رسیدگی به مطالبات عمومی مردم وظیفه دستگاههای حاکم بر کشور است. قوای سهگانه هم باید در این خصوص با تمام قوا تلاش و به مطالبات مردم رسیدگی کنند و آن را به سرانجام برسانند. طبیعی است که تلاش برای این مهم و سبقت گرفتن از یکدیگر در آن نه تنها نکوهیده نیست بلکه میتواند نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات کشور و مردم داشته باشد. اما باید توجه داشت که تلاش برای ثبت و ضبط یک اقدام به نام خود و نادیده گرفتن تلاشها و زحمات دیگران درست در نقطه مقابل باعث ضعف حرکت و به نتیجه نرسیدن آن میشود.
برخورد با متخلفان پرونده مارک ویلموتس و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده به مردم امروز تبدیل به مطالبه عمومی از قوه قضائیه و مجلس شده و تفاوتی نمیکند که کدام یک از این دو قوه کار را انجام دهند. اما در روزهایی که انجام این کار تازه کلید خورده و هنوز بهطور اصولی و اساسی نه اقدامی صورت گرفته و نه برخوردی شده و حتی متخلفان هم هنوز خود را بیگناه میدانند، شنیدن این سخن از سوی یکی از دستاندرکاران رسیدگی به این پرونده مهم که میگوید «اقدام ما را لطفاً سایر دستگاهها به عنوان کار خودشان مصادره نکنند»، بسیار تأسفآور است.
آنچه امروز توقع میرود، این است که مجلس و قوه قضائیه همسو و هماهنگ با هم تلاش کنند تا با بررسی دقیق زوایای این پرونده و شناسایی متهمان اصلی جلوی تاراج ۱۷۰ میلیارد تومانی بیتالمال و پول مردم را بگیرند، نه اینکه از همین حالا و در شرایطی که هنوز هیچ کاری صورت نگرفته به دنبال درج این تلاشها به نام خود باشند و دیگران را در مرتبه بعدی قرار دهند. ناگفته پیداست که چنین انشقاق و تفرقهای در این پرونده با وجود متهمان فاسد و پرمدعایی که هنوزر از تکاپو برای موجه جلوه دادن اقدام خود در عقد قرارداد با ویلموتس دست بر نداشتهاند، چه ضربه جبرانناپذیری را به کشور خواهد زد.
دستاندرکاران رسیدگی به این پرونده باید متوجه باشند همین حالا که در فکر تقدم و تأخر در رسیدگی به این پرونده هستند و شاید بخواهند آن را به نام خود ثبت و ضبط کنند، متهمان ریز و درشت این پرونده که عرصه را شدیداً تنگ میبینند در تلاشند خود را هر طور شده به دستگاههای وابسته به نظام وصل کنند و از این طریق راه فراری برای خود بیابند. جالب اینکه دوستانی هم در این میان دارند که این روزها برای نجات آنها سخت در تلاش و تکاپو هستند و با صحبتهایی که در رسانههای گوناگون مطرح میکنند، میخواهند هر طور شده این مقصران، همکاران و نزدیکانشان را بیگناه معرفی کنند. ورود نهادهای نظارتی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه به این پرونده و تلاشهایی که تاکنون در مورد آن صورت گرفته، جای تقدیر و تشکر دارد. هرچند که این مهم وظیفه اصلی آنهاست، اما باید به هوش باشند و با سهمخواهی و خودنمایی کاری نکنند که این تلاشها نافرجام بماند و تبدیل به مجالی برای متهمان رند این پرونده شود که بتوانند از آب گلآلوده ماهی بگیرند.