
با نزدیک شدن به اتمام مهلت ۱۰۰ روزه توافق بر سر بودجه و موافقت نتانیاهو با به تأخیر افتادن زمان این توافق، پارلمان رژیم صهیونیستی پیشنویس قانون تمدید مهلت رأیگیری درباره بودجه را تصویب کرد تا از برگزاری چهارمین انتخابات ظرف ۱۸ ماه جلوگیری کند. اگرچه به نظر میرسد که تنشها در دولت رژیم صهیونیستی میان نتانیاهو و گانتس؛ سران دو حزب لیکود و آبی و سفید درباره تعویق ۱۰۰ روزه رأیگیری درباره بودجه اندکی فروکش کرده و دست کم خطر برگزاری انتخابات چهارم در سرزمینهای اشغالی فعلاً برطرف شده است، اما سخنان گانتس حاکی از ناخرسندی وی از وضعیتی است که نتانیاهو در راستای تأمین منافع خود ایجاد کرده است.
گانتس پیش از تصویب تأخیر در رأیگیری بر سر بودجه با اشاره به تلاش نتانیاهو برای کنترل نصب و عزلها در سیستم قضایی این رژیم، تأکید کرد: «به هیچکس اجازه نمیدهم که یک «عروسک» را برای ریاست مناصب عمومی تعیین کند. اگر انتخابات چهارمی برگزار شود، خون در خیابانها جاری خواهد شد.»
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در ادامه خطاب به نتانیاهو تصریح کرد: «اگر هدفت همکاری در راستای منافع اسرائیل است، دستم به سویت دراز است و وظیفه من و تو ورود به سالن کنست و رأی دادن به تعویق موعد رأیگیری درباره بودجه است. من و حزب آبی و سفید به تعویق رأیگیری درباره بودجه رأی میدهیم و اگر نتانیاهو دنبال تضعیف اجرای قانون باشد من از این کار جلوگیری میکنم.»